به گزارش ایران اکونومیست، بلافاصله پس از نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال «حمایت از کالای
ایرانی»، دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه پیگیر
طرح‌هایی برای ممنوعیت خرید کالاهای خارجی شدند.
طرح‌های تکراری و ناکارآمد
هیئت‌وزیران در اولین جلسه خود در سال ۹۷ خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخل را برای کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرد.
بر این اساس، فهرستی از این کالاها تهیه و به تأیید دولت رسید؛ این ممنوعیت شامل کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و کلیه طرف‌های معامله آن‌ها اعم از پیمانکاران، فروشندگان داخلی و خارجی می‌شود.
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر تدوین طرحی برای ممنوعیت کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی شدند.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: «طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از کالاهای ایرانی تهیه و تدوین شده و بعد از تعطیلات عید نوروز به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.»
وی درباره جزئیات این طرح افزود: «در این طرح همان‌طور که گفته شد، دستگاه‌های دولتی ملزم شدند تا کالاهای موردنیاز خود را از بین تولیدات داخلی خریداری و استفاده کنند و استفاده کالاهای خارجی در دستگاه‌های دولتی ممنوع باشد و استفاده از کالای خارجی در این دستگاه‌ها در صورت وجود مشابه ایرانی آن جرم تلقی شود».
این دو طرح در حالی توسط هیئت وزیران و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که در گذشته مشابه این طرح‌ها و قوانین در دولت و مجلس تصویب شده، اما در اجرا موفقیت‌آمیز نبوده است.
تصویب‌نامه‌های ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی در سال‌های ۸۸، ۹۰ و ۹۳ توسط هیئت‌وزیران به تصویب رسید، اما متأسفانه ضعف‌های متعدد و تکراری این مصوبه‌ها، مانع از اجرایی شدن آن‌ها شده است.
علاوه‌براین، قانون حداکثر استفاده از توان داخل به‌عنوان یکی از مهمترین قوانین حمایتی از توان داخل بیش از ۲۰ سال است که نتوانسته به رونق تولید داخلی کمک کند؛ این در حالی است که این قانون یک مرتبه در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفته است.
ابهام در تشخیص توان داخل، مهمترین دلیل ناکارآمدی قوانین
در این راستا مجتبی مرادی کارشناس اقتصادی اظهار کرد: شاید بتوان گفت که ابهام در تشخیص توان داخل در چنین طرح‌هایی، مهمترین نکته‌ای است که کارآمدی آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: در تمامی این طرح‌ها، به تدوین شاخص اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی بی‌توجهی شده است.
مرادی ادامه داد: همچنین در این مصوبه‌ها برای دستگاه‌های مختلف الزاماتی مشخص شده است که بر اساس آن از خرید کالاهای خارجی دارای تولید داخل جلوگیری شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پایبندی به این الزامات مستلزم این است که نقض مصوبه برای مجریان آن هزینه قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد. نادیده گرفتن این مسئله در مصوبه‌ها از دلایل مهمی است که موجب شده که آن‌ها اجرایی نشوند.
مرادی گفت: یکی دیگر از خلل‌های مهم این مصوبه‌ها نبود شفافیت در اجرای آن است که موجب شده است تا اجرای آن‌ها تضعیف شود. این در حالی است که می‌توان با ایجاد سامانه‌ای بر نوع خریدهای انجام‌شده توسط دستگاه‌ها نظارت کرد و شفافیت اجرای این مصوبه‌ها را بالا برد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس جریان دارد، امید است که نمایندگان مجلس با درس گرفتن از قوانین قبلی، زمینه حمایت عملی از توان داخل را با لحاظ نمودن موارد فوق در ویرایش جدید قانون فراهم آورند.
