گام‌هایی برای مهار انتظارات تورمی/ چرا رشد اقتصادی مثبت نماند؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و سال آینده میلادی نشان می دهد که با وجود پیش بینی نرخ رشد مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز منفی ۳.۶ درصد برآورد شده است.

بنابراین اگر بتوان این پیش بینی صندوق بین المللی پول را مبنا قرار داد، رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نه تنها متوقف خواهد شد، بلکه عقبگرد نیز خواهد داشت و این روند در سال اینده میلادی نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

در عین حال، دولت در سال های اخیر تلاش هایی را برای خروج اقتصاد ایران از رشد منفی اقتصادی انجام داده بود که می توان گفت با برآوردهای جدید، دوباره یک دوره رشد منفی اقتصادی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته با نفت ۳.۷ درصد و بدون نفت را نیز ۴.۳ درصد اعلام کرده بود، در عین حال بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته را ۳.۷ درصد و بدون نفت را نیز ۴.۶ درصد برآورد کرده بود. همچنین در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری با نفت ۱.۷ درصد و بدون نفت نیز ۱.۹ درصد اعلام شد.

پیش بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی برای ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی می تواند در بازار کار نیز تاثیرات مستقیمی را داشته باشد. در عین حالی که اقتصاد ایران درگیر بیکاری بیش از ۳ میلیون بیکار مطلق است، برقرار شدن دوباره نرخ رشد منفی اقتصادی به معنای ریزش دوباره نیروی کار شاغل در بخش های مختلف اقتصادی، دشوارتر شدن وضعیت بنگاه ها و بخش تولید و در نتیجه تشدید بیکاری خواهد بود.

اتخاذ سیاست‌های انقباظی

حسین قضاوی؛ قائم مقام اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره برآورد جدید صندوق بین المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی و راهکارهای دولت برای بهبود شرایط، گفت: برآوردهای IMF به دلیل اینکه برگرفته از آمارهای رسمی کشور است، دور از انتظار نیست و از این طریق می توان برآورد نرخ رشد منفی دو سال آینده صندوق بین المللی پول را قابل اعتنا دانست.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات صندوق بین المللی پول پس از دریافت از مراجع رسمی کشور در مدل های اقتصادسنجی قرار گرفته و منطبق می شود، افزود: به دلیل تضعیف چشم انداز وضعیت تولید نفت ایران، صادرات نفت کاهش می یابد و این شرایط بر وضعیت واقعی اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برآیند نااطمینانی های ناشی از نوسانات قیمتی و کاهش فعالیت های اقتصادی در کنار اثرات مستقیم تحریم، ‌منجر به نرخ رشد منفی اقتصادی می شود.

قائم مقام اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: در کنار آن، فشارهای تورمی ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی متراکم شده نیز در این بخش تاثیرگذار است، از اینرو سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی باید انقباظی باشد و برای اینکه سیاست های پولی در کنترل انتظارات تورمی و نرخ ارز تاثیرگذار باشد، باید سیاست انضباط پولی در دستور کار دولت قرار گیرد.

قضاوی تاکید کرد: در چنین شرایطی که ترسیم شد نمی توان زمینه تقویت رشد اقتصادی را انتظار داشت؛ بنابراین در کوتاه مدت چشم انداز رشد اقتصادی کاهشی است ولی امید می رود با برطرف شدن تنگناهای سیاسی و اقتصادی و تلاش های دولت و بانک مرکزی در تقویت اطمینان بخشی به اقتصاد و اصلاح انتظارات قیمتی، شرایطی در بخش کسب و کار ایجاد شود که در کوتاه مدت احساس بازدهی مناسب سرمایه گذاری به وجود آید.

چشم انداز کوتاه مدت رشد اقتصادی

معاون اسبق بانک و بیمه وزارت اقتصاد افزود: به صورت کلی بسترها باید به نحوی باشد که اطمینان در اقتصاد حاکم شود و انتظارات قیمتی و نرخ ارز مهار شود. از این طریق خوش بینی به بازار ایجاد می شود و اعتماد به دولت و بانک مرکزی در سیاست گذاری ها جلب می شود.

وی ادامه داد: در مقطع فعلی دولت و سیاست گذار پولی و مالی باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود داشته باشد چون تمامی مشکلات اقتصاد به نرخ تورم باز می گردد. بنابراین اصلی ترین برنامه دولت از طریق سیاست های پولی و مالی باید مهار تورم فعلی باشد.

قضاوی گفت: از طریق مهار انتظارت تورمی جامعه می توان بستر رشد مثبت اقتصادی را نیز فراهم کرد، افزود: گام مهم بعدی کنترل تورم فعلی است و البته هر چقدر شرایط محیط بین المللی بهتر شود، محیط داخلی و کسب و کار زودتر می تواند خود را انتظارات تورمی هماهنگ کند.