به
گزارش ایران اکونومیست، بر اساس تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری قرار بر این شد تا
به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و
اعتباری چنانچه مشتریان بتوانند بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶
سررسید شده است تا پایان شهریورماه امسال تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات
اعتباری نیز مکلف باشند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون
محاسبه جریمه دیرکرد تسویه کنند.
بر این اساس در مدت اخیر با اعلامی که بانک مرکزی در این رابطه داشت، تولیدکنندگان فرصت داشتند که تا پایان شهریورماه برای تسویه بدهی اقدام و از جریمه شش درصدی دیرکرد پرداخت تسهیلات معاف شوند، این در حالی است که بنابر آنچه که جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی - در این باره به ایسنا اعلام کرد که با توجه به اینکه امروز همزمان با ۳۱ شهریورماه آخرین فرصت برای تولیدکنندگان است، آن‌ها می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود حداقل از پرداخت جریمه دیرکرد معاف شده تا در مورد مابقی آن تصمیم گیری شود.
به گفته وی در مجلس بحث‌هایی برای تمدید مهلت شش‌ماهه تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها مطرح است و بعید نیست که این مهلت تا پایان سال تمدید شود؛ اما از آنجا که فعلا مشخص نیست که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، اکنون مناسب است که تولیدکنندگان در فرصت باقی مانده، با مراجعه به بانک‌ها اصل بدهی را پرداخت کرده و پرونده آن‌ها در جریان قرار داشته باشد تا از پرداخت جریمه شش درصدی معاف باشند، در غیر این صورت از فردا (با اتمام زمان قانونی) این فرصت برای تولیدکنندگان نخواهد داشت و اقدامی انجام نمی‌شود؛ مگر اینکه تصمیم جدید مجلس برای تمدید این زمان مصوب و اجرایی شود.
در حالی در قانون بودجه سال جاری شرایطی برای تسهیل تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها تعیین شده است که در دو سال اخیر این موضوع به نحوی دیگر هم در قانون بودجه گنجانده شده بود؛ به گونه‌ای که در مفاد تبصره (۳۵) اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و بر اساس بند «و» تبصره (۱۶)بودجه سال گذشته، قرار بر این بود تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان در سه بخش هزینه شود که یکی از این بخش‌ها مربوط به تسویه بدهی‌های معوق تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و با اولویت‌بندی میزان بدهی بدهکاران پیش رفت. بر این اساس بدهکاران با تسویه یکجای اصل بدهی از سود و جریمه دیرکرد بانکی معاف می‌شدند.
