پدیده تورم، چالش اقتصادی چند دهه اخیر در ایران

به گزارش ایران اکونومیست؛ ‌این معضل اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توزیع درآمد و حتی سیاسی و اجتماعی یک کشور و به‌صورت کلی‌تر بر زندگی همه شهروندان کشور تحت تأثیر قرار دهد. در سه دهه اخیر نرخ تورم در کشور ایران همواره دو رقمی بوده است و به همین دلیل برنامه ریزان اقتصادی جهت مهار و کنترل تورم بررسی‌هایی انجام داده روش‌های زیادی پیشنهاد و عملی کردند و دولتمردان نیز سیاست‌های متنوعی در این زمینه اجرایی کردند اما نکته قابل‌مشاهده و برجسته در این مورد عدم موفقیت برنامه‌ها و غیرقابل‌کنترل درآوردن تورم توسط مجموعه تصمیم گیران به شکلی که نرخ تورم به زیر ده درصد حرکت نکرده است.

 در چند ماهه گذشته تورم به‌صورت پایدار افزایش یافت و این  معضل مزمن اقتصاد ایران هزینه‌های بسیار زیادی هم بر شهروندان و هم اقتصاد ایران وارد آورد. این نوع تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود و از طرف دیگر باعث تغییر توزیع درامد و ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد شد.

در خصوص توضیح تورم ایجاد شده در کشور باید گفت در اقتصاد از نوعی تورم نام‌برده می‌شود که بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه مثل ایران به علت عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب و گسترده شدن فعالیت بخش‌های دولتی در اقتصاد بروز می‌کند که به تورم ساختاری نام دارد یعنی به علت وضعیت نامناسب ساختارهای اقتصادی،  سیاسی، حکومتی و حتی فرهنگی و اجتماعی این نوع تورم به وجود می‌آید و مسائل و مشکلات متفاوتی در ایجاد و پایداری این پدیده نامطلوب اقتصادی دخیل هستند. بدتر از این مشکل درمان آن است که در این‌گونه شرایط نمی‌توان با اجرای سیاست‌های پولی و مالی تورم ایجاد شده را کنترل کرد.

از اثرات این پدیده دردناک این است که همه افراد جامعه در جهت حفظ منافع شخصی خود در برابر افزایش قیمت‌های شدید و پیش‌بینی‌نشده اقدام به خرید داری‌های فیزیکی مثل زمین، مسکن و انواع ارزها می‌کنند تا در آینده به قیمت بالاتری بفروشند و به همین علت این نوع اقدامات کارایی اقتصاد را کاهش داده  و اثرات منفی ایجاد می‌کند و در نهایت با پایداری این شرایط میزان پس‌انداز در کشور کاهش می‌یابد که این امر نیز باعث کاهش سرمایه‌گذاری درزمینهٔ فعالیت‌های تولید می‌شود که همه این عوامل منجر به کاهش ظرفیت اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

جهت توضیح بیشتر در خصوص روند قیمت‌ها و نوسانات ارزی ایجاد شده شما را به گفت‌وگوی  با یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی دعوت می‌کنیم:

افشین حبیبی در خصوص علت افزایش نرخ ارز اظهار کرد: نیاز بود که از ابتدا تیم اقتصادی دولت راه‌حل دومی برای زمانی که سیاست‌های جاری جوابگو نباشد در نظر بگیرد و در این شرایط حاد، از نقشه یا سیاست دوم خود استفاده کند که عملاً این اتفاق نیفتاد درحالی‌که کشور ما پتانسیل هر نوع تحریم داشت و اگر این مسئله پیش‌بینی‌ شده بود، امروز مشکلات اقتصادی کمتری داشتیم.

وی افزود: قبل از این اتفاقات دولت به دلار یارانه می‌داد و تقریباً همه اطلاع داشتند که قیمت واقعی دلار 3700 تومان نیست و قیمت واقعی آن بالاتر است حال اگر دولت در چهار یا پنج سال گذشته به‌صورت سالانه حدود 12 درصد قیمت نرخ ارز را افزایش می‌داد در پایان سال دولت فعلی نرخ ارز به قیمت واقعی خود می‌رسید و این همه مشکلات به وجود نمی‌آمد.

حبیبی اضافه کرد: با توجه به اینکه دو نوع سرمایه‌گذاری امن و غیر امن داریم، در شرایطی که نرخ بهره بانک‌ها در کشور خیلی پایین و وضعیت تورمی پیش آمده است بنابراین با توجه به اوضاع اقتصادی، سرمایه‌گذاری امن همان خرید سکه و ارز و زمین و مسکن در کشور اتفاق می‌افتد و به همین دلیل تقاضا برای سکه و ارز به‌شدت افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی در خصوص راه‌حل این موضوع عنوان کرد: اگر دولت بتواند راهکار مناسبی برای حل این مسائل پیدا کند، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد زیرا کشور ما تجربه این نوع مسائل در گذشته دارد اما تاکنون راه‌حل واقعی جهت برطرف کردن این مسائل ارائه نشده و به نظر می‌رسد تا یک سال آینده وضعیت اقتصادی کشور بر همین منوال باشد.

وی در پایان افزود: درهرصورت تحریم‌ها بر وضعیت سرمایه‌گذاری اثر دارد لیکن اگر بتوان در کشور بازار سرما گذاری امنی برای جذب سرمایه‌ها ایجاد کرد می‌توان از ایجاد این قبیل مشکلات جلوگیری کرد.