۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱
با 20 میلیارد دلار ارز خانگی چه می‌توان کرد؟
«در حال حاضر 20 میلیارد دلار ارز توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود»؛ این را مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس از جمله معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان می‌کنند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ فارغ از هرگونه قضاوت در مورد این پدیده، با این حجم ارز چه کارهایی می‌توان انجام داد و تأثیر آن در اقتصاد ایران در صورت ورود به چرخه بازار به چه میزان است.
**نحوه استخراج آمارها مشخص نیست و استناد به آن را مشکل می‌کند
مشکلی که همواره در کشور ما وجود داشته است، بحث آمارگیری و قابل استناد بودن آمار و اطلاعاتی است که بعضاً توسط نهادها و دستگاه‌ها ارائه می‌شود و دست‌یابی به آمار صحیح را مشکل می‌کند. حتی درباره آمارهای حیاتی مانند تورم نیز در ایران دو نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌گردد. ارزهای خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند که متولی آن تنها بانک مرکزی است و باید در این زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود اما بیشتر به تخمین و گمانه‌زنی شباهت دارد و بازه‌ای بین 20-25 میلیارد دلار را پیش بینی می‌کنند.
**بدهی خارجی دولت برابر با 60 درصد ارزهای خانگی است
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی دولت، در دولت یازدهم همواره روند رو به رشدی داشته است. بدهی خارجی از دو بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان می‌دهند بدهی کوتاه‌مدت از 432 میلیون دلار در سال 1393 با رشدی 871 درصدی به 4 میلیارد و 197 میلیون دلار در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان بدهی بلندمدت در سال 1393، برابر با 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است و با رشدی 44 درصدی در سال 1396 به 6 میلیارد و 713 میلیون دلار رسیده است. درنهایت جمع میزان بدهی خارجی دولت (بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت) از 5 میلیارد و 108 میلیون دلار در سال 1393 به 10 میلیارد و 910 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی‌های معوقه در پایان سال 1396، 1 میلیارد و 504 میلیون دلار عنوان شده است که با احتساب این مبلغ جمع بدهی خارجی دولت به 12 میلیارد و 414 میلیون دلار می‌رسد. گرچه اصالتا بدهی بد نیست و بستگی دارد که صرف چه شده باشد.
در حال حاضر آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده خروج سخت و ضعیف دلار از خانه به سمت بانک‌هاست؛ به‌گونه‌ای که با وجود مشوق‌ها و تضمین‌های مختلف اعلام شده، فقط حدود 10 میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی انجام‌شده است.
با این حجم ارز چه فعالیت‌های اقتصادی می‌توان انجام داد؟
اما با 20 میلیارد دلار؛ برای نمونه می‌توان 83 فروند هواپیمای بوئینگ 747 سری 400 و یا ایرباس ای 330 خرید و به‌طورکلی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور را دگرگون کرد و این صنعت را در رده شرکت‌های هواپیمایی درجه یک در منطقه و حتی جهان مطرح کرد. در بخش حمل‌ونقل ریلی در حال حاضر در کشور 11 هزار کیلومتر راه‌آهن ساخته شده و مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف مطرح در سند چشم‌انداز 20 ساله یعنی تا سال 1404 باید 14 هزار کیلومتر راه‌آهن جدید ساخته شود که نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. در صورت دسترسی به اهداف این طرح پیش‌بینی‌شده بیش از 3 میلیارد لیتر صرفه‌جویی سوخت در حوزه بار و 1 میلیارد لیتر در حوزه مسافربری در کشور خواهد شد، علاوه بر صرفه‌جویی در حوزه سوخت و انرژی با توجه به اینکه ترانزیت هر تن کالا برای کشور 285 دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم دارد. در صورت تحقق اهداف 1404 می‌توان سالانه 28.5 میلیارد دلار برای کشور از طریق ترانزیت درآمدزایی کرد و مثال‌های بی‌شمار دیگر که در صورت موفقیت دولت در جذب و هدایت این حجم از منابع می‌تواند به رشد، توسعه و اشتغال در کشور منجر شود.
**معادل ریالی ارزهای خانگی برابر با 15 درصد حجم نقدینگی اقتصاد ایران است
از چند نرخی بودن و تفاوت بین ارز سامانه نیما با بازار آزاد که بگذریم، برای تبدیل این مبلغ به ریال هر دلار را حدوداً برابر با قیمت آزاد آن معادل 130000 ریال فرض می‌کنیم مبلغی که به دست می‌آید برابر است با 2600 هزار میلیارد ریال که تقریباً معادل 15 درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است. البته این احتمال وجود دارد که خروج ارزهای خانگی به کاهش قیمت دلار بینجامد و ارزش ریالی این میزان دلار و سهم آن از کل نقدینگی کمتر شود.
