جزئیات نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری/ ۶ پیشنهاد پارلمان بخش‌ خصوصی

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد.

غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین به پیشنهادهای ۱۰ گانه سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور اشاره کرده و خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آن‌ها شده است.

 متن کامل نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به این شرح است:

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام،

همان‌طور که مستحضرید زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبرو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماهه‌ای اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یکسو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰۰ ریال به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که علیرغم نیت دولت محترم در بهره جستن صنایع پایین دستی پتروشیمی از این قیمت و بالنتیجه کاهش قیمت تمام شده تولید ایشان و تسری قیمت به مصرف کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده است و با کمال تأسف در روش‌هایی کاملاٌ غیر قابل دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیر فعال و به شیوه‌های غیر شفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به ۱۰۰ درصد سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستور بی کلاه مانده است.

همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳۸۰۰ تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸۰۰۰ تومان (سنا) و بعضاٌ بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به کلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل تشکل‌های کل زنجیره تولید، تأمین و عرضه این حوزه، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون مربوطه و جمع‌بندی در هیأت رئیسه، معتقد است که شیوه کنونی نه تنها موجب تضییع حقوق دولت و سرمایه کشور شده بلکه هیچ فایده‌ای را نیز برای صنایع کوچک و متوسط، مصرف کننده نهایی و شهروندان به همراه نیاورده است و لذا به جد خواستار اصلاح سریع وضعیت کنونی است و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم می‌کند:

۱- تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۲- تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۳- برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی

۴- غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود.

۵- لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها

۶- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.

یادآوری می‌کند که اتاق ایران پس از یک کار پژوهشی و کارشناسی ۱۸ ماهه گزارشی را برای ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور تهیه و در ۱۰ بند پیشنهادهایی را تقدیم نموده بود که در سال گذشته اطلاع رسانی و تقدیم دفتر جنابعالی نیز گردید و خوشبختانه با نظر مثبت کارشناسان و مشاورین آن دفتر مواجه شد. اما از آن زمان تاکنون اقدامی روی آن به عمل نیامده است. بندهای ۵ و ۶ فوق الذکر برگرفته از بسته مذکور است و این اتاق کماکان انتظار تصمیم‌گیری و اجرایی شدن کلیه بندهای پیشنهادی مندرج در گزارش خود را دارد.

در پایان ضمن استدعای تسریع در اجرای موارد پیشنهادی، آمادگی کارشناسان و تشکل‌های مربوطه اتاق، برای ارائه توضیحات بیشتر و مورد مشورت قرار گرفتن پیش از اتخاذ تصمیماتی با چنین آثار گسترده‌ای را اعلام می‌کند.