۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بانک مرکزی مستقل از دولت و سیاست عمل کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلی ترین چالش اقتصاد کشور، استقلال نداشتن بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی باید مستقل از دولت ها و سیاست ها عمل و هدف اصلی خود مبتنی بر تامین منافع ملی را محقق کند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا پورابراهیمی روز چهارشنبه در همایش عقود بانکی، ماهیت تا عمل در استان کرمان افزود: اگر بانک مرکزی در حوزه وظایف خود اقدام نکند، خروجی اقدامات آن منجر به ایجاد ساختار منسجم در اقتصاد کشور نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جنس امروز بانک مرکزی ما وابستگی کامل به دولت دارد، گفت: قانون بانک مرکزی ضعیف ترین نظارت بر ساختار نظام پولی را دارد.
پورابراهیمی عنوان کرد: در حوزه قوانین بانکی کشور و اصلاح این قوانین دو قانون اساسی و پایه در اختیار داریم که یکی از آنها مربوط به بانک مرکزی است و در سال 51 نهایی شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تدوین شده است که هر دو قانون منسوخ بوده و به روز نیستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ساختار نظام اقتصادی خود نظارت پس از وقوع را داریم، گفت: بیمه، مالیات و بانک سه چالش اصلی بخش خصوصی است و برای حل مشکلات این حوزه به تجربیات جهانی نیز رجوع کرده ایم.
وی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی را ساختاری و محتوایی تغییر داده ایم و ساختار نظارتی در آن به شکلی بسیار تاثیرگذار دیده شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای بانک مرکزی انجام شده است ، گفت: تلاش شده تا جای امکان موضوع به شکلی دنبال شود که استقلال قوا محقق شود.
پور ابراهیمی اظهارداشت: حفظ ارزش پول ملی اولین اولویت بانک مرکزی است و اگر وابستگی بانک مرکزی به دولت وجود داشته باشد، نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در نرخ ارز عملا هزینه دولت ها را به همان میزان افزایش می دهد، گفت: اگر بانک مرکزی به جایگاه خود دست یابد به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جنس شورای پول و اعتبار کشور وابسته به دولت ها است، گفت: در اصلاح ارکان بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی ازدلایل عدم رعایت عقود بانکی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مربوط به سال 62 است و بخش عمده آن مربوط به عقود مشارکتی است و معتقدیم بخش زیادی از مفاد قانونی به روش های ضابطه مند شده دور زده می شود.
به گفته پور ابراهیمی برای حل این موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران انجام شد و متن نهایی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی دنبال شده است.
وی اظهارداشت: برای اولین بار در دوره قبل از مجلس طرح را ارائه کرده ایم و در این دوره آن را دنبال می کنیم و در این راستا سپرده گذاری ها به چهار دسته جاری، قرض الحسنه، سپرده گذاری خاص و سپرده گذاری عام تقسیم شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اتفاقات خوبی در مجلس به واسطه زیرساخت های قانونی برای حل مشکلات نظام بانکداری رقم می خورد و در راستای اصلاح قانون بازار پولی کشور، ایجاد و تاسیس بانک توسعه نیز دنبال می شود که در دنیا به آن پرداخته می شود و ما خلاء آن را احساس می کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار این اقدامات برای کاهش مشکلات اقتصادی، اتفاقات مثبتی در رابطه با قانون چک رخ داده است و به زودی بعد از تایید شورای نگهبان به صورت قانون ابلاغ می شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته 225 میلیون برگه چک در کشور صادر شد که 1500 هزار میلیارد تومان ارزش مالی آنها بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته 75 درصد جرائم غیر عمد مربوط به چک بوده است، گفت: تعداد پرونده های جرایم غیر عمد در کشور رتبه چهارم را در کل پرونده ها به خود اختصاص داده است.
وی گفت: میزان چک های برگشتی در سال گذشته نیز 156 هزار میلیارد تومان بوده که مشکل بی اعتمادی ایجاد کرده بود.
وی با اشاره به اینکه جنس امروز بانک مرکزی ما وابستگی کامل به دولت دارد، گفت: قانون بانک مرکزی ضعیف ترین نظارت بر ساختار نظام پولی را دارد.
پورابراهیمی عنوان کرد: در حوزه قوانین بانکی کشور و اصلاح این قوانین دو قانون اساسی و پایه در اختیار داریم که یکی از آنها مربوط به بانک مرکزی است و در سال 51 نهایی شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تدوین شده است که هر دو قانون منسوخ بوده و به روز نیستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ساختار نظام اقتصادی خود نظارت پس از وقوع را داریم، گفت: بیمه، مالیات و بانک سه چالش اصلی بخش خصوصی است و برای حل مشکلات این حوزه به تجربیات جهانی نیز رجوع کرده ایم.
وی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی را ساختاری و محتوایی تغییر داده ایم و ساختار نظارتی در آن به شکلی بسیار تاثیرگذار دیده شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای بانک مرکزی انجام شده است ، گفت: تلاش شده تا جای امکان موضوع به شکلی دنبال شود که استقلال قوا محقق شود.
پور ابراهیمی اظهارداشت: حفظ ارزش پول ملی اولین اولویت بانک مرکزی است و اگر وابستگی بانک مرکزی به دولت وجود داشته باشد، نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر در نرخ ارز عملا هزینه دولت ها را به همان میزان افزایش می دهد، گفت: اگر بانک مرکزی به جایگاه خود دست یابد به سمت اصلاح نظام بانکی حرکت می کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جنس شورای پول و اعتبار کشور وابسته به دولت ها است، گفت: در اصلاح ارکان بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی یکی ازدلایل عدم رعایت عقود بانکی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا، مربوط به سال 62 است و بخش عمده آن مربوط به عقود مشارکتی است و معتقدیم بخش زیادی از مفاد قانونی به روش های ضابطه مند شده دور زده می شود.
به گفته پور ابراهیمی برای حل این موضوع اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران انجام شد و متن نهایی اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی دنبال شده است.
وی اظهارداشت: برای اولین بار در دوره قبل از مجلس طرح را ارائه کرده ایم و در این دوره آن را دنبال می کنیم و در این راستا سپرده گذاری ها به چهار دسته جاری، قرض الحسنه، سپرده گذاری خاص و سپرده گذاری عام تقسیم شد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اتفاقات خوبی در مجلس به واسطه زیرساخت های قانونی برای حل مشکلات نظام بانکداری رقم می خورد و در راستای اصلاح قانون بازار پولی کشور، ایجاد و تاسیس بانک توسعه نیز دنبال می شود که در دنیا به آن پرداخته می شود و ما خلاء آن را احساس می کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار این اقدامات برای کاهش مشکلات اقتصادی، اتفاقات مثبتی در رابطه با قانون چک رخ داده است و به زودی بعد از تایید شورای نگهبان به صورت قانون ابلاغ می شود.
وی یادآور شد: در سال گذشته 225 میلیون برگه چک در کشور صادر شد که 1500 هزار میلیارد تومان ارزش مالی آنها بوده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه در سال گذشته 75 درصد جرائم غیر عمد مربوط به چک بوده است، گفت: تعداد پرونده های جرایم غیر عمد در کشور رتبه چهارم را در کل پرونده ها به خود اختصاص داده است.
وی گفت: میزان چک های برگشتی در سال گذشته نیز 156 هزار میلیارد تومان بوده که مشکل بی اعتمادی ایجاد کرده بود.
گزارش خطا
آخرین اخبار