به گزارش ایران اکونومیست؛ هم‌زمان با افزایش قیمت ارز در بازار ایران، به‌تدریج قیمت خودروهای وارداتی رو به افزایش گذاشت و به‌دنبال آن، خودروهایی که توسط خودروسازان ایرانی ساخته می‌شود نیز از کورس رقابت جا نماندند و هر روز افزایش قیمت جدیدی روی تابلوها ثبت شد.
افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که برخی خودروسازان برای کنترل قیمت تلاش کردند با پیش‌فروش، قیمت‌ها را تا حدی کاهش دهند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و در اکثر پیش‌فروش‌ها نیز سایت فروش برای اکثر افراد خارج از دسترس بود و امکان ثبت سفارش وجود نداشت.
از سوی دیگر، اغلب خریداران خودرو در ماه‌های اخیر، مشتریان واقعی نبودند، بلکه در آشفته بازار قیمت‌ها به‌دنبال سود بیشتر، به بازار خودرو نیز وارد شدند که همین امر تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.
گرانی خودرو تا آنجا پیش رفت که در برخی موارد، اختلاف قیمت بازار و کارخانه تا دو برابر نیز می‌رسید.
در هفته جاری برای کاهش التهاب در بازار خودرو، اغلب خودروسازان اقدام به پیش‌فروش اینترنتی کردند، هرچند که در این پیش‌فروش‌ها نیز اما و اگرهایی مطرح است، اما به نظر می‌رسد افزایش حجم عرضه خودرو در پیش‌فروش‌های اخیر تا حدی آرامش را به بازار خودرو بیاورد، زیرا در دومین روز هفته، قیمت پراید تا 11 میلیون تومان کاهش داشت.
**سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در همین زمینه در گفت‌وگو با ایرناپلاس، با اشاره به افزایش قیمت‌ها گفت: کسانی که با پول‌های سرگردان خودرو خریده و نگه داشته اند، اکنون در روزنامه آگهی کرده و در صدد افزایش قیمت خودرو در بازار هستند، بنابراین باید وزارت اطلاعات در این ماجرا ورود کند.
وی با اشاره به اینکه در هفته جاری 15 تا 20 هزار دستگاه از ماشین‌های ایران خودرو رفع نقص شده و تحویل مشتریان می‌شود، افزود: سایپا نیز سایت خود را در این هفته برای پیش‌فروش باز خواهد کرد.
دبیر انجمن خودروسازان تأکید کرد: بعد از اینکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را کم کردند، پول‌های سرگردان در دست مردم افزایش پیدا کرد و این پول‌ها به بازارهای مختلفی مانند مسکن و دلار رفت و در آخر به سمت خودرو آمد. تأخیر حضور سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو به این دلیل بود که خرید و فروش خودرو نسبت به سکه و دلار سخت‌تر است.
**محدودیت فروش یا برخورد؟
به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، در شرایط کنونی گروهی از دلالان برای سودجویی اقدام به سفته بازی می کنند و تعداد وسیع خودرو ثبت نام کرده و در بازار به عنوان قیمت گذار نسبتا انحصاری با قیمتهای خیلی بالا عمل می‌کنند. در این شرایط بگیر و ببند اثربخشی بلندمدت ندارد و حتی می تواند فساد را به درون دستگاه‌ها نیز تسری دهد.
در این شرایط باید قواعد جدید نهادی وضع نمود. برای مثال کافی است قانونی داشته باشیم که هر ایرانی 20سال به بالا می تواند تنها یک خودرو به نام خود بزند. به این ترتیب مصرف کننده واقعی امکان ورود به بازار آن هم برای رفع نیازش پیدا می کند. همچنین نمایشگاه دارها نیز وقتی تعدادی خودرو را به این افراد فروختند می توانند دوباره تقاضاهای محدودی مثلا 5 تا 10 عدد داشته باشند.
**استفاده از تجربه دهه 70 برای ساماندهی قیمت خودرو
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه می گوید: تنها راه این است که مانند تجربه دهه 70 که خودرو را در حاشیه بازار می‌فروختیم مجوز دهیم، زیرا در آن سال هم این اتفاق افتاد. پیرو همین امر در خرداد ماه سال جاری، نامه‌ای به وزیر صنعت نوشتم.
نعمت‌بخش افزود: در آن نامه به‌صراحت مطرح شده که در سال 76 تا 85 شاخص خودرو از 100 به 114 رسیده و این در حالی است که شاخص صنعت در طی این 10 سال از 100 به 301 رسید و شاخص کالای مصرفی نیز به بالای 350 رسیده است که قابل‌مقایسه نیست.
وی با اشاره به پیش‌فروش خودرو گروه بهمن در ماه گذشته، گفت: گروه بهمن یک ماه پیش 270 خودرو پیش‌فروش کرد که 250 هزار نفر به سایت مراجعه کردند، در حالی که اگر گروه بهمن در زمان پیش‌فروش به خریداران اعلام می‌کرد در زمان نوبت واگذاری، ماشین به قیمت حاشیه بازار محاسبه می‌شود، 98 درصد این تقاضا حذف می‌شد و کسانی که به دنبال سود حاصل از فروش خودرو و تقاضای کاذب بودند کنار می‌رفتند و سایت به‌سرعت پر نمی‌شد و خریداران واقعی خرید می‌کردند.
**کاهش پلکانی قیمت
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: مردم عادی بیش از 90 درصد نیاز خودرو خود را از دلالان و با قیمت بالاتر می‌خرند و این در شرایطی است که دلال‌ها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، اما زمانی که خودرو‌ساز در حاشیه بازار پیش‌فروش را انجام دهد تقاضا کم شده و قیمت پایین می‌آید و این روند می‌تواند پلکانی باشد.
وی با بیان اینکه خودروسازان برای پاسخ به نیاز مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، هرساله به تولید خود افزوده‌اند، گفت: خودروسازان در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افزایش تولید داشته‌اند و در سال 96 نیز نسبت به سال قبل، 15 درصد و در دو ماهه نخست امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته 31 درصد افزایش تولید داشته‌اند. بنابراین، خودروسازان با حفظ روند افزایش تولید تلاش کرده‌اند قیمت‌ها بالاتر نرود.
نعمت‌بخش با اشاره به عدم پرداخت مالیات از سوی دلالان افزود: سایپا در مجموع فعالیت سالیانه خود 1700 میلیارد تومان زیان کرد و سودی نداشت که این امر به‌دلیل چند سال سرکوب مالی پیش‌آمده است. ایران‌خودرو نیز برای هر سهم 6 ریال سود داد.
بنابراین ایران خودرو و سایپا به دلیل سرکوب مالی سودی نمی‌بردند و اگر سود کنند، پول قطعه‌سازان را داده و بر روی کیفیت خود کار کرده و در آخر نیز مالیات پرداخت می‌کنند. ضمن این که از این پس، خودروسازان باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند که به معنای «افزایش قیمت تمام شده» است.
وی ادامه داد: به این ترتیب مردم عادی به‌راحتی خرید می‌کنند، کارخانه به پول خود می‌رسد و اگر سودی هم داشته باشد، مالیات آن پرداخت شده و دست دلال هم قطع می‌شود.
**فروش پایدار، پیش‌شرط پیش‌فروش
همچنین روح‌الله طالبی، مدرس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: به نظر می‌آید اگر فروش اینترنتی و وضعیت دلالی به همین شکل ادامه پیدا کند، نه‌تنها کمکی به تعادل بازار خودرو نخواهد کرد، بلکه ممکن است بازار خودرو را ملتهب‌تر کند. فروش باید به‌صورت کاملاً پایدار باشد و مشتری احساس کند که در هر لحظه و زمانی که اراده کرد می‌تواند محصول خود را بدون اتلاف زمان و در اسرع وقت خریداری کند.
طالبی ادامه داد: اما زمانی که فروش به‌صورت محدود و با فاصله زمانی انجام شود و یا به‌صورت پیش‌فروش باشد، بیشتر به سود واسطه‌ها خواهد بود و به‌جای عموم مردمی که تقریباً امکانات کمتری داشته و به خرید حرفه‌ای آشنا نیستند، عده‌ای، از این پیش‌فروش‌ها استفاده بیشتری می‌برند.
وی افزود: این در حالی است که محدودیت فروش برخی خودروها وجود دارد که باعث شده رشد قیمت قابل‌توجهی را در اکثر خودروها داشته باشیم که در اغلب موارد، تقاضای کاذب به گرانی‌ها دامن می‌زند.
**بازار خودرو گرفتار چرخه اقتصادی
مدرس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: البته در سطح کلان باید گفت اقتصاد ایران دچار مشکلاتی شده که یک چرخه یا زنجیره است و بازار خودرو نیز از این چرخه مستثنی نیست.
وی ادامه داد: یک قسمت از این زنجیره مواد اولیه است و قسمت دیگر ورود کالاها و قطعات خارجی است که با ارز انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر دچار تغییرات شدیدی شده است. این در حالی است که تولید خودرو در کشور علاوه بر مواد اولیه داخلی، در برخی موارد نیاز به واردات دارد.