تصور کنید این حجم از نقدینگی و یا حتی بخشی از آن اگر وارد هر بازار دیگری از جمله مسکن یا تولیدات صنایع مختلف و یا حتی طرح‌های زیرساختی و عمرانی شود چه اثری می‌تواند داشته باشد و چه میزان شغل، ارزش افزوده و رشد را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. البته در صورت عدم مدیریت و هدایت صحیح چه آسیب‌هایی را نیز می‌تواند به وجود آورد که یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی در تلاطم‌های اخیر بازار سکه و طلا به وضوح رخ داد.
**بورس ارز (فارکس) یکی از راهکارها
طرح بورس ارز از سال‌ها پیش در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام در آذر ماه سال 1394 شورای عالی بورس راه‌اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند. البته بورس ارزی به لحاظ مطالعات اقتصاد کلان و اقتصاد اسلامی نیازمند بررسی بیشتر است.
در حال حاضر تفاوت نرخ ارز برای صنایع و مصارف مختلف بسیاری از فعالان حوزه‌های صادرت و واردات را متضرر کرده است. راه‌اندازی بورس ارز یکی از راهکارها خواهد بود. این طرح، در اکثر کشورهای جهان برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب و سفته بازانه مؤثر واقع شده است، چراکه نه‌تنها نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهد بلکه به‌وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود و شفافیتی که در بازار آن وجود دارد، بسیاری از رانت‌ها برای افراد و گروه‌های خاص و عدم شفافیت‌ها از بین می‌رود. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی ارز نبود اسکناس کاغذی آن در بازار است، با راه‌اندازی بورس ارز این مشکل هم رفع خواهد شد به‌طوری با راه‌اندازی صندوق ارزی به‌جای اینکه افراد ارز فیزیکی و کاغذی را خریداری کنند، واحد صندوق ارزی را می‌خرند که همان نوسانات ارز را خواهد داشت و به‌کارگیری ابزارهای مشتقات (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز مؤثر واقع خواهد شد و نه‌تنها به پوشش ریسک (هجینگ) برای فعالان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند بلکه به کشف قیمت حقیقی نیز کمک می‌کند.
اما مقدمه ایجاد بورس ارز تک‌نرخی کردن آن برای تمامی گروه‌ها و کالاهاست که تنها در شرایط آرامش و تعادل بازار امکان‌پذیر است و در شرایط تحریمی بسیار مشکل خواهد بود. مسئله بعد در شرایطی که دولت و شرکت‌های خصولتی به علت انحصار در فروش نفت و گاز و مشتقات نفتی، نقش بی‌رقیبی در عرضه دارند، شاید از رسیدن بازار به تعادل و جلوگیری از نوسانات ارزی مقاومت کنند که این پدیده نیز به تهیه‌ی سازوکارهای پیشگیرانه و عدم دخالت دولت در این بخش نیاز دارد.
**نحوه استخراج آمارها مشخص نیست و استناد به آن را مشکل می‌کند
مشکلی که همواره در کشور ما وجود داشته است، بحث آمارگیری و قابل استناد بودن آمار و اطلاعاتی است که بعضاً توسط نهادها و دستگاه‌ها ارائه می‌شود و دست‌یابی به آمار صحیح را مشکل می‌کند. حتی درباره آمارهای حیاتی مانند تورم نیز در ایران دو نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌گردد. ارزهای خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرچند که متولی آن تنها بانک مرکزی است و باید در این زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود اما بیشتر به تخمین و گمانه‌زنی شباهت دارد و بازه‌ای بین 20-25 میلیارد دلار را پیش بینی می‌کنند.
**بدهی خارجی دولت برابر با 60 درصد ارزهای خانگی است
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی خارجی دولت، در دولت یازدهم همواره روند رو به رشدی داشته است. بدهی خارجی از دو بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان می‌دهند بدهی کوتاه‌مدت از 432 میلیون دلار در سال 1393 با رشدی 871 درصدی به 4 میلیارد و 197 میلیون دلار در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان بدهی بلندمدت در سال 1393، برابر با 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است و با رشدی 44 درصدی در سال 1396 به 6 میلیارد و 713 میلیون دلار رسیده است. درنهایت جمع میزان بدهی خارجی دولت (بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت) از 5 میلیارد و 108 میلیون دلار در سال 1393 به 10 میلیارد و 910 میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی‌های معوقه در پایان سال 1396، 1 میلیارد و 504 میلیون دلار عنوان شده است که با احتساب این مبلغ جمع بدهی خارجی دولت به 12 میلیارد و 414 میلیون دلار می‌رسد. گرچه اصالتا بدهی بد نیست و بستگی دارد که صرف چه شده باشد.
در حال حاضر آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده خروج سخت و ضعیف دلار از خانه به سمت بانک‌هاست؛ به‌گونه‌ای که با وجود مشوق‌ها و تضمین‌های مختلف اعلام شده، فقط حدود 10 میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی انجام‌شده است.
