به گزارش ایران اکونومیست؛ این جمعیت در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی ' قربانیان ربوده شدن اجباری ' صادر کرد، افزود : ربایش انسان ها و بازداشت های خودسرانه به اصلی ترین ابزار دولت بحرین برای سرکوب مخالفین تبدیل شده است.
بیانیه می افزاید: دستگیری مخالفین بدون وقفه و در تمامی ساعات روز ادامه دارد و مردم از مارس 2011 میلادی تاکنون لحظه ای روی آرامش به خود ندیده اند.
بیانیه در ادامه هدف رژیم از ربایش و ممانعت از اعلام سرنوشت فرد بازداشت شده را ایجاد جو رعب ، وحشت ، نگرانی و مجازات دسته جمعی فرد بازداشتی و خانواده اش اعلام کرده ومی افزاید: رژیم با بدترین روش ها افراد بازداشتی را شکنجه می کند تا آنها را وادار به اعتراف اجباری نماید.
جمعیت الوفاق درادامه بیانیه خود آورده است:در اغلب موارد افراد به صورت غیر قانونی بازداشت و در جریان بازجویی شکنجه می شوند. سرنوشت و محل نگهداری آنها از خانواده پنهان می گردد و سپس مرگ در زندان نزدیک می شود.
این جمعیت در ادامه با درخواست از جامعه جهانی برای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت یاب به منظور تعیین سرنوشت صدها نفری که از سوی رژیم آل خلیفه بازداشت شده اند، خواستار تعقیب و مجازات ناقضین حقوق بشر در بحرین شد.
بحرین از 14فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
خشونت های آل خلیفه به بازداشت، شکنجه و اخراج از محل کار محدود نمی شود بلکه شیوه های شدیدتری از خشونت اخیراً به کار گرفته می شود. صدور و اجرای حکم اعدام که اخیراً درباره شش جوان بحرینی به کار گرفته شد و همچنین «ناپدیدشدگی اجباری» از جمله این شیوه های خشن است که رژیم آل خلیفه اعمال می کند.
ناپدیدشدگی اجباری به معنای این است که اشخاص دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می شوند و حکومت اطلاعاتی نیز از آنها در اختیار خانواده های شان و یا افکار عمومی قرار نمی دهد. این وضعیت می تواند ماهها و تا سال ها نیز ادامه پیدا کند.
در مقدمه «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری» از ناپدیدشدگی اجباری به عنوان «جرم» یاد شده و در زمره جنایت ضد بشریت قرار دارد. در بند یکم ماده یکم این کنوانسیون آمده است که «هیچ کس نباید در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گیرد.»
در بند دوم این ماده نیز آمده است که «هیچ موقعیت استثنایی، اعم از جنگ یا تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد.»
بازداشت‌های غیرقانونی و آدم ربایی‌های دولتی در این کشور، بحرین را در ردیف 22 کشور رکورد دار جهان در این زمینه قرار داده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر اخیرا اعلام کرد: دولت بحرین از آغاز انقلاب مردمی تاکنون 738 نفر را سلب تابعیت کرده است.
