به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در خصوص اعلام وصول طرح اصلاح مواردی از قانون شورای های حل اختلاف، گفت: یکی از مشکلات شورای حل اختلاف کشور این است که ساختار آنها به اصطلاح شتر گاو پلنگ‌اند به این معنا که در خیلی از استان ها بین 40 تا50 درصد از پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند اما حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند بین 250 تا 500 هزار تومان است.
وی ادامه داد: حال آنکه در ماده 23 قانون شورای حل اختلاف آماده است که کل درآمدهای شورای حل اختلاف باید به خودشان اختصاص یابد و حداقل دستمزد قانون کار را داشته باشند ولی متأسفانه اینگونه نیست. با اینکه این نهاد در قوه قضائیه یک نهاد بسیار موفقی بوده، بسیار دارای تاثیرگذاری و توفیقات عالی داشته و بیشتر از بخش قضایی حلال پرونده ها بوده اما متاسفانه دریافتی‌های آنها پایین است و این پایین بودن دریافتی‌های برای مجلس دغدغه ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین نوروزی ادامه داد: مورد دیگر این که بین 80 تا 90 درصد ساختمان های شوراهای حل اختلاف کشور استیجاری هستند و مکان ثابتی ندارند و در بعضی از شهرها دائم تغییر مکان می دهند که این اصلاحات قوه قضائیه را موظف می‌کند که دفاتر ثابت و مشخصی را برای اعضای شورای حل اختلاف مشخص کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه آورده شده است که دستگاه قضایی باید با ایجاد مراکز مشابه مراکز شورای حل اختلاف بار قضاوت و حجم پرونده ها را بر روی دوش قضات کم کند اما نه تنها دستگاه قضایی این کار را نکرده بلکه به همین شورای حل اختلاف نیز به شدت تضعیف شده است.
وی بیان کرد: بنابراین اصلاحات ساختار شورای حل اختلاف قصد دارد بیشتر به بحث دستمزد و مزایای اعضای شورا، محل دفاتر و در مجموع و به صورت کلی به ثبات بخشی بیشتر به شورای حل اختلاف بپردازد.