با این حجم ارز چه فعالیت‌های اقتصادی می‌توان انجام داد؟
اما با 20 میلیارد دلار؛ برای نمونه می‌توان 83 فروند هواپیمای بوئینگ 747 سری 400 و یا ایرباس ای 330 خرید و به‌طورکلی ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور را دگرگون کرد و این صنعت را در رده شرکت‌های هواپیمایی درجه یک در منطقه و حتی جهان مطرح کرد. در بخش حمل‌ونقل ریلی در حال حاضر در کشور 11 هزار کیلومتر راه‌آهن ساخته شده و مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف مطرح در سند چشم‌انداز 20 ساله یعنی تا سال 1404 باید 14 هزار کیلومتر راه‌آهن جدید ساخته شود که نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. در صورت دسترسی به اهداف این طرح پیش‌بینی‌شده بیش از 3 میلیارد لیتر صرفه‌جویی سوخت در حوزه بار و 1 میلیارد لیتر در حوزه مسافربری در کشور خواهد شد، علاوه بر صرفه‌جویی در حوزه سوخت و انرژی با توجه به اینکه ترانزیت هر تن کالا برای کشور 285 دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم دارد. در صورت تحقق اهداف 1404 می‌توان سالانه 28.5 میلیارد دلار برای کشور از طریق ترانزیت درآمدزایی کرد و مثال‌های بی‌شمار دیگر که در صورت موفقیت دولت در جذب و هدایت این حجم از منابع می‌تواند به رشد، توسعه و اشتغال در کشور منجر شود.
**معادل ریالی ارزهای خانگی برابر با 15 درصد حجم نقدینگی اقتصاد ایران است
از چند نرخی بودن و تفاوت بین ارز سامانه نیما با بازار آزاد که بگذریم، برای تبدیل این مبلغ به ریال هر دلار را حدوداً برابر با قیمت آزاد آن معادل 130000 ریال فرض می‌کنیم مبلغی که به دست می‌آید برابر است با 2600 هزار میلیارد ریال که تقریباً معادل 15 درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است. البته این احتمال وجود دارد که خروج ارزهای خانگی به کاهش قیمت دلار بینجامد و ارزش ریالی این میزان دلار و سهم آن از کل نقدینگی کمتر شود.
تصور کنید این حجم از نقدینگی و یا حتی بخشی از آن اگر وارد هر بازار دیگری از جمله مسکن یا تولیدات صنایع مختلف و یا حتی طرح‌های زیرساختی و عمرانی شود چه اثری می‌تواند داشته باشد و چه میزان شغل، ارزش افزوده و رشد را برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. البته در صورت عدم مدیریت و هدایت صحیح چه آسیب‌هایی را نیز می‌تواند به وجود آورد که یک نمونه از آثار مخرب این نقدینگی در تلاطم‌های اخیر بازار سکه و طلا به وضوح رخ داد.
**بورس ارز (فارکس) یکی از راهکارها
طرح بورس ارز از سال‌ها پیش در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام در آذر ماه سال 1394 شورای عالی بورس راه‌اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند. البته بورس ارزی به لحاظ مطالعات اقتصاد کلان و اقتصاد اسلامی نیازمند بررسی بیشتر است.
در حال حاضر تفاوت نرخ ارز برای صنایع و مصارف مختلف بسیاری از فعالان حوزه‌های صادرت و واردات را متضرر کرده است. راه‌اندازی بورس ارز یکی از راهکارها خواهد بود. این طرح، در اکثر کشورهای جهان برای جلوگیری از فعالیت‌های مخرب و سفته بازانه مؤثر واقع شده است، چراکه نه‌تنها نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهد بلکه به‌وسیله ابزارهایی که در بورس ارائه می‌شود و شفافیتی که در بازار آن وجود دارد، بسیاری از رانت‌ها برای افراد و گروه‌های خاص و عدم شفافیت‌ها از بین می‌رود. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی ارز نبود اسکناس کاغذی آن در بازار است، با راه‌اندازی بورس ارز این مشکل هم رفع خواهد شد به‌طوری با راه‌اندازی صندوق ارزی به‌جای اینکه افراد ارز فیزیکی و کاغذی را خریداری کنند، واحد صندوق ارزی را می‌خرند که همان نوسانات ارز را خواهد داشت و به‌کارگیری ابزارهای مشتقات (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی) برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز مؤثر واقع خواهد شد و نه‌تنها به پوشش ریسک (هجینگ) برای فعالان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند بلکه به کشف قیمت حقیقی نیز کمک می‌کند.
اما مقدمه ایجاد بورس ارز تک‌نرخی کردن آن برای تمامی گروه‌ها و کالاهاست که تنها در شرایط آرامش و تعادل بازار امکان‌پذیر است و در شرایط تحریمی بسیار مشکل خواهد بود. مسئله بعد در شرایطی که دولت و شرکت‌های خصولتی به علت انحصار در فروش نفت و گاز و مشتقات نفتی، نقش بی‌رقیبی در عرضه دارند، شاید از رسیدن بازار به تعادل و جلوگیری از نوسانات ارزی مقاومت کنند که این پدیده نیز به تهیه‌ی سازوکارهای پیشگیرانه و عدم دخالت دولت در این بخش نیاز دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار