۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
وجود فرصت در دل پیش بینی بدبینانه صندوق بین المللی پول
پیش بینی های آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران هر چند ناامیدکننده می نماید اما کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بسته حمایتی اروپا اجرا و بخش ریالی اقتصاد کشور فعال شود، گمانه زنی های این نهاد اقتصادی تحقق نخواهند یافت.
به گزارش ایران اکونومیست؛ صندوق بین المللی پول (IMF) یکی مراجع معتبر و مستقل ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می شود. این نهاد اقتصادی در سال 1945در واشنگتن با هدف گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها، تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت ها، ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی تاسیس شد.
صندوق بین المللی پول با 185 عضو اداره می‌شود و با توجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌کند و در مواقع نیاز کمک نقدی و تخصصی به کشورهای متقاضی ارائه می‌دهد.
یکی از کارکردهای صندوق بین المللی پول ارایه گزارش هایی از وضعیت اقتصادی و پیش بینی شرایط اقتصادی کشورها باتوجه به تمام عوامل و رویدادهای موثر برای بازه زمانی چند ماهه است که می تواند سندی معتبر برای سرمایه گذاران باشد که نسبت به نحوه فعالیت های اقتصادی خود در کشورها تصمیم بگیرند. یا اینکه می تواند با به تصویر کشیدن آینده اقتصادی به مسوولان قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بدهد.
هر چند که پس از امضای تفاهمنامه برجام گزارش های صندوق بین المللی پول از آینده اقتصادی ایران امیدوار کننده بود به طوری که قبل از خروج آمریکا از برجام در گزارشی اعلام کرده بود که به دنبال یک بهبود قوی(در اقتصاد) پس از توافق هسته‌ای سال 2016، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص واقعی در سال 18-2017 به 4.3 درصد برسد. در نیمه نخست سال 18-2017 این بهبود با کمک سیاست‌های پشتیبان مالی و پولی و ترمیم فعالیت‌های ساخت و ساز و خدماتی به بخش غیرنفتی نیز کشیده شد.
یکی دیگر از گزارشات صندوق بین المللی پول که نوزدهم مرداد ماه منتشر شده درباره رشد جایگاه اقتصادی ایران در بین سایر کشورهای منطقه است. در بخشی از این گزارش آمده ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 شود. IMF در پایگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
اما پس از ادامه ناپایداری بازارهای اقتصادی ایران از جمله بازار ارز و شروع تحریم های یک جانبه امریکا این بار صندوق بین المللی پول گزارش دیگری درباره آینده اقتصاد کشورمان در سال 2019میلادی منتشر کرده که در بخشی از این گزارش آمده است که «اقتصاد به شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای 1.5 درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای 3.6 درصدی مواجه خواهد شد. انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز شده و تا دو سال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت تحت تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. »
البته کارشناسان اقتصادی می گویند، صندوق بین المللی پول یکی از نهادها برای ارزیابی اقتصادی کشورها است و همیشه پیش بینی هایش درست از آب در نمی آید.
** فعال سازی بخش ریالی اقتصاد، گزارش منفی IMF را تغییر می دهد
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی با اشاره به آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد ایران گفت: گزارش های صندوق بین الملی پول بر پایه اطلاعاتی است که از کشورهای عضو دریافت می کند. IMF بر پایه نرخ تولید ناخالص داخلی کشور و شاخص های کلان دیگر که بر پایه ریال است و نرخ رسمی ارزی یا نرخ رسمی برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا، وضعیت اقتصادی کشور را تحلیل می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر پایه نرخ ها و شاخص هایی که بر پایه ریال توسط دولت اعلام می شود، اقتصاد کشورمان کوچک تر شده است . امروز نرخ تبدیل ریال به دلار 4200 تومان است و برهمین اساس گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
آرمان گفت: در گزارش های صندوق بین المللی پول نرخ تورم هم با فرمول ها و نرم افزارهای پیچیده ای محاسبه می شود که به طور انحصاری در اختیار کارشناسان IMF قرار دارد. البته کارشناسان خبره صندوق بین المللی پول شرایط سیاسی کشور را هم در نظر می گیرند و براساس عوامل های دخیل اقتصادی و غیر اقتصادی پیش بینی های خود را ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه گزارش صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال 2019 به نظر واقعی است، گفت: پیش بینی صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال آینده میلادی نزدیک به پیش بینی های کارشناسان اقتصادی کشورمان است و با ادامه همین روند کارشناسان اقتصادی هم انتظار وقوع همین شرایط اقتصادی را دارند.
