۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
تجویز ده‌گانه اتاق بازرگانی برای بهبود حال اقتصاد
در پی تاکید شدید فعالان اتاق بازرگانی به عنوان یک پای اصلی اقتصاد کشور و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی، رییس اتاق بازرگانی تهران ۱۰ راهکار برای بهبود وضعیت عمومی اقتصادی کشور پیشنهاد کرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ به تعبیر تعداد کثیری از فعالان بخش خصوصی در بحران اقتصادی که کشور به آن دچار شده ندای بخش خصوصی برای تدابیر لازم، تصمیم‌گیری‌ها و ارائه بخشنامه‌ها و مصوبات شنیده نشده است. در صورتیکه اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت به موضوع بسیار مهمی اشاره کردند و فرمودند که نظرات بخش‌خصوصی را بخوانید، بشنوید و ببینید. ایشان تاکید دارند که دولت‌ها پای حرف خبرگان اقتصادی کشور بنشینند و از دل این همفکری، راهکارهای واقعی و برآمده از دانش و تجربه را برای حل مشکلات اقتصادی کشور استخراج کنند.
پیش از این هم ایشان در جریان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشته‌اند.
اما به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، جالب این است که امروز نه‌تنها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برنامه‌های جدی پیش گرفته نشده، بلکه بعضی اقدامات منجر به تحریم‌های داخلی هم شده است. به همین دلیل باید بیانات رهبری را فصل‌الخطاب همه مناقشات قرار دهیم و با مشارکت آحاد ملت به خصوص افراد شاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین روش‌ها را برای عبور از بحران‌ها پیش‌گیریم. به برخی از این موارد می‌توان چنین اشاره کرد:
تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و صاحب دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهم‌ترین مشکلات مربوط به حوزه تحریم‌ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می‌تواند همان‌طور که رهبری اخیرا اشاره کرده‌اند، با ایجاد مکانیزم‌های هدفمند امکان تعامل بخش خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.
تعریف سناریوهای پیش رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.
علاوه‌براین، متناسب با هرکدام از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های اجرایی نیز طراحی و آماده اجرا شود. این برنامه‌ها باید تمام حوزه‌های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.
مهم‌ترین و شاخص‌ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی پنج دهک اول کشور است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به این اقشار به سرعت با اصلاح مکانیزم‌ها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای آنها برقرار شود.
همچنین متاسفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه‌های بسیاری در مورد شیوه بازگشت ارز به کشور وجود داشت. به همین جهت باید به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد به کشور بازگردد.
خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد محاسبه و از محل مابه‌التفاوت آن، هزینه یارانه‌ها تامین شود. قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود. امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.
ارتباط بخش خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق) را گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می‌یابد و هم واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده‌اند از طریق این کشورها به انجام می‌رسد.
همچنین در مصارف دولت صرفه‌جویی صورت گیرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. ضمن اینکه تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده و اجرایی شود.
پیش از این هم ایشان در جریان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشته‌اند.
اما به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، جالب این است که امروز نه‌تنها برای مقاومت در برابر تحریم‌ها برنامه‌های جدی پیش گرفته نشده، بلکه بعضی اقدامات منجر به تحریم‌های داخلی هم شده است. به همین دلیل باید بیانات رهبری را فصل‌الخطاب همه مناقشات قرار دهیم و با مشارکت آحاد ملت به خصوص افراد شاخص در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت کوتاه‌ترین و بهینه‌ترین روش‌ها را برای عبور از بحران‌ها پیش‌گیریم. به برخی از این موارد می‌توان چنین اشاره کرد:
تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و صاحب دانش و صلاحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده، مهم‌ترین مشکلات مربوط به حوزه تحریم‌ها را بررسی و حل و فصل کند. این ستاد می‌تواند همان‌طور که رهبری اخیرا اشاره کرده‌اند، با ایجاد مکانیزم‌های هدفمند امکان تعامل بخش خصوصی و دولت در این حوزه را به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.
تعریف سناریوهای پیش رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.
علاوه‌براین، متناسب با هرکدام از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، برنامه‌های اجرایی نیز طراحی و آماده اجرا شود. این برنامه‌ها باید تمام حوزه‌های اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.
مهم‌ترین و شاخص‌ترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران، وضعیت معیشتی پنج دهک اول کشور است. به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به این اقشار به سرعت با اصلاح مکانیزم‌ها و شیوه اجرا، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای آنها برقرار شود.
همچنین متاسفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبه‌های بسیاری در مورد شیوه بازگشت ارز به کشور وجود داشت. به همین جهت باید به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع پتروشیمی و فولاد به کشور بازگردد.
خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد محاسبه و از محل مابه‌التفاوت آن، هزینه یارانه‌ها تامین شود. قیمت حامل‌های انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به آحاد ملت، از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود. امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.
ارتباط بخش خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق) را گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود. به خصوص موانع موجود بر سر راه این ارتباط باید به سرعت از میان برود. به این ترتیب هم صادرات افزایش می‌یابد و هم واردات اقلامی که با تحریم مواجه شده‌اند از طریق این کشورها به انجام می‌رسد.
همچنین در مصارف دولت صرفه‌جویی صورت گیرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد. ضمن اینکه تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده و اجرایی شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار