افزایش ایمنی، ساماندهی مسکن، توسعه اقتصاد سبز از مهم ترین اولویت ها است

به گزارش ایران اکونومیست؛  «محمد اسلامی»  به تشریح برنامه ها و اهداف خود پرداخت و با تاکید بر درهم آمیختگی حمل ونقل و شهرسازی اظهارداشت: این آمیختگی ایجاب می کند تا زیرساخت های برون شهری و درون شهری به صورت هم افزا توسعه یابند تا طرح های جامع شهری از کارآمدی و اثربخشی قوی تر برخوردار شوند.
وی تغییر دیدگاه در این راه را ضروری دانست و افزود: باید شبکه های حمل ونقل، توسعه وتقویت ناوگان بصورت یک سامانه یکپارچه طراحی و عملیاتی شوند.

*پیگیری مطالبات پیمانکاران
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تنگنای مالی دولت و نبود تناسب بین بودجه های تخصیصی و حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه را یکی از مشکلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: افزایش مطالبات پیمانکاران بخش حمل و نقل از دولت رکود و بیکاری کارگران در این بخش را در پی داشته است.
اسلامی تاکید کرد: عبور از تنگناها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح کیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در کلیه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود.
وی در باره لزوم حفظ و احیای سبک زندگی و هویت ایرانی – اسلامی تصریح کرد: یکی از مسئولیت های خطیر وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی و فراهم کردن زمینه استقرار این فرهنگ در احداث و توسعه شهر، مسکن به منظور هویت بخشی به کالبد فضای شهری و روستایی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تاکید کرد: این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی – اسلامی به عنوان اصلی مهم در کالبد تمامی برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد.
اسلامی بیان داشت: با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در کلیه سطوح در راستای ارائه خدمات و یا جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولت به منظور افزایش بهره وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری است.
وی یادآور شد: از مزایای رشد دولت الکترونیک می توان به کاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی، کاهش آلودگی شهر و هوا به دلیل کاهش ترافیک و بی نیازی به حضور فیزیکی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پرسرعت، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها، همسو سازی سرمایه گذاریها با نیازهای شهروندان است.

*ساماندهی بافت شهری و روستایی
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره برنامه های خود در بخش مسکن بیان کرد: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت ها، توجه و پیگیری وضعیت مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهادها و ارگان ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت های ناکارآمد در برنامه های ارائه شده قرار دارد.
وی در پاسخ به اینکه راهبردهای شما در بخش مسکن و ساختمان چیست؟ تصریح کرد: تحول ساختاری سیاستگذاری در راستای تشویق فعالان حوزه تولید مسکن مطابق با نیاز برنامه ای، زمینه سازی و تقویت الزام های اجرای مقررات ملی ساختمان، تمرکز بر برنامه ریزی برای افزایش کیفیت مسکن و بهبود فناوری مهندسی ساختمان به منظور پایین آوردن قیمت تمام شده و سازگار کردن ساختمان های با استاندرادهای متداول از جمله موارد مورد نظر است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم تاکید کرد: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.
وی توضیح داد: از جمله وظایف وزارت راه وشهرسازی تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت و تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی برای تحقق طرح جامع سرزمین با لحاظ اولویت های آمایشی است که باید این وزارتخانه در این زمینه ها ضمن ورود موثر، برنامه ریزی داشته باشد.

*بروز رسانی طرح جامع مسکن
اسلامی  با اشاره به لزوم بروز رسانی طرح جامع مسکن با توجه به شرایط موجود، بیان داشت: حمایت از تولید و عرضه مسکن با توجه به قانون ساماندهی، حمایت از خانواده های کم درآمد، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، زوج های جوان، معلولین جسمی و حرکتی و سایر گروههای هدف مشمول طرح حمایت دولت در قانون ساماندهی با واگذاری زمین با شرایط مناسب مد نظر در برنامه های پیش بینی شده است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به سیل‌های اخیر در استان های شمالی ادامه داد: افزایش تاب آوری زیرساخت ها از طریق آسیب شناسی، احصا نقاط بحرانی به ویژه در شرایط تغییرات اقلیم و نقاط مستعد بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و برنامه ریزی برای نوسازی و بهسازی شهری و روستایی با مشارکت تمامی بخش ها و مردم مورد توجه بنده است.
وی افزود: از برنامه دیگر ارائه شده توسعه الزام های ایمنی از طریق نهادسازی ایمنی و استقرار ملاحظات و الزامات در طراحی و بهره برداری برای کاهش حوادث و سوانح و بازخوردگیری به منظور تاثیرگذاری در رویه ها، الزامات و شیو های طراحی و ساخت است.
اسلامی بازنگری در ضوابط شهرسازی و روشهای مرسوم در شورای عالی شهرسازی و معماری برای تسهیل در اجرای طرح های تفصیلی و کاهش تغییرات در طرح های مصوب را از دیگر برنامه های پیشنهاد شده عنوان کرد و گفت: ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساماندهی و اجرای طرح های بازآفرینی بافت ها از موارد مورد توجه است.

*ایمنی دغدغه‌ای غیرقابل اغماض
وی در ادامه توجه به ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل را ضروری برشمرد و گفت: ایمنی از دغدغه‌های غیرقابل اغماض استانداردهای جهانی از اصول ضروری در فعالیت های عمرانی و خدماتی حوزه های وزارت راه و شهرسازی است به طوری که در حال حاضر در سال حدود 1600 نفر فقط در بحث ایمنی کار در ساختمان جان خود را از دست می دهند و سوانح رانندگی نیز قابل توجه است.
اسلامی اضافه کرد: در این راستا فراهم آوردن مسکن ایمن، ایمن سازی راه ها و سایر شقوق حمل و نقل، کاهش تلفات رانندگی، آمادگی هرچه بیشتر به منظور مدیریت بحران و الزام به کارگیری پدافند غیرعامل در همه فعالیت ها از اصول در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه می باشد.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اشاره به روند روبه رشد سوانح رانندگی و تصادفات حمل ونقل، پس از کاهش چند ساله تاکید کرد: ایمنی حمل و نقل جاده ای باید در اولویت قرار گیرد و رسیدن به این هدف با وجود 216150 کیلومتر در زیرساخت جاده ای کمی دشوار خواهد بود.
اسلامی در پاسخ به این سوال که مهم ترین چالش‌های حوزه حمل و نقل شامل چه موضوعاتی است، توضیح داد: اگرچه در زمان اندکی که وجود داشته است هنوز نمی توانم به جزء و ریز به موضوعات بپردازم اما با شناسایی صورت گرفته پیری ناوگان حمل و نقل باری با میانگین سنی نزدیک به 17 سال و ناوگان ریلی با میانگین سنی بیش از 24 سال یکی از چالش‌های پیش رواست.
وی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت جاده ای به طول بیش از 216 هزار کیلومتر شامل حدود 2400 کیلومتر آزادراه ، 16820 کیلومتر بزرگراه ، نزدیک به 300 هزار کیلومتر راه اصلی ، 43 هزار کیلومتر راه فرعی و بیش از 128 هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه می رسد که برای نگهداری این میزان راه نیازمند توجه جدی به بودجه حداقل در ارتقای سطح کیفی رویه راه ها هستم.
اسلامی تاکید کرد: تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران، تامین نبودن بار و مسافر کافی برای برخی از بنادر و فرودگاه‌های کشور، مستعمل بودن ناوگان حمل و نقل و عدم توجه کافی به انتقال تکنولوژی، کمبود منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل از چالش های دیگر حمل ونقل ترکیبی است.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام کرد: خطوط ریلی کشور با وجود تاکید همه جانبه مسئولان عالی رتبه کشوری بر گسترش حمل ونقل ریلی نزدیک به 14 هزار کیلومتر است که از این مقدار حدود 3000 کیلومتر شامل خطوط فرعی می‌شود.
وی اظهار امیدواری کرد که پروژه‌های بزرگ توسعه شبکه ریلی که از گذشته آغاز شده بود، با همت و پیگیری زودتر به اتمام و بهره‌برداری برسد تا چند استان دیگر نیز به شبکه ریلی متصل شوند.
اسلامی اعلام کرد: ناوگان ریلی با 921 دستگاه لکوموتیو و تعداد 25190 دستگاه واگن باری ریلی نیازمند توسعه و گسترش با حمایت از صنایع داخلی و انتقال تکنولوژی به کشور است.