آرمان ادامه داد: گزارش صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که در سال آینده میلادی که تا 3 ماه دیگر وارد آن می شویم، نرخ تورم روند افزایشی و نرخ رشد اقتصاد روند کاهشی در پیش خواهد گرفت چراکه اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت است و با اعمال تحریم ها بنگاه های اقتصادی و مولد با تامین مواد اولیه و محدودیت بازار فروش مواجه می شوند که تمام این عوامل باعث رشد منفی اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر شرایط اقتصادی ایران با اجرایی شدن بسته های حمایتی اروپایی ها وجود دارد که منجر به تغییر گزارش های نهادهای بین المللی اقتصادی از شرایط ایران شود، گفت:گزارش های IMF هر سه ماه یک بار منتشر می شود. به طور قطع اگر تغییری در شرایط اقتصاد کشورمان ایجاد شود در گزارش بعدی صندوق بین المللی پول شاخص های اقتصادی ایران هم تغییر خواهد کرد. این اتفاق برای کشور چین هم افتاد در حالی که پیش بینی صندوق بین المللی پول کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بود، اما نرخ رشد اقتصاد چین افزایش یافت و گزارش IMF محقق نشد.
وی تاکید کرد: در مورد ایران اگر تنش های روابط خارجی کاهش یابد به طور قطع شرایط اقتصادی هم تغییر خواهد کرد. اگر فاینانس هایی که قراردادهایشان در دولت یازدهم منعقد شد، اجرایی و پول به پروژه ها و طرح های اقتصادی تزریق شود، دوباره نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا می کند.
آرمان با تاکید بر اینکه دولت در این شرایط باید بخش ریالی اقتصاد را تقویت کند، ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی جهانی از سال آینده خشکسالی دوره ای ایران پایان می یابد، بنابراین بهترین فرصت است که بر روی بخش کشاورزی که سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، سرمایه گذاری شود و این بخش هم ارتباط چندانی با تحریم های یکجانبه امریکا نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت:در صورتی که بازار سرمایه رونق یابد قطعا پروژه های عمرانی فعال می شوند و هزاران میلیارد به سمت پروژه هایی که ارتباطی با تحریم ندارند هدایت خواهد شد و به دنبال آن اشتغالزایی افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: جبران افت بخش ارزی اقتصاد تنها با حضور مدیران شایسته اقتصادی امکان پذیر است و در این شرایط باید مدیرانی برسر کار باشند که بتوانند از هر فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند. به طور قطع بهبود شرایط با وضعیت اقتصادی حال حاضر غیر ممکن نیست چراکه در دولت سازندگی با وجود اینکه مشکلات اقتصادی بسیار سخت تر از امروز بود، توانستند اقتصاد را ترمیم و بهبود بخشند.
** تغییر شرایط اقتصادی ایران با فروش نفت به اروپایی ها
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که حاکی از آغاز رکود، رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم است بر پایه کاهش میزان فروش نفت ناشی از تحریم های آمریکا محاسبه شده اما در صورت اجرای بسته حمایتی اتحادیه اروپا از ایران، مشکل فروش نفت حل خواهد شد. یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در بسته حمایتی اروپایی ها از ایران خرید یک میلیون بشکه نفت در روز است که با اجرایی شدن تنها همین بخش از بسته حمایتی، برخی از مشکلات ایجاد شده در اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام حل خواهد شد.
به طور قطع دوره تحریم های یک جانبه آمریکا سخت تر از دوران تحریم های شورای امنیت نخواهد بود و قوت گرفتن تصویب FATF پس از تصویب CFT و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جریان استفاده از بسته حمایتی اروپا است. حمایت اروپا و ادامه روابط اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه می تواند به بهبود شاخص های اقتصادی در این شرایط کمک کند.
صندوق بین المللی پول با 185 عضو اداره می‌شود و با توجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌کند و در مواقع نیاز کمک نقدی و تخصصی به کشورهای متقاضی ارائه می‌دهد.
یکی از کارکردهای صندوق بین المللی پول ارایه گزارش هایی از وضعیت اقتصادی و پیش بینی شرایط اقتصادی کشورها باتوجه به تمام عوامل و رویدادهای موثر برای بازه زمانی چند ماهه است که می تواند سندی معتبر برای سرمایه گذاران باشد که نسبت به نحوه فعالیت های اقتصادی خود در کشورها تصمیم بگیرند. یا اینکه می تواند با به تصویر کشیدن آینده اقتصادی به مسوولان قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بدهد.
هر چند که پس از امضای تفاهمنامه برجام گزارش های صندوق بین المللی پول از آینده اقتصادی ایران امیدوار کننده بود به طوری که قبل از خروج آمریکا از برجام در گزارشی اعلام کرده بود که به دنبال یک بهبود قوی(در اقتصاد) پس از توافق هسته‌ای سال 2016، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص واقعی در سال 18-2017 به 4.3 درصد برسد. در نیمه نخست سال 18-2017 این بهبود با کمک سیاست‌های پشتیبان مالی و پولی و ترمیم فعالیت‌های ساخت و ساز و خدماتی به بخش غیرنفتی نیز کشیده شد.
یکی دیگر از گزارشات صندوق بین المللی پول که نوزدهم مرداد ماه منتشر شده درباره رشد جایگاه اقتصادی ایران در بین سایر کشورهای منطقه است. در بخشی از این گزارش آمده ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 شود. IMF در پایگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
اما پس از ادامه ناپایداری بازارهای اقتصادی ایران از جمله بازار ارز و شروع تحریم های یک جانبه امریکا این بار صندوق بین المللی پول گزارش دیگری درباره آینده اقتصاد کشورمان در سال 2019میلادی منتشر کرده که در بخشی از این گزارش آمده است که «اقتصاد به شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای 1.5 درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای 3.6 درصدی مواجه خواهد شد. انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز شده و تا دو سال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت تحت تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. »
البته کارشناسان اقتصادی می گویند، صندوق بین المللی پول یکی از نهادها برای ارزیابی اقتصادی کشورها است و همیشه پیش بینی هایش درست از آب در نمی آید.
** فعال سازی بخش ریالی اقتصاد، گزارش منفی IMF را تغییر می دهد
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی با اشاره به آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد ایران گفت: گزارش های صندوق بین الملی پول بر پایه اطلاعاتی است که از کشورهای عضو دریافت می کند. IMF بر پایه نرخ تولید ناخالص داخلی کشور و شاخص های کلان دیگر که بر پایه ریال است و نرخ رسمی ارزی یا نرخ رسمی برابری ریال ایران در مقابل دلار آمریکا، وضعیت اقتصادی کشور را تحلیل می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر پایه نرخ ها و شاخص هایی که بر پایه ریال توسط دولت اعلام می شود، اقتصاد کشورمان کوچک تر شده است . امروز نرخ تبدیل ریال به دلار 4200 تومان است و برهمین اساس گزارش صندوق بین المللی پول مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
آرمان گفت: در گزارش های صندوق بین المللی پول نرخ تورم هم با فرمول ها و نرم افزارهای پیچیده ای محاسبه می شود که به طور انحصاری در اختیار کارشناسان IMF قرار دارد. البته کارشناسان خبره صندوق بین المللی پول شرایط سیاسی کشور را هم در نظر می گیرند و براساس عوامل های دخیل اقتصادی و غیر اقتصادی پیش بینی های خود را ارایه می دهند.