طالبی تأکید کرد: اتفاقی که در سال‌های اخیر در کشور افتاده این است که دولت‌ها همواره سعی می‌کنند قیمت ارز را ثابت نگه دارند، اما بعد از مدتی قیمت ارز را رها کرده و این رها شدن ارز سبب می‌شود تا قیمت بالا رود.
**نگاه سرمایه‌ای به کالاهای مصرفی
به گفته وی، نکته‌ای که وجود دارد این است که این اتفاق باید ظرف چندین سال رخ می‌داد و شیب افزایش قیمت ارز منطقی طی می‌شد؛ به این صورت که نرخ سالیانه تورم بر روی نرخ ارز اعمال شود. البته در گرانی‌های چند ماه اخیر، بحث تحریم‌ها و نگرانی‌های پس از تحریم هم تأثیرگذار بود.
وی گفت: بحث فروش نفت و دلارهای نفتی زمانی که به اقتصاد وارد می‌شود باعث تورم شده و دولت‌ها برای کنترل تورم، قیمت‌گذاری دلار را دستوری انجام می‌دهند. از سوی دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری افراد به کالا به‌عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنند.
طالبی ادامه داد: درمجموع، به نظر می‌رسد خودرو ارزان نمی‌شود، زیرا نوسان شدیدی در ارز داشتیم که در همه قیمت‌ها تاثیرگذاشته و تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا کرد. از همین‌رو، بسیاری افراد به دلیل کاهش قدرت پول ملی به بازارهای دیگر آمدند و سرمایه‌گذاری کردند. همین علت باعث شد تقاضا بالا رفته و قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
وی افزود: بنابراین برگشت قیمت‌ها نیز تنها با کاهش قیمت ارز ممکن می‌شود و اگر اقتصاد بتواند قیمت ارز را به پله قبل بازگرداند، خودرو نیز به‌عنوان کالایی در سبد خانوار کاهش قیمت خواهد داشت.
**ادامه گرانی خودرو با مدیریت فعلی بازار
یک کارشناس بازار خودرو نیز دلیل گرانی در این بخش را رفتار سیاستگذار می‌داند و می‌گوید: اگرهمین سیاست فعلی درباره مدیریت بازار خودرو ادامه پیدا کند، افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت، البته افزایش قیمت‌ها با کاهش حجم خرید و فروش همراه خواهد شد.
فربد زواره ادامه داد: پیش‌فروش‌ها نیز کمکی به کاهش قیمت‌ها نخواهد کرد. به‌طور مثال، در پیش‌فروش ایران‌خودرو نه خودرو و نه زمان تحویل و نه حتی قیمت مشخص نیست. برای سایپا نیز به نظر می‌رسد خودروهای رند بازار و خودروهایی که مورد تقاضای بازار است در پیش‌فروش نیست.
وی افزود: حتی اگر محصولات مورد تقاضا را نیز پیش‌فروش کنند این امر مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا اولاً تفاوت قیمت معناداری وجود دارد که باعث می‌شود تقاضای کاذبی به قضیه پیش‌فروش ورود کند و همین امر سبب می‌شود تا برای هر میزان خودرو که پیش‌فروش شود، خریدار وجود داشته باشد و به همین دلیل، قیمت نیز پایین نمی‌آید.
**آفت قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو
زواره گفت: آن چیزی که می‌تواند قیمت را تعدیل کند در وهله اول شناور کردن قیمت است؛ به این معنا که قیمت پیش‌فروش با قیمتی که در بازار باید شناور باشد نزدیک شده و صرفاً تقاضای واقعی وارد فرآیند پیش‌فروش شود و افرادی که با طمع سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار می‌شوند حذف خواهند شد. این امر تا حد زیادی تقاضای پیش ثبت‌نام را کاهش می‌دهد.
وی تأکید کرد: اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، قوانین ممنوعیت نقل و انتقال تا یک سال و قوانینی از این دست فایده خاصی نخواهد داشت.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: زمانی که کالایی باقیمت بالاتر از نرخ واقعی، قیمت‌گذاری می‌شود، عده‌ای خریدار محدود وجود خواهد داشت، بنابراین اگر بناست کارخانه در تیراژ بالا خودرو بفروشد، نمی‌تواند باقیمت‌های غیر‌واقعی این کار را انجام دهد زیرا بازار تنظیم‌کننده عرضه و تقاضاست و خودروسازان تلاش می‌کنند قیمت را اقتصادی کنند.
