به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفساد اقتصادی، اظهارداشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد و این موارد جرم باید از طریق دستگاه‌های مختلف به قوه اعلام شود.
وی با انتقاد از موضع منفعلانه دولت در مبارزه با فساد افزود: علیرغم اینکه دولت باید نقش اول مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی را ایفا کند اما در برابر تخلفات اقتصادی کوتاهی کرده و منفعلانه برخورد می‌کند اما دستگاه قضایی به محض ورود به موضوع سعی کرده در چارچوب قانون به اتهامات وارده رسیدگی کند.
ترقی تصریح کرد: خوشبختانه علی رغم اینکه قوه قضاییه در انعکاس رسانه‌ای اقدامات انجام شده در افکار عمومی قدری ضعیف بود و نتوانسته نظر عموم مردم جامعه را اغنا کند، اخیرا توفیق خوبی کسب کرده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه اختیارات فعلی خود را در گذشته دارا بود، می‌توانست توفیق‌های بیشتری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی کسب کرده و افکار عمومی را اغنا کند، بیان کرد: به نظر می‌رسد که قبل از نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری که اختیارات بیشتری را از ایشان خواستار شدند، دست دستگاه قضا برای مبارزه جدی با مفسدان کمی بسته بود اما اکنون موانع قانونی برداشته شده و قوه قضاییه با اختیارات کنونی خود می‌تواند به نحو احسن به مبارزه با اخلالگران و مفسدان عرصه اقتصاد بپردازد.
ترقی با اشاره به نقش قوای دیگر در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: هر سه قوه در برخورد با فساد وظیفه‌ای جدی دارند که باید با همکاری با یکدیگر آن را ریشه کن کنند اما متأسفانه به علت کم توجهی در گذشته شاهد آن هستیم که فساد در بدنه اجرایی کشور نفوذ کرده لذا با توجه به شرایط کنونی، دستگاه قضا باید به گونه‌ای با مجرمان برخورد کند که ترس و وحشت خاصی از انجام فساد اقتصادی در دل سوءاستفاده گران به وجود بیاید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به نقش سایر قوا در مبارزه با فساد تصریح کرد: مجلس نیز باید راه‌های پدیده آمدن فساد را به لحاظ قانونی سد کند چرا که نقش سایر قوا به ویژه قوه مقننه کمتر از قوه قضاییه نیست.از طرفی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور هم مسئولیت دارند تا با ضد ارزش نشان دادن فساد به گونه‌ای عمل کنند که افراد مستعد به سمت چنین اقدامات کثیفی نروند.
