کلاف پیچیده صندوق نوآوری و شکوفایی پیچیده تر شد

به گزارش خبرنگار علمی ایسنا، این در حالی است که با تشکیل نخستین جلسه هیات امنای «صندوق نوآوری و شکوفایی» و تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش و تجاری اختراعات و نوآوری ها در دولت و به تبع آن تشکیل کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان برای تعیین مصادیق شرکت ها، کالاها و خدمات دانش بنیان و اصلاح ایرادات اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در دی ماه سال گذشته، انتظار می‌رفت که در سال جدید با اختصاص اعتباراتی به مراتب بیشتر از سوی مجلس شورای اسلامی به این صندوق، شاهد حمایت عملی از شرکت های دانش بنیان باشیم.

به نظر می رسد که اختلاف نظرها و کشمکش ها در تصویب آیین نامه اجرایی قانون «حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری اختراعات و نوآوری ها» و روند طولانی تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و پس از آن رفت و برگشت های طولانی جهت اصلاح ایرادات بین دولت و مجلس طی دو سال گذشته و از سوی دیگر عدم کارایی و بازدهی مناسب هزینه کرد منابع اعتباری مناسب اختصاص یافته به صندوق در سال‌های گذشته، کلاف سردر گم صندوق نوآوری و شکوفایی را باز هم پیچ داده و نمایندگان مجلس را مجبور به چنین تصمیمی کرده است.

صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس ماده پنج قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور کمک به تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به عنوان صندوقی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رییس شورا تاسیس شده است. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش و تجاری اختراعات و نوآوری ها هم محورهای فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی را به طور کامل مشخص کرده است.

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی را موظف کرده است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک ها و مؤسسات یاد شده، امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم کند.

همچنین جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک ها و سایر مؤسسات و صندوق های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی کند.

ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان تاکید می کند به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه کند.

نکته مهم نحوه تامین بودجه صندوق است که به طور کاملا دقیق در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مشخص شده است به طوری که مقرر شده سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین شود.

البته به منظور تامین منابع مالی صندوق ملی نوآوری و شکوفایی، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

نکته قابل تامل در خصوص اختصاص اعتبار برای حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی مجلس شورای اسلامی در بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 است که در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده است معادل مبلغ سه‌ میلیارد و پانصد میلیون دلار نزد بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود.

البته اعتباری بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

در این بند قانونی تاکید شده است که آیین‌نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ شود.

این بند قانونی به نوعی آب پاکی را بر روی دست مسوولان صندوق نوآوری و شکوفایی ریخته که تنها باید با اعتبار 67 میلیارد تومانی سال 92 را بگذرانند و حتی اختصاص اعتباری که در اختیار بانک مرکزی است به دلیل عدم الزام با اما و اگرهای بسیاری دست به گریبان خواهد بود.

دکتر مهدی نژاد نوری، دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایسنا، درخصوص اختصاص بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در قانون بودجه سال 92 گفت: به دلیل کشمکش‌ها و اختلاف نظرها در تدوین اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی طی دو سال اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسیدند که تنها 75 میلیارد تومان به این صندوق اختصاص دهند و اعتبار اختصاص یافته جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در بند 8 ماده واحده قانون بودجه کشور در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته و با مدیریت وزارت علوم، بین شرکت‌های دانش‌بنیان تقسیم خواهد شد.

وی افزود: البته این نکته را نباید فراموش کنیم که بند 8 ماده واحده قانون بودجه سال 92 به بانک مرکزی اجازه داده است که این اعتبار را جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد. این بدان معناست که این پول معلوم نیست توسط دولت به این موضوع اختصاص یابد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در خصوص دلایل اقدام مجلس در عدم اختصاص اعتبار حمایتی مناسب به صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: حتی زمانی که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و در ذیل آن تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی تدوین و در مجلس به تصویب رسید، منظور این نبود که صندوق نوآوری و شکوفایی برای خود تشکیلات بسیار بزرگی راه بیندازد بلکه قرار بود این صندوق از عوامل کارگزاری جهت ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند و صندوق مدیریت کلان را بر عهده داشته باشد. در حالی که به نظر می‌رسد مدیران فعلی صندوق نوآوری و شکوفایی تصمیم به ساختارسازی داشته و حتی قصد دارند برای صندوق در استان‌ها هم نمایندگی راه بیندازند؛ بنابراین نمایندگان مجلس با اطلاع از این اقدامات، اعتبار حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان را در اختیار بانک‌های عامل با مدیریت شورای عالی عتف قرار دادند.

مهدی نژاد خاطرنشان کرد: به هر حال ممکن است با تعویض دولت رفتار مسوولان نیز تغییر کرده و سال آینده مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبار حمایتی مناسبی را به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به اختلاف نظرها فکر نمی‌کنم تصمیم مجلس بد بوده باشد ضمن اینکه اعتبار اختصاص یافته برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختیاری است و می‌تواند تخصیص داده نشود. به هر حال دولت تغییر می‌کند و تغییرات این فرصت را ایجاد می‌کند که بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت شود؛ اما به شدت نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های این نوع شرکت‌ها در کشور در آینده خوش‌بینم.

همچنین دکتر اختیاری، رییس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار علمی ایسنا گفت: اعتبار بالغ بر 67 میلیارد تومان با تصویب نمایندگان مجلس به صندوق نوآوری و شکوفایی به طور مستقیم اختصاص یافت.

وی افزود: البته دولت در جهت حمایت از تولید سه هزار و 500 میلیارد تومان برای سه منظور اختصاص داد که از این اعتبار باید هزار و 750 میلیارد تومان برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوع دیگری از طریق ارائه تسهیلات وام هزینه شود که به طور قطع نیمی از این مبلغ که حدود 900 میلیارد تومان خواهد بود برای حمایت از شرکت های دانش بنیان است.

اختیاری تصریح کرد: البته این اعتبار در اختیار صندوق نیست بلکه مجلس اختیار آن را به بانک‌های عامل داده است و شرکت‌های دانش‌بنیان با معرفی شورای عالی عتف می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. آیین‌نامه مربوط به این بند قانونی نیز توسط وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید تدوین شود.

این در حالی است که پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیته پژوهش و فناوری اختصاص 500 میلیون دلار به صندوق نوآوری و شکوفایی بود که در کمیسیون تلفیق مجلس رای نیاورد.