مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

برای شروع خودتان،را معرفی کنید و بگویید چه مسیری در زندگی کاری خود داشته‌اید؟

من رضا رحمانی،متولد سال 1345 تبریز و دارای چهار فرزندهستم.  مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اخذ کردم. سپس مقطع کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی و دوره مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی پشت سر گذاشته و دوره دکتری خود را در رشته مدیریت (DBA) در دانشگاه صنایع و معادن ایران به پایان رساندم. تا قبل از معرفی به عنوان سرپرست وزارت صنعت،معدن و تجارت،به عنوان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جانشین وزیر در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم حضور داشتم.همچنین افتخار داشتم تا در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو را بر عهده داشته باشم.

در دوره نهم مجلس ،ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را عهده دار بودم. همچنین پیش از این ریاست هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کار گروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید، رییس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل‌های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشتم.البته فعالیت‌های دیگری هم هست که شاید در حوصله این گفت‌وگو نباشد.

آقای رحمانی چرا شما برای وزارت صمت انتخاب شدید؟

اگر به سوابق من توجه کنید مشخص می‌شود که از بدنه وزارت صنعت هستم و تمام سوابق اجرایی و نمایندگی بنده با این حوزه گره خورده است. به دلیل حضور در مراتب مختلف صنعتی، از نزدیک با مشکلات این حوزه آشنا هستم و فکر می‌کنم در صورت پذیرش از سوی نمایندگان محترم، می‌توانم با شناخت مطلوبی که از این حوزه دارم کمک رسان این حوزه مهم کشور شوم.

نگاه شما به نمایندگان مجلس چگونه است و آیا فکر می‌کنید نمایندگان مجلس که همکاران سابق خود شما هستند با شما همراه شوند؟
من سالها افتخار نمایندگی مردم در مجلس را داشته‌ام؛ همان طور که در کسوت نمایندگی در کنار نمایندگان محترم بودم، در صورت رای اعتماد هم باز در کنار آنها به رفع مشکلاتی می‌پردازم. در حوزه نکات نمایندگان مردم هم این موضوع را خوب  می‌دانم  که بیان آنها (از زبان نمایندگان) از سر دلسوزی و دغدغه مندی برای حل مشکل مردمی است که به آنها اعتماد کرده اند.

 شما در نخستین سخنرانی خود در قامت سرپرستی وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت،دو وعده به رئیس جمهور دادید. نخست،تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و دوم، توجیه پذیری زنجیره صادرات و واردات .دلیل توجه ویژه به این دو نکته چیست؟

در پاسخ به سوال شما ابتدا باید به عقبه موضوع بپردازم. در چند ماه گذشته چیزی که خود را به صورت کمبود کالا و یا جهش برخی قیمت ها نشان داد (که البته با تدبیر آقای محمد شریعتمداری موضوع از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت تحت کنترل درآمد و حل شد) وابسته به یک عامل نبود و  خود معلول سیاست‌هایی بود که از بیرون اثر خود را بر عملکرد وزارتخانه گذاشته بودند.

سیاست‌های ارزی،پولی،مالی،مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی و به طور ویژه بحث تحریم ها از جمله عواملی بود که خود را در اشکال مختلفی نشان داد.این اثرگذاری در بالارفتن قیمت مواد اولیه،هزینه‌های جاری زنجیره تولید و قیمت تمام شده ، سواستفاده‌هایی مثل صادرات مایحتاج عمومی و یارانه ای و  یا احتکار کالا به منظور افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها مشاهده شد.

به صورت نمونه، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی،بازار خوبی را برای صادرات کالاهایی فراهم شد که هزینه تولید آن با یارانه‌هایی که از سوی دولت تامین می‌شود،مثل سیب زمینی،گوجه فرنگی و یا شیرخشک که سود ناشی از صادرات آن بر عرضه در بازار داخل می چربید،فراهم می‌شود.در اینجا یک باره قیمت این محصولات به دلیل افزایش صادرات و کاهش در بازار داخلی افزایش پیدا کرد.

در این شرایط همه فلش‌ها وزارت صمت را نشانه رفته بود،اما وزارت صمت،خود معلول این سیاست ها و افزایش یک باره قیمت ارز و تعهداتی بود که تنها وظیفه ‌تحقق بخشی از زنجیره آن تعهدات را بر عهده داشت.در اینجا همه گریبان وزارت صمت را می‌گیرند.

با این حال با انجام گروه‌بندی کالایی و جدا کردن کالاهای اساسی برای دریافت ارز به نرخ رسمی،اولا قیمت کالاهای اساسی به اثبات رسید و تغییری نکرد. دوما با ابلاغیه‌های ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی جلوی سواستفاده‌های صادراتی که بازار داخلی را بهم می ریزد،گرفته می شود.

بر همین اساس هم من به رئیس جمهور وعده دادم که با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها  انتظارات تورمی و روانی که احتمالا سطح جامعه را در بر می‌گیرد، نه تنها این روند یعنی  تامین کالاهای اساسی ادامه پیدا خواهد کرد،بلکه مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هیچ کدام از شهروندان محترم هیچ نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی نخواهند داشت.

راهکار شما برای اجرای این دو وعده چه خواهد بود؟آن هم با شرایطی که بر شمردید و البته در پیش بودن تحریم هایی که از حالا انتظارات تورمی را افزایش داده است.

اولا باید تاکید کنم که به غیر از موضوع سیاست گذاری‌هایی که وزارت صنعت باید در این ارتباط انجام دهد،موضوع دیگر جایگاه نظارتی وزارت برای تخلفاتی است در این دو حوزه رخ داده و خواهد داد.آنچه باید صورت بگیرد،تقویت جایگاه سیاست‌گذاری و نظارتی وزارتخانه است.همچنین بر واژه نظارت تاکید ویژه دارم،چرا که وزارتخانه در این زنجیره،تا مرحله نظارت و کشف تخلفات می تواند به پیش برود و بعد از آن هرگونه وظیفه برخورد و اتخاذ سیاست درباره مواجهه با تخلفات بر عهده قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های نظارتی است.اگر بخواهم با مثال توضیح بدهم،فرض کنید سازمان حمایت با موضوع احتکار مواجه می‌شود و یا مثلا همین موضوع عدم تحویل خودروها از سوی شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده،اما با کلاهبرداری وارداتی انجام نداده و حتی متواری شده اند.وزارت صمت کجای این داستان قرار دارد؟وزارت و یا به طور مشخص سازمان حمایت تا مرحله کشف تخلف و ارجاع آن می‌تواند ایفای نقش کند. ادامه این فرآیند بر عهده دستگاه‌های دیگر است.اما گاهی به اشتباه صفر تا صد موضوع را در رسانه‌ها متوجه عملکرد وزارت صمت می دانند.مبارزه با احتکار تا جایی در اختیار وزارت صمت است که احتکار را کشف کند،برخورد با محتکر و صدور حکم توزیع بر عهده محاکم سازمان تعزیرات است.کنترل قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است به این شکل که اگر کارخانه‌ای یا فروشگاهی قیمت را خلاف مقررات افزایش داد،تخلف آن را ثبت کرده و باز هم به مراجع قضایی ارجاع دهد.وزارت صمت در این زنجیره،کار خود را انجام می‌دهد و برای شفافیت و کاهش تخلفات هم سامانه‌هایی را راه‌اندازی کرده که فرآیند کاغذبازی را از  تجارت و انبارداری حذف کند. تا به اینجا وظیفه وزارت صمت است و مابقی بر عهده سازمان های دیگر است.

در حوزه شفاف سازی وظایف چه اقداماتی را مد نظر دارید؟

برای تحقق این موضوع یعنی شفاف‌سازی وظیفه سازمان ها،اولین نکته ، تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات است، به طوری که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیت‌های خود را بصورت کامل و دقیق انجام دهند.در این راستا باید جایگاه تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن و در جهت افزایش سطح پاسخگویی ارتقا پیدا کند.

همچنین،تیم ویژه با اختیارات لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با تحریم های ظالمانه شکل خواهد گرفت.

برنامه اعلامی شما به مجلس بسیار مبسوط است. برای آشنایی مردم سرفصل‌های مهم این برنامه را ذکر کنید؟

در برنامه اعلامی به موضوعات مهمی اشاره داشته ام که برخی سرفصل‌ها به شرح زیر است: شناسایی و تدوین جدول کالاهای اساسی، ضروری و هدف خانوار (با توجه به شاخص الگوی مصرف عمومی)،سیاست گذاری و مدیریت بازار از طریق تامین به‌هنگام کالاهای هدف (برای اقشار هدف از قبیل کارگران، کارمندان) ،اولویت بندی مناسب تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای براساس سناریوهای مختلف درآمد ارزی کشور با همکاری بانک مرکزی،ساماندهی فوری سازوکار عرضه اقلام پایه بورسی در بورس کالا،یکپارچه سازی بانک‌های اطلاعاتی تامین و توزیع کالا،پیش بینی بازه های زمانی تقاضا و تنظیم مناسب عرضه کالاهای هدف ( مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت جلوگیری از بروز بحران کالایی در مواقع پر مصرف ،  ایجاد و راه اندازی سامانه مدیریت تامین و توزیع کالا در کشور برای قابلیت رصد و پایش زنجیره تامین کالاهای اساسی، حساس و ضروری، تامین و ذخیره سازی کالاهای منتخب و قابلیت استفاده از ذخائر راهبردی در امر تنظیم بازار و موارد دیگر... که به طور مبسوط در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره کرده ام.

* برای مواجهه با تحریم های یک جانبه آمریکا ،شما فصلی را به عنوان برنامه اجرایی خاص برای تحریم‌ها نام برده اید.با توجه به حضور شما به عنوان جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، بگویید تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم های قبلی چیست و در برنامه شما چه تدبیری وجود دارد؟

باید تاکید کنم که تحریم های 13 آبان،دوره بازگشت به تحریم‌هایی است که دوباره درمسیر اجرایی شدن قرار می‌گیرد. تحریم فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هر گونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و تحریم همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی،همگی مواردی است که شرایط سختی را پیش روی ما قرار می‌دهد. مهم ترین نکته تحریم فعالیت بندرگاهی است. همانطور که می‌دانید حمل و نقل دریایی،یکی از رایج ترین و البته ارزان‌ترین شیوه‌های تجارت بین‌المللی و واردات و صادرات کالا به شمار می‌رود. از این رو با تحریم مجدد این بخش،هزینه‌های زیادی برحمل و نقل کالا تحمیل خواهد شد که علاوه بر تغییر بازه زمانی رسیدن کالا به مقصد،بر هزینه تمام شده آن هم اثرگذار خواهد بود.با این حال ما همواره خود را برای روزهای سخت آماده کرده‌ایم. در این زمینه یکی از راهکارها مدیریت زنجیره تامین و لجستیک کشور است به صورت ویژه در این شرایط است. تفاهم‌نامه‌هایی با برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه امیرکبیر به تازگی به امضا رسیده است و قرار است در این برنامه به زنجیره تامین با نگاهی ملی و بنگاهی و هم منطقه‌ای و بین‌المللی توجه ویژه‌ای صورت گیرد. در همین موضوع قرار است تا از هوش مصنوعی و بیگ دیتا برای فعالیت‌ها در حوزه زنجیره تامین و ساماندهی لجستیک بهره برده شود ،تا فعالیت های لجستیکی را تقویت کند. 

همچنین باید همکاری های مستمری بین وزارتخانه‌های درگیر موضوع،صورت بگیرد تا اثرات تغییرات احتمالی حمل و نقل دریایی،به حداقل برسد .دیگر این که تحریم‌های نفتی،یک وظیفه را بر دوش وزارت صنعت می‌گذارد و آن نیست جز تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی. برای این منظور، توسعه صادرات مجدد کالا (از طریق مورد موقت کالا و پردازش آن)،حمایت از تولید صادرات محور،استفاده حداکثری از موقیعت جغرافیایی کشور در جهت ارتباط با شرکای اقتصادی منطقه‌ای باید در نقطه هدف قرار بگیرد.

