بانک های دولتی زیر فشار بودجه نویسی سیاسی کمر خم کرده اند

به گزارش ایران اکونومیست؛ نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی یکی از شاخص هایی است که توان مالی و اعتباری یک بانک را روشن می کند؛ به طور معمول بانک ها و موسسات اعتباری از سویی سپرده های مردم را جمع آوری کرده و آن را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می کنند.
برای اینکه بدانیم یک بانک چقدر تسهیلات می دهد، باید از رقم سپرده های جذب شده آن، حدود 13 درصد نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، حدود 2 درصد نقدینگی مورد نیاز در شعب و یک درصد مطالبات مشکوک الوصول را کسر کنیم؛ بنابراین بانک در بهترین حالت می تواند بین 84 تا 86 درصد از سپرده جذب شده را وام دهد.
با این حال نگاهی به عملکرد پنج بانک تخصصی و توسعه ای کشور که همگی 100 درصد دولتی هستند، نشان می دهد که این استاندارد در تسهیلات دهی آنها رعایت نمی شود و با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، حتی تا چند برابر توان خود وام می دهند.
بر پایه جدیدترین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات و سپرده های ارزی و ریالی شبکه بانکی در پایان خردادماه امسال پس از کسر ذخیره قانونی آنها، به 84.1 درصد رسیده در حالی که این شاخص در پایان سال گذشته 85.4 درصد و در سال 1395 برابر 86.7 درصد بوده است؛ یعنی به تدریج توان تسهیلات دهی بانک ها رو به کاهش است که در آینده اثر خود را بر کاهش پرداخت وام به بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش تولید نمایان خواهد کرد.
بخشی از این مشکل به معوقات و بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی ناشی می شود؛ بنابراین بانک نمی تواند تسهیلات جدید به متقاضیان پرداخت کند؛ از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی تیرماه امسال بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان که پدیدآورنده معوقات بانکی هستند تاکید کردند.
انضباط مالی در بانک ها و نظارت مستمر بر آنها دیگر خواسته ایشان بود که در دیدار کابینه دولت دوازدهم در هفته دولت بر آن تاکید کرده و خواستار رسیدگی به مشکل بانک ها شدند و گفتند: اعتبار بانکی که نتوانسته خودش را اداره کند، سلب کنید.
از این رو نگاهی به عملکرد پنج بانک تخصصی شامل مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، صنعت و معدن و توسعه صادرات که به دولت تعلق دارند، نمای دیگری از گرفتاری بانک ها و درهم تنیدگی عملکرد آنها با سیاست های پولی و بودجه ای دولت را به تصویر می کشد.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه امسال بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی به 561 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده که از تیرماه امسال 13.2 درصد رشد داشت هرچند که این روند در مقایسه تیر 96 به 95 که 15.4 درصد بود، کاهنده بوده است.
علت اصلی بدهی دولت به این بانک ها، تکالیفی است که در قوانین مختلف از جمله احکام برنامه و تکالیف بودجه ای برای دولت پیش بینی می شود؛ از آنجا که بودجه دولت محدود بوده و توان پاسخگویی به همه مطالبات و تکالیف را ندارد، مجبور به استفاده از منابع بانکی است.
خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت تسهیلات بابت حوادثه غیرمترقبه و الزامات ساخت مسکن بویژه برای زلزله زدگان و روستاییان از جمله این تکالیف هستند.
طبق این آمار، با اینکه بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی حدود 2 درصد کاهش یافته، اما بدهی بخش غیردولتی حدود چهار درصد بیشتر شده و در پایان تیرماه حجم بدهی بخش غیردولتی به بانک های تخصصی 2 تریلیون و 461 هزار میلیارد ریال (2461 هزار میلیارد ریال) بوده است.
مقایسه میزان بدهی بخش غیردولتی با سپرده بخش غیردولتی در این بانک ها که در پایان تیرماه امسال حدود یک تریلیون و 670 هزار و 800 میلیارد ریال (1670 هزار میلیارد ریال) اعلام شده است، نشان می دهد این بانک ها حدود 1.5 برابر سپرده خود وام پرداخته اند.
حال این پرسش مطرح است که یک بانک چطور می تواند بیش از توان خود وام بدهد هرچند این نسبت در برخی بانک های تجاری به سه برابر سپرده ها نیز می رسد.
پاسخ این پرسش ساده است؛ با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مشکل نقدینگی و اضافه برداشت این بانک ها رفع می شود و از آنجا که اغلب این تسهیلات پرداختی تکلیفی است، بانک ها ناگزیر به اجرای آن هستند.
از این رو حجم بدهی بانک های تخصصی در پایان تیرماه به بانک مرکزی به 455 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده که حدود یک پنجم کل بدهی 2 تریلیون و 207 هزار و 500 میلیاردی (2207.5 هزار میلیارد ریال) دولت به شبکه بانکی است.

