به گزارش ایران اکونومیست؛ کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است. در کشور ما خشکسالیها شایع، میزان بارندگیها کم و رشد جمعیت زیاد است. در دهها سال گذشته همین عوامل اقلیمی و انسانی دست به دست هم دادند و به بیابانزایی و تخریب زمین در ایران کمک کردند. گسترش بیابانها باعث شور شدن خاک میشود و زمینها را غیرقابل کشت میکند. همچنین تاثیر فرسایش از طریق باد را بیشتر کرده و باعث به وجود آمدن طوفانهای شن و آسیب به زیرساختها و سلامتی مردم میگردد و به طور غیر مستقیم در کاهش استانداردهای زندگی مردم و مهاجرت از روستاها دخیل است.
۱۷ استان از ۳۲ استان ایران با بیابانزایی درگیرند و از آن آسیب دیدهاند. ایران از ۵۰ سال پیش پدیدهی بیابانزایی را شناخت و طرحهای بیابانزدایی را شروع کرد. بر اساس دادههای به دست آمده از منابع داخلی و خارجی طرحهای بیابانزدایی و جلوگیری از گسترش بیابان سبب حفظ زیرساختها (جادهها و راهآهن، رودخانهها، زمینهای زراعی، ساختمانهای مسکونی، مناطق صنعتی و...)، اشتغالزایی، جذب سرمایهگذارهای خارجی، بهبود سلامت و معیشت مردم، توسعهی کارآفرینی و حفاظت از تنوع زیستی میشوند.
بررسی طرح بیابانزدایی در ایران براساس دادههای بهدستآمده از بررسیهای ملی، گزارشهای بانک جهانی، گزارشهای کیفیت هوا و تنوع زیستی، مقالات پژوهشی، گزارشات ملی ارسال شده به کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی سازمان ملل متحد و گزارشات و مقالات داخلی به انجام رسیده است. دکتر فرشاد امیر اصلانی، استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، دکتر دراگویچ از دانشگاه سیدنی و دکتر کایزرمن از دانشگاه ژان مولن فرانسه در انجام این پژوهش همکاری داشتهاند.
تجربه ایران در طرح بیابانزدایی نشان داده که تلاش مداوم در جهت اجرای این طرح میتواند منجر به توسعه پایدار به ویژه در سطح ملی شود. اما در آینده تامین بودجه برای طرحهای بیابانزدایی سختتر میشود زیرا در حال حاضر افزایش هزینهها باعث شده مناطقی که وضعیت در حال بهبود داشتند، کمتر شوند. این فشارهای هزینه ممکن است باعث تحمیل کارهای بیشتری شوند مگر اینکه حمایت مالی بیشتری از بخش خصوصی صورت گرفته یا سرمایهگذار خارجی جذب شود.
نتایج این پژوهش که در دو فصلنامهی بینالمللی «بیابان» (Desert) به چاپ رسیده است، نشان داد که منافع واقعی این طرح به طور قابل توجه دست کم گرفته میشود ولی سود اقتصادی انجام این طرح در استانهای مختلف حدود ۳.۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است و این منافع ممکن است در مقیاس منطقهای بیشتر هم باشد.