این در حالی است که برخلاف سایپا که طی چند سال اخیر چندین بار دستخوش تغییر در مدیریت خود شد ولی شرکت ایران خودرو از این موضوع مصون بوده است.
هر چند که تحریم ها بر عملکرد ایران خودرو بی تاثیر نبوده است ولی بخش قابل توجهی از ناکارآمدی مدیریتی در این شرکت به سال های قبل تحریم برمی گردد. از این رو ریشه اصلی داخلی است که نیازمند توجه دستگاه های کارشناسی و نظارتی است.
به طور کل در ریشه یابی موضوع مذکور می توان بزرگ بودن مقیاس و مدیریت غیراقتصادی را به عنوان دو عامل مهم در بروز ناکارامدی مدیریتی برشمرد. طبق اعلام سایت رسمی گروه ایران خودرو، این شرکت دارای حداقل ۳۴ شرکت اصلی است که برخی از انان دارای شرکت های زیرمجموعه می باشند.
قطع و یقین مدیریت این تعداد از شرکت علاوه بر پر هزینه بودن، بسیار سخت است به ویژه اگر مدیریت این شرکت ها گاها همراه با انتصابات غیر فنی باشد. انتصاباتی که قدری رنگ و بوی غیراقتصادی به خود گرفته اند. به طور مثال فردی در چند شرکت زیرمجموعه ایران خودرو عضو هئیت مدیره می شود.
ناگفته نماند بروز چنین رفتارهای قابل تاملی از سوی مدیریت ایران خودرو صرفا به برخی از انتصابات مربوط نمی شود. بازدید یک مقام عالی امنیتی از این شرکت که چند ماه پیش صورت گرفت از دیگر رفتارهای غیرحرفه ای و قابل تامل مدیریت ایران خودرو بود که چندان با مشی و اصول بنگاه داری اقتصادی منطبق نیست.
علی ای حال به نظر می رسد موضوع ناکارآمدی مدیریتی ایران خودرو، امری غیرقابل انکار است که ریشه در مدیریت غیراقتصادی و پرهزینه این شرکت دارد. از این رو بایستی دو موضوع برای ریشه یابی دقیق تر مشخص شود: اول جزییات هزینه های مالی این شرکت و دوم شفاف سازی انتصاب مدیران به ویژه اعضا هیُت مدیره شرکت های تابعه.
انتظار از وزیر جدید صمت این است که در خصوص چنین مطالبه گری تدابیر لازم را بیندیشد و در راستای بهبود عملکرد خودروسازان از جمله ایران خودرو، تغییرات مدیریتی صورت دهد تا این مجموعه نیز همچون سایپا جان تازه ای بگیرد.
منبع: اقتصاد خودرو