** راه حل در سازمان برنامه و بودجه است
«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در این زمینه  گفت: با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی بانک های دولتی، تنها راه پیش روی آنها برای تسهیلات دهی، استفاده از منابع بانک مرکزی است که به اضافه برداشت آنها ختم می شود.
وی افزود: مشکل بانک های تخصصی بیش از دیگر بانک های تجاری دولتی است زیرا هم نسبت به بانک تجاری جذب سپرده های مردمی برای آنها سخت تر است و هم اینکه همه ساله تکالیف بیشتری به دوش آنها گذاشته می شود؛ از آنجا که تنها سهامدار این بانکها دولت است، طبق قانون نمی توانند از ایفای تعهدات شاخه خالی کنند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: امروز دیگر اثر منفی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در رشد پایه پولی و حجم نقدینگی بر کسی پوشیده نیست و به نظر می رسد برای جلوگیری از این روند ابتدا باید بودجه دولت اصلاح شود تا به دنبال آن وضعیت نظام بانکی سامان یابد.
جمشیدی معتقد است که راه حل مشکل بانک ها را باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد زیرا این سازمان مسئولیت توزیع بودجه تحت اختیار دولت را برعهده دارد.
وی گفت: انتشار جزئیات لایحه بودجه امسال از سوی دولت نشان داد که بودجه سالانه تا چه میزان تحت فشار و نفوذ دستگاه ها و جناح های مختلف سیاسی است و به سختی می تواند منابع محدود خود را توزیع کند و از این رو ناچار به استفاده از منابع بانکی است که در نتیجه آن نقدینگی رشد می کند.
دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری تاکید کرد: در گذشته کسری بودجه دولت ها از بانک مرکزی تامین می شد اما این روش اکنون تغییر شکل داده و به دوش نظام بانکی افتاده یعنی دولت تسهیلات تکلیفی را به دوش بانک های دولتی می گذارد و آنها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند.
جمشیدی افزود: محدودیت منابع بودجه دولتی در حالی سال به سال بیشتر می شود که دستگاه های بودجه بگیر نیز همه ساله رقم درخواستی خود را از بودجه بیشتر می کنند و نکته قابل تامل اینکه بیشتر این دستگاه ها هزینه ای هستند یعنی در قبال بودجه ای که می گیرند نه تنها درآمدی برای دولت ندارند بلکه از دایره نظارت های بودجه ای نیز خارج اند و مشخص نیست که آیا بودجه دریافتی صرف امور مورد نظر شده است یا نه.

** منافع ملی قربانی دیدگاه های محلی نمایندگان مجلس
مهدی پازوکی کارشناس ارشد برنامه بودجه، بخشی از مشکلات بودجه ای دولت را ناشی از نگاه محلی نمایندگان مجلس دانست  گفت: در تدوین بودجه های سنواتی، به دلیل آنکه نمایندگان مجلس دیدگاه محلی دارند، منافع ملی را قربانی این دیدگاه می کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در قانون بودجه 97، نمایندگان فقط در حوزه راه و ترابری عناوین بیش از 52 طرح عمرانی را تغییر دادند و با این کار هزارها میلیارد تومان هزینه برای دولت تراشیدند.
وی اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داده بود که 15 درصد از منابع مورد نیاز برای دو خطه شدن راه آهن اصفهان - اهواز از بودجه دولت و بقیه از محل جذب سرمایه گذار بخش خصوصی تامین شود اما این ردیف در مجلس حذف و 100 درصد تامین مالی آن را برعهده دولت گذاشتند یعنی با همین تغییر بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد کردند.
وی افزود: یا در مورد دیگری، 20 درصد از 4 خطه شدن مسیر تهران - آمل با گذشت این سال ها هنوز باقیمانده اما نمایندگان در بودجه امسال ردیفی برای راه آهن آمل - لاریجان - تهران در نظر گرفته اند که حداقل 20 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد.
پازوکی اظهار داشت: انجام چنین کارهایی در مجلس آن هم در شرایطی که بیش از 400 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، چه توجیهی دارد جز آنکه هزینه بر جامعه تحمیل می کند.