*عزل مدیران ناکارآمد وزارت راه و شهرسازی
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاکید بر لزوم اولویت بندی و اتمام پروژه های عمرانی و زیرساختی در دست احداث بر تقویت همکاری ها و تعامل با تشکل های صنفی و بنگاه های کسب و کار ، کوچک سازی بدنه وزارتخانه و واگذاری امور به حوزه های تخصصی بخش خصوصی و عزل مدیران ناکارآمد تاکید کرد.
اسلامی در خصوص برنامه های مورد نظر در وزارت راه وشهرسازی تاکید کرد: از راهبردهای کلی تسهیل فرآیند های مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و بین المللی است و ارتقای کمی و کیفی خدمات وزارتخانه با بهره گیری از فناوری اطلاعات در اولویت قرار دارد.
وی بیان کرد: تحقق توسعه و رفاه شهروندان از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده و تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تعهد به 'منشور حقوق شهروندی' یکی از پیش نیازهای حصول به اهداف مورد نظر می باشد.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تصریح کرد: از دیگر برنامه های مد نظر ایجاد بستر مناسب جهت پایش، ارزیابی و نظارت عمومی برتمامی فعالیت ها و خدمات وزارتخانه و التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدمات است.
اسلامی افزود: ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات به مردم، لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی در تمام حوزه های ذیربط، مدیریت دارایی ها جهت افزایش بهره وری از امکانات موجود و تعامل سازنده با تمامی حوزه های ذیربط برای ارتقای کمی و کیفی صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت های لازم از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

*توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی در پاسخ به این که در زمینه توسعه اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در وزارت راه وشهرسازی چه برنامه‌هایی را مد نظر دارد، توضیح داد: با توجه به تاثیر مستقیم و بعضاً اثار مخرب برنامه های توسعه مسکن و شهرسازی و صنایع حمل و نقل بر محیط زیست، لزوم برنامه ریزی جهت کاهش آثار مخرب زیست محیطی همچون حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی و تعامل حداکثر با سازمان محیط زیست از جمله شاخص هایی است که می بایست در برنامه های اجرایی و توسعه لحاظ شوند.
وی افزود: هم چنین توسعه اقتصاد سبز در موضوعاتی همچون همکاری در مدیریت پسماند پایدار در شهرها، مقابله با تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه ای با کاهش سن ناوگان حمل و نقل، تجهیز سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی به تسهیلات تولید انرژی های تجدید پذیر از منابع باد و خورشید از جمله اصولی است که وزارت راه و شهرسازی خود را بدان متعهد می داند.

*حمایت از اشتغال زایی و صنایع خلاق

اسلامی در ادامه با اشاره به اشتغال 68 هزار نفر به طور مستقیم در وزارت راه وشهرسازی در سراسر کشور و اشتغال تعداد قابل توجهی به طور غیر مستقیم، تاکید کرد: حمایت از اشتغال زایی و تولید کالای داخلی با رویکرد ایجاد حوزه های نوین به عنوان صنایع خلاق، کاهش تصدی گری دولت و بهینه سازی و بهبود مدیریت منابع و بکارگیری توان و ظرفیت داخلی و بومی در راستای توسعه پایدار ضروری و لازم و از برنامه های با اولویت اجرایی است.
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با تاکید بر لزوم تقویت و توسعه روزافزون نقش مردم جهت پیشبرد امور و توسعه سرمایه گذاری تصریح کرد: استفاده از تجارب و دانش جهانی و مدیریت دانش در حوزه مسکن، شهرسازی و حمل و نقل و شفافیت و سلامت اداری و توسعه اصول مدیریت مشتری محور باید در وزارت راه وشهرسازی مد نظر قرار گیرد.
وی با یادآوری لزوم اصلاح فرآیند ها، یکپارچه سازی و حذف موازی کاری ها و حضور موثر در عرصه جهانی و افزایش نقش در مبادلات بین المللی بیان داشت: این وزارتخانه با چالش هایی از جمله تعداد زیاد طرح های نیمه تمام و مطالبات پیمانکاران، ایمن نبودن حمل و نقل جاده ای، فقدان منابع دولتی برای سرمایه گذاری برای توسعه شبکه حمل و نقل مواجه است.

*مداخله دستوری حداقلی در قیمت و تعرفه حمل و نقل
وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اذعان کرد: نبود زیرساخت ها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل تندرو و ارزان، وجود و استمرار برخی انحصارات دولتی در فعالیت های صنعت حمل و نقل، مداخله دستوری در قیمت و تعرفه حمل و نقل و مداخلات دولت و نهادهای ناظر در فعالیت شرکت های هوایی و ریلی از چالش های وزارت راه و شهرسازی است که باید این موارد مورد توجه جدی قرا گیرد و مداخله ها به حداقل برسد.