وی با بیان اینکه گزارش صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال 2019 به نظر واقعی است، گفت: پیش بینی صندوق بین المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال آینده میلادی نزدیک به پیش بینی های کارشناسان اقتصادی کشورمان است و با ادامه همین روند کارشناسان اقتصادی هم انتظار وقوع همین شرایط اقتصادی را دارند.
آرمان ادامه داد: گزارش صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که در سال آینده میلادی که تا 3 ماه دیگر وارد آن می شویم، نرخ تورم روند افزایشی و نرخ رشد اقتصاد روند کاهشی در پیش خواهد گرفت چراکه اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت است و با اعمال تحریم ها بنگاه های اقتصادی و مولد با تامین مواد اولیه و محدودیت بازار فروش مواجه می شوند که تمام این عوامل باعث رشد منفی اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر شرایط اقتصادی ایران با اجرایی شدن بسته های حمایتی اروپایی ها وجود دارد که منجر به تغییر گزارش های نهادهای بین المللی اقتصادی از شرایط ایران شود، گفت:گزارش های IMF هر سه ماه یک بار منتشر می شود. به طور قطع اگر تغییری در شرایط اقتصاد کشورمان ایجاد شود در گزارش بعدی صندوق بین المللی پول شاخص های اقتصادی ایران هم تغییر خواهد کرد. این اتفاق برای کشور چین هم افتاد در حالی که پیش بینی صندوق بین المللی پول کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بود، اما نرخ رشد اقتصاد چین افزایش یافت و گزارش IMF محقق نشد.
وی تاکید کرد: در مورد ایران اگر تنش های روابط خارجی کاهش یابد به طور قطع شرایط اقتصادی هم تغییر خواهد کرد. اگر فاینانس هایی که قراردادهایشان در دولت یازدهم منعقد شد، اجرایی و پول به پروژه ها و طرح های اقتصادی تزریق شود، دوباره نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا می کند.
آرمان با تاکید بر اینکه دولت در این شرایط باید بخش ریالی اقتصاد را تقویت کند، ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی جهانی از سال آینده خشکسالی دوره ای ایران پایان می یابد، بنابراین بهترین فرصت است که بر روی بخش کشاورزی که سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، سرمایه گذاری شود و این بخش هم ارتباط چندانی با تحریم های یکجانبه امریکا نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت:در صورتی که بازار سرمایه رونق یابد قطعا پروژه های عمرانی فعال می شوند و هزاران میلیارد به سمت پروژه هایی که ارتباطی با تحریم ندارند هدایت خواهد شد و به دنبال آن اشتغالزایی افزایش پیدا می کند.
وی تاکید کرد: جبران افت بخش ارزی اقتصاد تنها با حضور مدیران شایسته اقتصادی امکان پذیر است و در این شرایط باید مدیرانی برسر کار باشند که بتوانند از هر فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند. به طور قطع بهبود شرایط با وضعیت اقتصادی حال حاضر غیر ممکن نیست چراکه در دولت سازندگی با وجود اینکه مشکلات اقتصادی بسیار سخت تر از امروز بود، توانستند اقتصاد را ترمیم و بهبود بخشند.
** تغییر شرایط اقتصادی ایران با فروش نفت به اروپایی ها
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که حاکی از آغاز رکود، رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم است بر پایه کاهش میزان فروش نفت ناشی از تحریم های آمریکا محاسبه شده اما در صورت اجرای بسته حمایتی اتحادیه اروپا از ایران، مشکل فروش نفت حل خواهد شد. یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در بسته حمایتی اروپایی ها از ایران خرید یک میلیون بشکه نفت در روز است که با اجرایی شدن تنها همین بخش از بسته حمایتی، برخی از مشکلات ایجاد شده در اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام حل خواهد شد.
به طور قطع دوره تحریم های یک جانبه آمریکا سخت تر از دوران تحریم های شورای امنیت نخواهد بود و قوت گرفتن تصویب FATF پس از تصویب CFT و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جریان استفاده از بسته حمایتی اروپا است. حمایت اروپا و ادامه روابط اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه می تواند به بهبود شاخص های اقتصادی در این شرایط کمک کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار