این تحریم ها قرا است بر تحریم های سابق اضافه شده و طبق آن پیش بینی شده است که شرکتهای غیر آمریکایی نیز که به تجارت با ایران پرداخته یا به ایران در دور زدن تحریم ها کمک کنند نیز مشمول تحریم آمریکا شوند.
جزئیات تحریم های جدید آمریکا طبق قانون اجرایی 13645 به شرح زیر است:
تحریم پول ملی ایران: نهادهای مالی خارجی که اقدام به تسهیل یا هدایت نقل و انتقالات مالی مربوط به خرید های خارجی ایران یا ریال ایران کنند، یا اقدام به معامله پایاپای ارزی و ابقاء حساب های بانکی با ارقام بالا کنند، مشمول تحریم آمریکا خواهند بود.
تحریم حمایت کنندگان از شرکتهای ملی ایران: هر فردی که در فراهم آوردن مواد اولیه، تکنولوژی و خدمات مورد نیاز برای نهادها و شرکتهای ملی ایرانی شرکت داشته باشد، مورد تحریم واقع خواهد شد. این بند از تحریم ضمن وسعت بخشیدن به تحریم افراد در بعد فرامرزی، نقل و انتقالات به شرکتهای دولتی ایران را نیز در بر میگیرد.
تحریم بخش خودروی ایران: هر فرد یا نهادی که مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات یا فروش خودرو و قطعات مورد استفاده در صنعت خودرو سازی ایران درگیر باشد مشمول تحریم خواهد بود. این معاملات شامل معامله کالاهایی که در صنعت خودروی سبک و سنگین، موتور سیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگر بشود نیز هست.
تشدید تحریم صادرات پتروشیمی و نفت: قانون تحریم 13622 که در جولای سال قبل به اجرا در آمد شامل تحریم افرادی بود که به شکل موثر در نقل و انتقال و معاملات محصولات پتروشیمی و نفت ایران حضور داشتند. تحریم جدید و قانون 13645 ضمن تشریح و شفاف سازی تحریم سابق، هر شرکت یا شخصی را که در حمل و نقل و بازاریابی این محصولات فعال باشد را نیز مورد تحریم قرار خواهد داد.
تحریم جدید همچنین به شفاف سازی در برخی حوزه ها و تحریم های سابق نیز پرداخته است. طی ماههای اخیر، وزارت خارجه آمریکا تلاش بسیاری برای شناسایی و تحریم شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به همکاری با ایران در دور زدن تحریم ها میکنند، داشته است.
طبق قانون جدید شرکتهایی که بعد از تاریخ 1 جولای (امروز) اقدام به تجارت با ایران کنند، ضمن خطر تحریم احتمالی آمریکا با ریسکهای تجاری زیر نیز مواجه میشوند.
محرومیت از خدمات بیمه ای شرکتهایی که ریسک تحریم را نمی پذیرند.
عدم پذیرش از سوی بانکهایی که نقل و انتقال مالی با ایران را تحریم کرده اند.
قوه قاهره نهادهای مالی قانونی برای فسخ قرار داد با افرادی که احتمال یا قطعیت فعالیت آنها با ایران مشخص شده است.
بر اساس گزارشات، از حدود دو هفته گذشته که این قانون به امضای اوباما رسیده است، به شرکتهای غیر آمریکایی فرصت داده شده بود تا سیاستهای خود را برای تطبیق با تحریم های جدید تغییر دهند.
