۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت:
قیمت گذاری خودروها با فوریت تعیین تکلیف شود
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: رفع نوسان از بازار خودرو نیازمند تعیین تکلیف فوری قیمت گذاری و پرهیز از تصمیم گیری دیرهنگام است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ امیرحسن کاکایی افزود: در روزهای اخیر شاهد نوسان قیمت خودروها در بازار هستیم که این مساله پیش از هر چیز به بلاتکلیفی در زمینه قیمت گذاری خودروها باز می گردد.
به گفته وی، در هفته های گذشته مطرح شدن مباحثی همچون محول شدن قیمت گذاری برخی خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و احتمال تغییر وزیر صنعت، موجب شد تا بازار خودرو به حال خود رها شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: اکنون سقف قیمت گذاری ها در اختیار دلالان و واسطه هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و بیشترین سود نصیب دلالان می شود.
کاکایی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ و کمبودهای قانونی در شرکت های ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ، این است که هرکس که تابلوی این شرکت ها را دارد به عنوان نمایندگی شناخته می شود، در حالی که این طور نیست.
وی اظهار داشت: تا پارسال فروش خودرو در کشور سخت و مشتری کم بود، در این شرایط ایران خودرو و سایپا بخشی از محصولات خود را به نمایندگی ها و سایر شرکت هایی که تابلوی این خودروسازان را نصب کرده بودند، فروختند که می توان گفت دسته دوم در زمره همان دلالان و واسطه ها هستند.
وی یادآور شد: «حتی کلاهبرداری هایی از برخی از این شرکت ها در ماه ها و سال های گذشته برملا شد.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر این اساس، عرضه قطره چکانی و اندک این شرکت ها و کسب سود، به معنای رفتن عواید آن به جیب خودروسازان نیست که عده ای این روزها افزایش قیمت ها را از چشم خودروسازان می بینند.
وی به پیش فروش های اخیر خودروسازان با محدودیت کد ملی اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم دلالان و واسطه ها در آن ایام به خرید کد ملی افراد برای کسب سود بیشتر روی آوردند و موارد متعددی گزارش شده که مشتریان پس از مراجعه به آنها، به مراکز دپوی خودرو سوق داده شدند؛ «بنابراین، واسطه ها و دلالان مهمترین تعیین کنندگان قیمت در شرایط فعلی هستند.»
کاکایی پیش بینی کرد که در آینده نزدیک چنین مسائلی را در زمینه قطعات یدکی خودروها نیز شاهد باشیم، زیرا می دانیم هر واحد یا بنگاه اقتصادی که تابلوی سایپا یدک، ایساکو و غیره را داشته باشد، الزاماً نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان را در اختیار ندارد؛ هرچند مردم انتظار دارند نظارت ها در این زمینه بیشتر شود.
این استاد دانشگاه گفت: امروز مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه های خود را صرف خرید یا فروش اقلامی چون سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن می کنند.
* خودرو بخریم یا نخریم؟
وی خطاب به مردم پیشنهاد کرد که اگر مصرف کننده واقعی خودرو هستند، نسبت به خرید در این ایام اقدام کنند، زیرا مشخص نیست آینده قیمتی خودروها چگونه باشد، اما اگر برای سرمایه گذاری می خواهند وارد این عرصه شوند، خرید خودرو پیشنهاد نمی شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: مهمترین انتظار در شرایط فعلی از تصمیم سازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، همچنین قیمت گذاری مواد اولیه و سایر نهاده های دولتی است که با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد.
کاکایی یادآور شد: مشکل ترخیص قطعات خودرویی از گمرک نیز تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقی است که عامل دیگر افزایش قیمت خورو است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تاخیر و تعلل در این زمینه ها میلیاردها تومان سود نصیب دلالان و میلیاردها تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد.
پیشتر «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای 85 گانه را به عنوان سه پیشنهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو و قطعه سازی مطرح کرده بود.
به گفته وی، در هفته های گذشته مطرح شدن مباحثی همچون محول شدن قیمت گذاری برخی خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و احتمال تغییر وزیر صنعت، موجب شد تا بازار خودرو به حال خود رها شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: اکنون سقف قیمت گذاری ها در اختیار دلالان و واسطه هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و بیشترین سود نصیب دلالان می شود.
کاکایی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ و کمبودهای قانونی در شرکت های ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ، این است که هرکس که تابلوی این شرکت ها را دارد به عنوان نمایندگی شناخته می شود، در حالی که این طور نیست.
وی اظهار داشت: تا پارسال فروش خودرو در کشور سخت و مشتری کم بود، در این شرایط ایران خودرو و سایپا بخشی از محصولات خود را به نمایندگی ها و سایر شرکت هایی که تابلوی این خودروسازان را نصب کرده بودند، فروختند که می توان گفت دسته دوم در زمره همان دلالان و واسطه ها هستند.
وی یادآور شد: «حتی کلاهبرداری هایی از برخی از این شرکت ها در ماه ها و سال های گذشته برملا شد.»
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر این اساس، عرضه قطره چکانی و اندک این شرکت ها و کسب سود، به معنای رفتن عواید آن به جیب خودروسازان نیست که عده ای این روزها افزایش قیمت ها را از چشم خودروسازان می بینند.
وی به پیش فروش های اخیر خودروسازان با محدودیت کد ملی اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم دلالان و واسطه ها در آن ایام به خرید کد ملی افراد برای کسب سود بیشتر روی آوردند و موارد متعددی گزارش شده که مشتریان پس از مراجعه به آنها، به مراکز دپوی خودرو سوق داده شدند؛ «بنابراین، واسطه ها و دلالان مهمترین تعیین کنندگان قیمت در شرایط فعلی هستند.»
کاکایی پیش بینی کرد که در آینده نزدیک چنین مسائلی را در زمینه قطعات یدکی خودروها نیز شاهد باشیم، زیرا می دانیم هر واحد یا بنگاه اقتصادی که تابلوی سایپا یدک، ایساکو و غیره را داشته باشد، الزاماً نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان را در اختیار ندارد؛ هرچند مردم انتظار دارند نظارت ها در این زمینه بیشتر شود.
این استاد دانشگاه گفت: امروز مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه های خود را صرف خرید یا فروش اقلامی چون سکه، طلا، ارز، خودرو و مسکن می کنند.
* خودرو بخریم یا نخریم؟
وی خطاب به مردم پیشنهاد کرد که اگر مصرف کننده واقعی خودرو هستند، نسبت به خرید در این ایام اقدام کنند، زیرا مشخص نیست آینده قیمتی خودروها چگونه باشد، اما اگر برای سرمایه گذاری می خواهند وارد این عرصه شوند، خرید خودرو پیشنهاد نمی شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تاکید کرد: مهمترین انتظار در شرایط فعلی از تصمیم سازان، تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو، همچنین قیمت گذاری مواد اولیه و سایر نهاده های دولتی است که با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارد.
کاکایی یادآور شد: مشکل ترخیص قطعات خودرویی از گمرک نیز تاکنون برطرف نشده و به قوت خود باقی است که عامل دیگر افزایش قیمت خورو است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تاخیر و تعلل در این زمینه ها میلیاردها تومان سود نصیب دلالان و میلیاردها تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد.
پیشتر «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات و به تعویق افتادن اجباری شدن استانداردهای 85 گانه را به عنوان سه پیشنهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو و قطعه سازی مطرح کرده بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار