به گزارش ایران اکونومیست؛ منافع ملی مدت‌هاست بازیچه منافع سیاسی و جناحی افرادی شده که با هدف کوبیدن و کنار زدن دولت، از هر کارشکنی و سنگ‌اندازی ابایی ندارند.
این گروه که به راحتی منافع مردم را به بازی گرفته‌اند و با کارشکنی مانع اجرای برنامه‌ها می‌شوند، اکنون به جای پاسخگویی حالت طلبکار به خود می‌گیرند تا کسی به علت بر باد دادن منافع ملی از آنها بازخواست نکند.
این گروه که مدت‌ها در مقابل اجرای قراردادهای جدید نفتی سنگ‌اندازی کرده و امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را خطایی نابخشودنی می‌نامیدند، حال با خروج شرکت «توتال» فرانسه از این طرح، منتقد و مطالبه‌گر شده‌اند.
تلاش وزارت نفت برای جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته
در سال‌های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی، میدان‌های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره‌برداری رساندند و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت‌های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان‌ها را توسعه دهد و همسایگان، بیشترین بهره را بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان‌های مشترک را در اولویت قرار دهد و با ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل‌یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی‌های گذشته را جبران کند و توسعه میدان‌های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری‌های نو به کشور اعلام شد.
صنعت نفت کشور به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی (اکتشاف و تولید) و پایین‌دستی نیاز دارد که باید بخش عمده آن از محل منابع خارجی تامین شود.
بر این اساس، در آغاز دولت یازدهم، کمیته‌ای برای تدوین قراردادهای جدید نفتی کار خود را آغاز کرد، اما به سرعت با موجی از انتقادها روبه‌رو شد که رنگ و بوی سیاسی داشت.
آغاز هجمه‌های سیاسی علیه قراردادهای نفتی
در سال ۱۳۹۴ پس از بررسی انواع مدل‌های داخلی و خارجی قراردادهای نفتی، چارچوب قراردادهای جدید نفتی کشور آماده شد، اما از همان زمان کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و طرح ایرادها آغاز شد. بر این اساس، کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی ناچار شد بیش از یکصد جلسه کارشناسی و توجیهی در پاسخ به انتقادهای تکراری برگزار کند.
شرایط در آن زمان به گونه‌ای شده بود که با وجود پاسخ نهادهای ذی‌ربط، منتقدان، انتقادهای خود را بارها و بارها تکرار می‌کردند.
در ابتدا منتقدان از جزییات این قراردادها انتقاد و ادعا می‌کردند مفاد این مدل قرارداد شفاف نیست و احتمال دارد مشکلاتی را ایجاد کند؛ این امر با پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط مواجه شد.
پس از پاسخ کارشناسان به این انتقادها، گروهی که هدف‌شان شفاف سازی بود، پاسخ خود را گرفته و قانع شدند، اما برخی که به دنبال بازی‌های سیاسی خود بودند، همچنان به تکرار سخنان خود ادامه دادند.
منتقدان به جای بحث‌های فنی، منافع سیاسی و جناحی را در پس انتقاد از الگوی جدید قراردادهای نفتی دنبال می‌کردند و تمایلی برای شنیدن پاسخ‌ها نداشتند.
این فشارها و هجمه‌ها سبب شد پای نهادهای مختلفی به روند بررسی چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی باز شود که این موضوع، اجرای قراردادهای جدید نفتی را دوباره به مدت چند ماه به تاخیر انداخت.
سرانجام، الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی به تصویب رسید و در شهریور ۱۳۹۵ ازسوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
این ابلاغ نیز نتوانست به انتقادها و کارشکنی‌ها پایان دهد و بلافاصله پس از ابلاغ مدل جدید قراردادهای نفتی، موج جدیدی آغاز شد که به کارشکنی و سنگ‌اندازی رسید.
احساس خطر منتقدان از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال
با وجود همه کارشکنی‌ها، سرانجام در تاریخ دوازدهم تیرماه ۱۳۹۶ نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.
براساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده بود که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دادند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰,۱ درصد بود. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹ درصد سهم داشتند.
امضای این قرارداد به مذاق منتقدان و دلواپسان خوش نیامد، زیرا راه همکاری دیگر شرکت‌های خارجی با ایران و ورود سرمایه‌ها و فناوری‌های نو به کشور باز می‌شد.
پس از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ با توتال، فعالان اقتصادی خرسند از گام مهمی که در توسعه مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی برداشته شده و امکان دارد موانع همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها به تدریج برطرف شود، اما از سوی دیگر، منتقدانی که تحت تاثیر منافع جناحی و سیاسی هرگونه موفقیت دولت را تحمل نمی‌کردند موج جدید انتقادها و سنگ‌اندازی را آغاز کردند.
این کارشکنی‌ها ادامه یافت تا این‌که آمریکا از برجام خارج شد و توتال نیز برای دور ماندن از پیامدهای آن از طرح توسعه فاز ۱۱۱ پارس جنوبی صرف‌نظر کرد.
سرانجام وزیر نفت در اواخر مردادماه امسال اعلام کرد که توتال به صورت رسمی قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده و از ۲ ماه پیش اعلام کرده از قرارداد خارج می‌شود.
خرید زمان از سوی منتقدان به سود ترامپ
سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ فرصت طلایی امضای قراردادهای جدید نفتی بود، به‌طوری که پس از امضای برجام، هیئت‌های متعدد خارجی و به ویژه اروپایی روانه تهران می‌شدند و درخواست مذاکره و همکاری را مطرح می‌کردند.
اما شدت هجمه منتقدان که پیامدی جز قربانی کردن منافع ملی نداشت، سبب شد شرکت‌های بین‌المللی نگران شوند و با احتیاط رفتار کنند.
این وضعیت تا روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا (بهمن ۱۳۹۵) ادامه یافت؛ وی با هر اقدامي که سبب تقویت مناسبات اقتصادی ایران با جامعه جهانی باشد، مخالفت کرد و وعده داد برجام را پاره می‌کند.
از این پس، ترامپ وظیفه دلواپسان داخلی را سبک کرد و جالب آنکه، منتقدان دولت با آمدن ترامپ به یکباره از حجم حملات خود علیه دولت کاستند، زیرا برخی از مسائلی که آنها مطرح می‌کردند از جمله قطع همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی در همکاری نفتی و غیر نفتی، از سوی ترامپ مطرح می‌شد.
بدین ترتیب، تهدیدها و فشارهای ترامپ درباره هرگونه همکاری با ایران سبب شد شرکت‌های خارجی احتیاط بیشتری به خرج دهند و به امید مستثنا کردن خود از تحریم‌ها مذاکراتی را با مقام‌های آمریکایی آغاز کنند که البته به نتیجه نرسید.
دور جدید هجمه‌ها
با اعلام خروج توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی در روزهای اخیر، دوباره موج جدید انتقادهای مخالفان دولت آغاز شده است.
گویا هدف منتقدان دولت فقط کوبیدن و حمله به دولت است و فرقی نمی‌کند به چه بهانه باشد؛ یعنی اگر توتال در ایران باشد، منتقدان به دولت حمله می‌کنند و اگر توتال از ایران خارج شود نیز آنها به دولت می‌تازند.
از جمله یکی از منتقدان ادعا کرده است امضای قرارداد با توتال ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را بر باد داد که البته هیچ گاه مستند و مدرکی برای این ادعای عجیبب و غریب ارائه نشده است.
فرصت‌های طلایی که از دست رفت
به گفته متولیان و کارشناسان نفتی، در صورتی که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به جای تیرماه ۱۳۹۶ در سال های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ و پیش از روی کارآمدن ترامپ امضا شد، بر اساس برآوردها ۲ میلیارد تا ۲,۵ میلیارد دلار ازسوی این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد که زمینه گره زدن منافع این شرکت فرانسوی با حفظ برجام را فراهم می‌کرد.
تجربه نشان داده زمانی که شرکت‌های بین‌المللی سرمایه گذاری سنگینی در یک کشور انجام دهند برای حفظ منافع خود تلاش می‌کنند تا مانع اعمال فشار و تحریم آمریکا شوند.
اکنون توتال حدود ۶۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده است که رقم قابل توجهی به شمار نمی‌رود، بنابراین به راحتی قید آن را زده است، اما در صورت کارشکنی نکردن منتقدان و امضای به موقع قرارداد توسعه فاز ۱۱ توسط توتال، پیشرفت پروژه به ۴۰ تا ۵۰ درصد و حجم سرمایه‌گذاری این شرکت به حدود ۲,۵ میلیارد دلار می رسید که حاضر نبود به راحتی از آن دست بکشد.
وزیر نفت چندی پیش در این باره گفت: اگر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر همانند توتال امضا شده بود دیگر وضع کشور مانند امروز نبود.
بیژن زنگنه یادآوری کرد: «اگر صادرات نفت کشور ۴ میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند، زیرا خروج نفت ایران بسیار برایش زیانبار بود، همانگونه که نتوانست روسیه را در حوزه نفت و گاز تحریم کند، زیرا تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج روسیه را نداشت.»
اقتصاد ایران، گروگان منافع جناحی
شرایط بعد از برجام به نحوی بود که علاوه بر توتال، ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک نفتی به ایران آمدند و در پی امضای قرارداد بودند. از جمله شرکت‌های آلمانی، نروژی، اسپانیایی، ایتالیایی و ژاپنی همگی منتظر امضای قرارداد بودند که با کارشکنی و سنگ‌اندازی منتقدان به یکباره عقب کشیدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد نفت، در صورتی که منتقدان اجازه امضای این قراردادها را می‌دادند امروز شاهد سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری آنها در ایران بودیم که خود شرایط بازی سیاسی آمریکا برای فشار بر ایران را تغییر می‌داد.
توپ در زمین منتقدان
منتقدان و دلواپسان در زمان طرح انتقادهای خود علیه دولت ادعا می‌کردند هم پول و سرمایه و هم فناوری‌های لازم در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی می‌توانند به راحتی هر دو را تامین کنند و نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد.
یک مقام مسئول در بخش نفت و گاز در این باره به ایرنا گفت: حال که با تحریم‌های آمریکا، توتال و شرکت‌های دیگر از ایران رفته‌اند، باید به این دسته از منتقدان مژده داد که خارجی‌ها رفتند و فضا برای شما فراهم است، این گوی و این میدان؛ بهتر است شرکت‌های داخلی مورد ادعای شما از اکنون کار خود را آغاز کنند تا منافع ملی بیش از این بر باد نرود.
به گفته وی، این دسته از منتقدان بهتر از هر فردی می‌دانند فناوری‌های نو و سرمایه چند میلیارد دلاری برای اجرای این طرح‌ها در کشور وجود ندارد.
این مقام نفتی اظهار کرد: با توجه به این‌که از دلایل اصلی تصمیم وزارت نفت برای امضای قرارداد با توتال، مقابله با افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و انتقال دانش فنی ساخت سکوها و کمپروسرهای افزایش فشار به داخل کشور بوده، حال که توتال از این طرح خارج شده است، جای خرسندی دارد که دلواپسان و منتقدان راهکار خود را ارائه دهند.
