با این مانور، حجم زیادی از اوراق قرضه دولتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان توسط بانک‌های خصوصی همان کشورها به سرعت خریداری شد و به عنوان وثیقه در نزد بانک مرکزی اروپا گذاشته شد. شرح بیشتر این مانور بانک مرکزی اروپا را می‌توانید در سرمقاله روز پنج‌شنبه 18 اسفند 1390 همین روزنامه توسط شروین شهریاری مشاهده کنید. همچنين در مقابل تهديد به اعلام ورشكستگي و عدم پرداخت هيچ كدام از وام‌ها، ديروز اكثريت دارندگان خصوصي اوراق قرضه يونان با دولت آن كشور به توافق رسيدند كه بيشتر از ٥٠ درصد از مطالبات خود را ببخشند و وام‌هايي را كه سر رسيد آنها نزديك است، تبديل به وام‌هاي دراز مدت با نرخ بهره پايين بكنند. تعداد كمي از دارندگان اوراق قرضه داراي نوعی قرارداد‌هاي بيمه عدم پرداخت که اصطلاحا CDS گفته‌می‌شود بودند كه در صورت اعلام عدم پرداخت قادر به دريافت ١٠٠ درصد اصل وام مي‌شدند، بنابراين حاضر به توافق ٥٠ درصد نشدند. اما ظاهرا قرارداد‌هاي اوراق قرضه يونان داراي بند‌هايي است كه به كمك آنها يونان مي‌تواند اقليت ناراضي را مجبور به قبول نظر اكثريت بالاي ٧٥ درصد بكند و از اعلام نکول به طور رسمی جلوگیری کند.
به اين ترتيب با مانورهاي بانك مركزي اروپا و مانورهاي قانوني، يونان از اعلام ورشكستگي خودداري کرد. البته تا قبل از عملیات بانک مرکزی اروپا، اوراق قرضه یونان در بازار آزاد تا 80 درصد زیر قیمت اسمی معامله می‌شدند و در صورتی که یونان به طور رسمی اعلام ورشکستگی می‌کرد، ارزش اوراق قرضه به صفر می‌رسید و عملا چیزی به دست بانک‌های خصوصی نمی‌رسید. بنابراین جلب رضایت بانک‌ها در بخشیدن بخش بزرگی از وام‌ها کار سختی نبود. در این میان آلمان و ديگر كشورهاي اروپا براي اعطاي مجدد وام ارزان به يونان دو شرط مهم گذاشته‌اند: یکی رسیدن به توافق با بخش خصوصی در مورد بخشیدن وام‌ها و تبدیل آنها به وام‌های دراز مدت، و دومی كم كردن شديد هزينه‌هاي دولتي و دريافت ماليات بيشتر. در نتیجه ایجاد تقاضای مصنوعی توسط بانک مرکزی اروپا و فشار دولت‌ها به بانک‌ها و بخش خصوصی برای تبدیل اوراق کوتاه مدت به بلند مدت، قیمت اوراق قرضه دولتی بالا رفت که معادل پايین آمدن نرخ بهره این اوراق است. در این حالت، نرخ بهره نه به علت بالا رفتن توان واقعی یونان در پرداخت وام‌هایش، بلکه به علت ایجاد تقاضای موقت توسط بانک مرکزی اروپا پايین آمد. این کار به امید تحت کنترل آوردن بحران مالی و شروع رشد اقتصادی در حوزه مدیترانه‌ای اروپا انجام شد. قاعدتا پايين بودن نرخ بهره، دست دولت‌ها را در ارائه خدمات و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بازتر می‌کند، جز در مورد کشوری در وضعیت یونان!
عملیات بانک مرکزی اروپا در پايین آوردن نرخ بهره از یک طرف و تحمیل بودجه سخت‌گیرانه از طرف کشورهای حوزه شمالی اروپا از طرف دیگر، مانند دو ضربه پی در پی بر پیکره اقتصاد یونان آن کشور را تا سال‌های طولانی در رکود اقتصادی عمیقی نگه خواهند داشت. هر چند که یونان رسما اعلام نکول نکرده، ولی برای سرمایه‌داران یونانی نکول یک حقیقت بوده است که هر لحظه ممکن بوده به واقعیت تبدیل بشود. در صورت نکول رسمی، امکان خروج یونان از یورو به شدت تقویت می‌شد که در این صورت امکان داشت وضعیتی شبیه وضعیتی که در آرژانتین پیش آمد بر سر مردم یونان بیاید، یعنی سرمایه‌های مردم از یورو به واحد پولی جدیدی با ارزش بسیار کمتر تبدیل شوند.
(در آرژانتین که دولت تبدیل یک پزو به یک دلار را تضمین کرده بود، مجبور شد در سال 2002 از قول خود عدول کند و با بلوکه کردن حساب‌ها در مدت کوتاهی ارزش پولی آرژانتین به یک چهارم، یعنی 4 پزو در مقابل یک دلار تقلیل پیدا کرد). حتی اگر یونان از یورو خارج نشود، پايین بودن نرخ بهره بانکی، کفاف ریسک پس انداز در بانک‌های یونان را نمی‌دهد. این ریسک ناشی از دو نکته است: یکی عدم باور در توانايی یونان در پرداخت بدهی‌ها در آینده و دوم بودجه سخت‌گیرانه‌ای که اروپا به یونان تحمیل می‌کند. این بودجه سخت‌گیرانه امکان رشد اقتصادی را عملا سال‌ها به تعویق می‌اندازد که به نوبت خود موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌های سود آور را بسیار محدود می‌کند. از این رو بنا به نوشته‌های سایت‌های مالی بین 50 تا 200 میلیارد یورو سرمایه از یونان به خارج از یونان منتقل شده است. این سرمایه برای کشوری با 11 میلیون جمعیت و درآمد ناخالص 230 میلیارد یورويی، سرمایه هنگفتی است که از دست دادن آن به سادگی جبران نخواهد شد. برخلاف یونان، در کشوری مانند آمریکا پايین آمدن نرخ بهره به رشد اقتصادی کمک می‌کند؛ چون پس‌انداز‌ها جای بهتری برای فرار کردن ندارند و به خاطر زیر ساخت‌های قوی همیشه موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سود آور پیدا می‌شوند، بنابراین با نرخ بهره پايین، سرمایه‌داران در آمریکا تشویق می‌شوند که سرمایه‌های خود را به کار بیندازند و تولید اشتغال کنند، اما در مورد یونان باید اجازه داد تا نرخ سود متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری بالا برود تا نه تنها جلوی فرار سرمایه‌ها گرفته شود، بلکه جذب سرمایه برای شروع رشد اقتصادی آغاز شود. لازمه این کار توسعه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی به کمک پس‌اندازهای داخلی و حداقل استقراض خارجی خواهد بود که متاسفانه سخت گیری‌های بودجه ای جلوی این کار را می‌گیرد. درسی که از موقعیت یونان برای ایران می‌توانیم بگیریم این است که اگر پايین بودن نرخ سود پس انداز بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی یا از بین رفتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سودآور همراه شود، نهایتا به فرار سرمایه و رکود اقتصادی منجر می‌شود.يران
