به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه جلسه رسیدگی به شکایات علیه «ح.ب.د» نماینده دادستان در جواب وکیل مدافع متهم گفت: من نگفتم مبنای فساد فی‌الارض مواردی است که متهم انجام داده است رای قطعی با رای نهایی تفاوت دارد حال رای نهایی صادر شده ولی رای قطعی هنوز صدور پیدا نکرده است.
وی افزود: اعمال تعرفه شده به صورت تلفنی توسط دادگاه تجدیدنظر اعلام شد همچنین فساد فی‌الارض به صورت قطعی در پرونده وجود ندارد. اگر جرمی به عنوان اخلال گسترده تلقی شود و اثبات آن صورت نپذیرد همچنین دلیلی موجود نباشد فساد فی‌الارض تلقی نمی‌شود.
در ادامه جلسه متهم درخصوص مواردی که توسط بانک ملی به عنوان اتهام ثبت شده است گفت: بنده هیچ دخالتی در ضمانتنامه 18 میلیارد تومانی نداشتم و نمی‌دانم عنوان مشارکت و حضور در ضمانتنامه 18 میلیارد تومانی از کجا آمده است. برای اثبات مشارکت در جرم باید مبلغ رد مال مشخص باشد که از کجا آمده حال نمی‌دانم نماینده دادستان با چه عنوانی جرم بنده را مشارکت در کلاهبرداری عنوان کرده است.
وی افزود: در کیفرخواست بدهی 18 میلیارد تومانی به شرکت آریابرج و آبیدر منتصب شده در حالی که بدهی‌ها بسیار کمتر بوده است. در اداره آگاهی اسم بنده به عنوان متهم درباره شرکت‌های شکوه آبیدر و آریابرج آمده بود در حالی که اتهام به گونه‌ای که اعلام نشد نبود. در سال 88 یا 89 بود که بنده با آقای شیری ارتباط پیدا کردم. وی به همراه مدیر شرکت آبیدر به دفتر بنده آمد و اعلام کردند آمادگی صدور ضمانتنامه‌های 100 میلیاردی و 20 میلیاردی برای ارائه به بانک‌های پارسیان و ملی را دارند.
متهم افزود: قرار بود درصدی از سود این ضمانتنامه‌ها به بنده پرداخت شود که در آن زمان من اعلام کردم شرکت نمی‌کنم و با اصرار آنان گفتم که از بانک استعلام درست بودن موارد ضمانتنامه‌ها را بگیرید و مراقب باشید تا مشکلی پیش نیاید و زمانی که به بانک برای استعلام مراجعه کردیم اعلام شد تمامی موارد درست هستند. تمام ضمانتنامه‌های صادر شده از شرکت شکوه آبیدر توسط بانک انجام شد و طرف حساب با بانک خود شرکت آبیدر بود. زمانی که به اداره آگاهی فرستاده شدم در اداره آگاهی تحقیقات به عمل آمد بنده اعلام کردم که اگر مبلغی به بنده ارائه شده اعلام کنند. بنده هیچ حضوری نه مالی و نه ضمانتی در این ماجرا نداشتم و ریالی هم به من تعلق نگرفت.
وی افزود: بنده در زمینه تخلف در سیستم بانکی دخیل نیستم و در پرونده مواردی بدون دلیل توسط بازپرس به بنده منتصب شد که 4 سال مرا گرفتار کرد.
