FATF درعراق؛ تسهیل تعامل یورویی وافزایش سرمایه گذاری خارجی

به گزارش ایران اکونومیست؛ گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است که از اکتبر 2013 عراق را از جمله کشورهای تحت نظر از حیث تعاملات مالی قرار داده بود و بانک مرکزی عراق در دهم تیرماه گذشته اعلام کرد که با مجوز رسمی این نهاد بین المللی، کشورش از منطقه خطر خارج شده است.
این خبر برای فعالان اقتصادی و خصوصا بانک ها و نهادهای مالی از جمله موسسات تحویل مالی در عراق، خبر مسرت بخشی بود و به اعتقاد این نهادهای مالی و اقتصادی، کشورشان آزادی عمل بیشتری در نقل و انتقالات مالی و همکاری با نهادهای پولی جهان پیدا خواهد کرد.
یکی از نکات مهم این اتفاق به اعتقاد مدیرکل بخش سرمایه گذاری ها در بانک مرکزی عراق، تسهیل امکان تعامل با واحد یورو با بانک های اروپایی است.
'مازن صباح الاحمد' در اظهاراتی خبری گفته است که خروج عراق از منطقه خطر کشورهای تحت نظارت و پیگرد مالی باعث می شود تا بانک مرکزی عراق با بانک های اروپایی در خصوص تعامل یورویی تفاهمنامه های سرمایه گذاری امضا کند.
به گفته وی، در گذشته تعاملات یورویی با بانک های اروپایی به سختی انجام می شد اما این مجوز بین المللی، تعامل یورویی را بانک های اروپایی بسیار سهل و آسان خواهد کرد و این امر به جذب سرمایه گذاری اروپایی کمک می کند.
از طرفی مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک مرکزی عراق در اظهاراتی به رسانه های عراق گفته است که خروج عراق از منطقه خطر به سرمایه گذاران، بانک ها و نهادهای بین المللی برای همکاری با عراق اطمینان لازم را می دهد و باعث توسعه سرمایه گذاری خارجی در عراق می شود.
'عبدالعباس خلف سلطان' افزوده است که خروج عراق از منطقه خطر باعث می شود تا بانک های خارجی برای برقراری روابط با بانک های عراق تشویق شده و تعاملات مالی بین عراق و دنیا با سادگی انجام پذیرد.
براساس بیانیه ای که بانک مرکزی عراق صادر کرده است، به دلیل موفقیت های این بانک و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق و پایبندی به تمامی تعهدات و توصیه های FATF، این کشور از لیست کشورهای خطرپذیر در این خصوص خارج شده است.
این بیانیه اضافه کرده است که با این مجوز بین المللی، عراق دیگر از سوی FATF تحت اقدامات پیگیری و رصد مالی قرار نمی گیرد.
عراق برای پایبندی به شروط و تعهدات مربوط به FATF در 2015 قانون ویژه مبارزه با پولشویی را صادر کرد و به موجب آن یک دفتر ویژه تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک مرکزی عراق ایجاد شد.
به گفته عبدالعباس خلف سلطان، این دفتر ملی بر اساس معیارهای FATF در تامین مالی و اداره و جذب نیرو کاملا مستقل عمل می کند و هیچ کسی حق دخالت در فعالیت هایش را ندارد و از هر طرفی در کشور که درخواست اطلاعات مالی کند، باید در اختیار این نهاد ملی بگذارد.
وی ادامه داد که این دفتر توانسته است که از زمان فعالیت خود تا به امروز 180 گزارش از موارد مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را شناسایی و به دستگاه قضایی عراق اعلام کند.
به گفته وی، در خصوص تامین مالی تروریسم در هریک از سال های 2016 و 2017 (سال گذشته میلادی) 32 مصوبه در عراق برای بلوکه کردن دارایی هایی که احتمال استفاده از آنها در تروریسم می رفت، صادر شده است.
وی اضافه کرد که یکی از موفقیت های مهم این دفتر در زمینه تامین مالی تروریسم این است که دستگاه های امنیتی را موظف کرده تا در هنگام بازجویی از تروریست ها، فقط به جرائم مرتکب شده اهتمام ندهند بلکه منابع تامین مالی نیز از جمله مسائلی باشد که از تروریست ها، بازجویی کنند.
عبدالعباس خلف خاطرنشان ساخته است که این دفتر درصدد توسعه فعالیت های خود در زمینه پولشویی است تا نه تنها فقط بحث تحویل های ارز خارجی و تعاملات مالی بلکه حتی بخش های دیگری که شائبه پولشویی در آن می رود را نیز در برگیرد.
حوزه های 'تجارت خودرو'، 'تجارت طلا'، 'دارایی حاصل از تجارت مواد مخدر و آثار باستانی' و حتی 'تجارت املاک'، 'دریاچه های پرورش ماهی و مزارع پرورش دام و طیور' و 'فرار از مالیات' از جمله حوزه هایی است که خلف به آن توصیه کرده است.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی عراق تاکنون توانسته است که مجوز فعالیت دو بانک عراقی را به دلیل پولشویی معلق کند، اما به نام این بانک ها اشاره نکرد این درحالیست که رسانه های عراق در نهم مهرماه گذشته در خبری اعلام کردند که بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت دو شرکت عراقی مسوول خرید و فروش ارز را به دلیل نقض مقررات این بانک مصادره کرده است.
عبدالعباس معتقد است که هر چه عراق بتواند در داخل کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخت گیرانه تر عمل کند، اعتماد جهان به کشورش در زمینه سرمایه گذاری و تعاملات پولی بیشتر شده و این امر در توسعه اقتصادی عراق اثرگذار خواهد بود.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
نتیجه این گزارش ها در جلسات هر چهار ماه یک بار گروه هفت به اطلاع کشورهای عضو رسیده تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد امکان سرمایه ‌گذاری در آنها نظر بدهند.
کشورهایی که تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان کشورهای خطر یا مشکوک شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.
توصیه‌های این نهاد بین المللی می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد.
در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند.
عراق امیدوار است با اقداماتی که برای اعتماد و شفافیت سازی فعالیت های خود در زمینه های مختلف انجام می دهد، اعتماد جهانی را برای کسب سرمایه گذاری خارجی بدست آورد.