به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ بانک های تخصصی- توسعه ای در کشورهای پیشرفته کارکردی متفاوت از سایر بانک ها دارند، در این شرایط باید بستر مناسب برای فعالیت این بانک ها به گونه ای فراهم شود که در زمان فعالیت با دیگر بانک ها به دلیل اهداف مشخص شده، از حمایت لازم برخوردار باشند.
بنابراین نیاز است که علاوه بر تصمیم گیرندگان بانک ها، سایر نهادها و حوزه های قانون گذاری و سیاستگذاری نیز این بانک ها را در راستای اهداف توسعه ای یاری کنند و شرایط ویژه ای برای این نوع از بانک ها در نظر بگیرند.
در این خصوص ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن بر اساس پژوهش صورت گرفته در خصوص مدیریت منابع و مصارف و ثبات مالی، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت بانک مسکن در جهت اهداف تعیین شده ارایه کرده است. یکی از مهمترین موضوعات این است که با توجه به اهداف مشخص شده، باید اساسنامه بانک های تخصصی نیز تغییر کند.
این که بانک های تخصصی- توسعه ای الزام دارند تا مطابق با سیاست های اعتباری، حداقل 90 درصد از تسهیلات خود را به منظور تخصیص متمرکز به بخش هدف معطوف کنند، این ریسک تمرکز منجر می شود تا چرخه های کسب و کار یک صنعت خاص بتواند نتایج عملیاتی یک بانک را صرف نظر از رعایت بهداشت اعتباری و ملاحظات حرفه ای، تحت تاثیر قرار دهد.
در این راستا نیاز است بانک مرکزی با اتخاذ شیوه ای در طراحی مولفه و شاخص های کلیدی عملکردی بر بانک های مذکور با توجه به ماهیت توسعه ای آن، از این بانک ها حمایت کند.
همچنین بر اساس یافته های این مقاله، اصلاح مقررات موضوع و اساسنامه بانک های تخصصی به منظور ایجاد تحرک و پویایی بیشتر از جمله پیش شرط های این حوزه است.
موضوع دومی که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره می کند، مکانیزم تبدیل مطالبات بانک های تخصصی به اوراق بهادار است. بر این اساس، تجهیز منابع در بانک مسکن در اکثر مواقع در قالب سپرده های برنامه ای و حساب های تعهدی است.
با لحاظ سهم حساب کوتاه مدت و حساب بلندمدت از کل منابع بانک عموماً منجر به «عدم تطابق در سررسید» شده و بر گردش نقدینگی بانک اثر گذار است. با توجه به این شرایط یکی از راه حل های پیشنهادی تبدیل مطالبات بانک های تخصصی به اوراق بهادار در بازار ثانویه است.
با توجه به اینکه قسمت عمده تسهیلات بانک به خصوص تسهیلات تعهدی بانک مسکن در انواع صندوق ها با نرخ های پایین و تک رقمی اعطا شده است،
بنابراین تبدیل به اوراق رهنی با بازدهی پایین، منجر به عدم جذابیت آنها می شود. به همین منظور این پژوهش پیشنهاد می دهد که ابزارهای جذب منابع و اعطای مجوزهای خاص بلندمدت برای انتشار انواع صکوک مرتبط با عملیات، اوراق مشارکت ارزی، منابع خارجی با شرط مصون سازی نوسانات نرخ ارز توسط دولت برای ثبات بخشی در این حوزه ایجاد شود.
نکته سوم که مدیر عامل بانک مسکن در مقاله خود به آن اشاره کرده است، ایجاد یک حاشیه امن برای بانک های تخصصی است. این بانک ها همواره در معرض ریسک تعهدات و تسهیلات تکلیفی از جانب دولت مواجه اند. الزام به اعطای تسهیلات تکلیفی از جمله موارد پرتکراری در تاریخ بانکداری کشور است که منجر به برهم خوردن پیش بینی های مالی بانک ها و ثبات نسبی حاکم بر روندهای عملیاتی آنها می شود.
این بانک ها به جز محصولات تعیین شده، برای محصولات سپرده ای باید مانند بانک های تجاری برای جذب منابع با نرخ های سود بالا رقابت کنند، که در نهایت در صورت ورود به این عرصه، بهای تمام شده منابع بالا می رود. همچنین در صورت عدم رقابت فشارهای نقدینگی خروج منابع ایجاد خواهد شد.
در این خصوص پیش بینی یارانه سود یا وجوه اداره شده در بودجه های سنواتی در بخش های اجبارشده به تأمین مالی توسط دولت و سپرده گذاری وجوه دولتی و منابع ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک های تخصصی با نرخ سود ترجیحی از جمله حمایت های موثری است که برای ثبات بخشی به عملیات بانک ها به آن نیاز است. در غیر اینصورت اهداف مدنظر بانک های تخصصی-توسعه ای با تهدید روبرو می شود.
