راهی برای مصون ماندن از تحریم

واقعیت دیگر نیز به شرایط تحریم مربوط می‌شود و برهمین اساس افتتاح و به مدار آمدن طرح‌های جدید در صنعت نفت اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی دارد.
طرح‌هایی که روز گذشته با حضور رئیس جمهوری در منطقه عسلویه به بهره‌برداری رسید در قالب طرح‌هایی است که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه هدفگذاری شده بود. عمده طرح‌هایی که دربرنامه‌های توسعه پنجساله تعریف شده به دنبال تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است که نقش مهمی در توسعه صنایع مختلف دارد.
با وجود پتانسیل بالایی که هم اکنون در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد ولی واقعیت این است که از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنیم. در برنامه پنجم توسعه دستیابی به ظرفیت 75 میلیون تن هدفگذاری شده بود که هم‌اکنون بیش از 65 میلیون تن آن به دست آمده است که البته از این رقم در حدود 56 تا 57 میلیون تن محصول در سال تولید می‌شود.
از سوی دیگر علاوه بر سه طرح پتروشیمی که روز گذشته به مرحله بهره‌برداری رسید، قرارداد استحصال گازهای همراه نفت (فلر) نیز در قالب یک قرارداد به امضا رسید. این درحالی است که سال گذشته اولین قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه که در مشعل‌ها می‌سوزد به صورت مشترک با یک شرکت فرانسوی و ایران به امضا رسید.

هم‌اکنون روزانه حدود 44 میلیون مترمکعب گاز همراه در صنعت نفت ایران می‌سوزد و هدر می‌رود که مقایسه آن با صادرات روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه و درآمد ارزی آن به خوبی اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.

در صورتی که توان جمع‌آوری این حجم از گاز همراه را داشته و از آن در واحدهای پتروشیمی استفاده کنیم، ارزش افزوده دوبرابری به دست می‌آوریم. از این رو قراردادی که روز گذشته برای جمع‌آوری بخشی از گازهای همراه نفت به امضا رسید نقطه عطفی دراین صنعت محسوب می‌شود.
از آنجا که مجری اصلی سه طرح پتروشیمی که دیروز به مدار تولید آمد و همچنین قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه نفت بخش خصوصی است روز گذشته نقطه عطفی در صنعت نفت محسوب می‌شود. چرا که هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که تحریم محدودیت‌های زیادی را پیش روی ما قرار داده است که با این نوع طرح‌ها می‌توان اثرگذاری آن را کمرنگ کرد.
درحال حاضر برای توسعه صنعت نفت از طریق شرکت‌های داخلی اراده ملی وجود دارد و باید با استفاده از توان بخش خصوصی این مسیر را پیمود. در بخش‌های پیمانکاری، مشاوره، مهندسی و اجرا یا شرکت‌های ای‌پی‌سی حدود 2 هزار شرکت ایرانی فعال است که از این تعداد 1200 شرکت در حوزه ساخت، 400 شرکت پیمانکار و مابقی مشاوران و مهندسان هستند. این یک ظرفیت بسیار بزرگ و سنگ زیربنا برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
در شرایط کنونی شرکت‌های دولتی باید از فعالیت‌های اجرایی خارج و به سمت رگولاتوری هدایت شوند و شرکت‌های خصوصی توانمند جای آنها را بگیرند. این یکی از راهکارهای مؤثری است که می‌تواند ما را از صدمات تحریم مصون نگه‌دارد.

شرکت‌های کوچک و متوسط که سهم 90 درصدی در کل شرکت‌های ایرانی دارند این توانایی و ظرفیت را دارند که چرخ‌های توسعه صنعت نفت کشور را در بخش‌های مختلف به حرکت درآورند.