اقدام ویژه و برجسته شما در این ایام چه خواهد بود تا نگرانی‌ها رفع شود؟

از دیگرد مواردی که در برنامه اقدام ویژه در نظر گرفته شده،توجه به توسعه بازارهای ویژه است. برای این منظور باید شبکه بازاریابی و صادرات تقویت شوند. باید برای  بازار کشورهای همسایه را برای صادرات محصولات تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد هدف قرار داد.اصلاح ضوابط و سیاستگذاری برای توسعه صادرات کالاهای نهایی به جای مواد خام و واسطه‌ای،توانمندسازی و ساماندهی بنگاه‌های تولید و تجاری در جهت صادرات پایدار با کیفیت به بازارهای جهانی

اعطای مشوق‌های صادراتی (بسته حمایت از صادرات  و تسهیل صدور ضمانت‌نامه های صادراتی)،فعال سازی، توسعه، اولویت بندی خطوط اعتبار ارزی خریدار و فروشنده،پشتیبانی از فراوری واردات موقت و صادرات مجدد و تشکیل‌هاب‌های تجاری منطقه ای و تامین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای از دیگر مواردی است که برای این شرایط در نظر گرفته شده تا تاثیرات تحریم‌ها را کاهش دهد. اگرچه معتقدم شرایط تحریم با همه تنگناهای آن،فرصت مناسبی بریا بازبینی در سیاست‌های صادارت غیرنفتی کشور می تواند قلمداد شده و ما در مسیر کاهش وابستگی به نفت قرار دهد.

شما جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و مجری طرح رونق تولید هم بودید،برای رفع مشکلات تولیدگران داخلی و کمک به رشد تولید ایرانی چه برنامه هایی دارید؟

کمک به تولید ایرانی و رفع موانع تولید شعار زیبایی است که همه می‌توانند سر دهند،اما مهم این است که بتوان در عمل این موضوع را تحقق بخشید. ما در شرایط کنونی و برای صرفه‌جویی ارزی، برنامه‌ریزی کردیم که 10 میلیارد دلار از واردات سالهای قبل برای حمایت از تولید داخلی هزینه شود که این سیاست ،رونق تولید، اشتغال پایدار و به ظرفیت رساندن واحدهای راکد را به همراه خواهد داشت. همچنین تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس، تدوین ۱۸۴ اقدام راهبردی در ارتباط با تغییر شیوه تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها  و اقدام برای نوسازی ۱۰۰ هزار واحد تولیدی و ۱۰ هزار واحد صنعتی در کشور از جمله برنامه هایی بوده و هست که مورد توجه ما برای رونق تولید قرار دارد.

با این حال در شرایط سخت اقتصادی برای واحدهای تولیدی محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد و البته برای کشور ایجاد محدودیت توسط استکبار جهانی امری تازه نیست. مردم نباید در این حوزه نگرانی داشته باشند چون برنامه‌ریزی‌هایی در این موضوع شده است. اما چتر حمایتی کشور هم محدود است و باید به سمت واحدهایی برود که تاثیرگذاری بیشتر و مهمی در تولید در کشور دارند. با این وجود تا امروز شاهد تلاش تولیدگران برای حفظ خود در شرایط سخت هستیم.

با وجودهمه نگرانی‌هایی که مردم و دولت داشته‌اند تا کنون تعطیلی قابل توجه‌ای در واحدهای تولیدی نداشته‌ایم و به زودی با اجرا بسته حمایت از تولید توسط وزارت صمت پشتیبانی لازم از واحدهای تولیدی خواهد شد.

همچنین حمایت هدفمند از تولید کالای ایرانی که به توانمند سازی فعالان و مقاوم تر نمودن کشور در برابر تکانه های محیطی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی در بخش صنعت ، معدن و تجارت بینجامد هم ،از دیگر برنامه‌های ما خواهد بود که اجرایی می‌شود.

چه برنامه‌ای برای حمایت از جوانان در وزارت صمت دارید؟

همانطور که اعلام کرده‌ام،قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرایی خواهم کرد. اگرچه وزارت صمت اولین وزارتخانه ای بود که معاونان آن در اجرای این قانون پیش قدم شده و استعفای خود را مطرح کردند.با این حال عمیقا معتقدم در همه بخش‌های مرتبط با وزارتخانه اعم از تولید و تجارت و بازرگانی و صنعت جوانان شایسته ای حضور دارند که باید فرصت ابراز خلاقیت به آنها اعطا شود. همچنین بنا دارم تا با ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی هم از حضور جوانان و هم فعالان بخش خصوصی کمک و مشاوره بگیرم.توجه به بخش خصوصی و نقطه نظرات آنها،حتما می‌تواند به وزارت صنعت در شرایط حساس کنونی کمک کند و من امیدوارم در کنار فعالان این بخش با هم بتوانیم از این گردنه عبور کنیم.