به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر الفت معاون اجتماعب و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین روز از اجلاس دو روزه سیاست‌های پیشگیری از جرم و گستره مجازات‌های جایگرین حبس، با بیان اینکه در گذشته ای نه چندان دور رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزادهی، تشویق مجازات های نامناسب و فاقد نگرش‌های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است، گفت: غرض اصلی مجازات در گذشته سامان دادن به نظم اجتماعی بود، بروز رفتار مجرمانه از بشر در فاصله اندکی از خلق او مشاهده شد طوری که پژوهشگران می‌گویند پدیده مجرمانه همذات بشر بوده است.
الفت با بیان اینکه زندان به عنوان متدوال ترین روش مجازات در دنیا بوده است، گفت: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی و عبرت آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهکاران تحقق سازد بلکه مشاهده شد زندان علاوه برآثار سو جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموما تبدیل به یک مکان برای ارتکاب بزه برای زندانیان بوده است.
وی اضافه کرد: روش زندان داری اگرچه با گذشته فرق کرده و امکانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شد اما زندان ها با وجود تفاوت های غیرقابل انکار در یک خصیصه مشترک هستند و آن سلب آزادی از محبوس است که این خصیصه موجب آسیب های فراوانی برای زندانیان و خانواده های آنان می شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارک‌دار شدن او رخ می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل کیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می‌شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشکلات عدیده خواهد شد که بیکاری، بی توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشارهای مالی، بریدگی کامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت کیفری از جمله این مشکلات است.
وی افزود: این موارد تنها قسمتی از دستاوردهای فراوانی است که تحمل مجازات حبس برای زندانیان فراهم می آورد؛ در مدت زمانی که زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می‌برند قطعا تحت تاثیر فرهنگ تولید شده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تاثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می دهد.
الفت بیان کرد: این اقدام از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممکن می سازد؛ طوری که ناگزیر خواهند شد به سمت الکل، مواد مخدر صنعتی یا داروهای روانگردان روی آورند.
به گفته الفت، با توجه به آسیب های فراوانی که از محل ارتکاب جرم خرد به سرمایه های عمومی وارد می شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست گذاران و قانونگذاران جملگی به این نتیجه رسیدند حبس را صرفا به جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آنها باید اعمال کرد و از آن سو همان طور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته تا آنجا که ممکن است مجازات زندان باید به حداقل برسد چون زندان یک پدیده نامطلوب است.
وی اضافه کرد: در بند چهاردهم سیاست های کلی قضایی ابلاغ شده در سال 82 تاکید به بازنگری قوانین به جهت کاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
معاون اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 84 اولین اقدام مترقی قوه قضاییه در لایحه‌ای با نام لایحه مجازات های اجتماعی بود که به دولت پیشنهاد شد و به فاصله اندکی و با همان کیفیت از سوی قوه مجریه برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد؛ از آنجا که مجلس در آن ایام در پی تدوین اساسی و اصولی قانون مجازات اسلامی بود نمایندگان بر آن شدند لایحه پیشنهادی را در دست قانون در دست تدوین ادغام کرده و مقررات آن را با عنوان قانون مجازات جایگزین حبس در فصل جداگانه قانون جا گذاری کنند که در قالب 24 ماده و 7 تبصره به صورت مشروح به تصویب رسید.
الفت با بیان اینکه قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق احتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده 64 قانون احصا کرده است، گفت: رویه قضایی حاکم توسط دیوان عالی کشور در سال 1394 دادگاه ها را ملزم به تامین و اعمال مجازات های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد 65 تا 69 این قانون کرد.
وی افزود: نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در وضع مجموعه هایی از قوانین در سال های گذشته مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از حیث به کارگیری ابزار کیفری از دیدگاه های سنتی خود درخصوص به کارگیری حبس و بازداشت فاصله گرفته است و مکتب اجتماعی دفاع نوین را در دستور کار قرار داد.
الفت تصریح کرد: تاکید قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران برحفظ عزت و کرامت انسانی زندانیان، پیشگیری از آثار زیانبار روانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مجازات زندان برای زندانیان و خانواده آنان، است.
وی ادامه داد: پیشگیری از پذیرش ناهنجاری های های از خرده فرهنگ ها و آسیب های آن در محیط زندان، مشارکت دادن جامعه در اصلاح مجرمان، تغییر فرهنگ جامعه نسبت به مجرمان و نفوس خطا رفته به عنوان افرادی که نیازمند کمک اصلاح وبازسازی معنوی هستند ونه مستحق تحمل کیفر بسیار آزار دهنده حبس، کاهش جمعیت کیفری داخل زندان به دنبال آن کاهش هزینه‌های دستگاه، هم از دیگر موارد مورد توجه قوه قضاییه است.
الفت بیان کرد: در اثر اجرای برنامه آسیب شناسی در ارتباط با میزان استفاده از مکانیسم هایی که قانونگذار در متن جدید مانند تعلیق صدور حکم، اجرای امکان نظام نیمه آزادی، بایگانی کردن پرونده و جایگزین حبس تعیین کرده، روشن شد که در قوه قضاییه و قسمت هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش هایی در محاکم کیفری و دادسراها و مدیران دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حکم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت های قانونی و سیاست های کاهش جمعیت کیفری بهره‌مند شوند.
