سقف رقابت مس و آلومینیوم در بورس کالا آزاد و فولاد 10 درصد شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار دستورالعمل معاملات بورس کالا برای محصولات مسی، آلومینیومی و فولاد مصوبه کارگروه تخصصی را برای اجرا به همه وزارتخانه‌های مرتبط ، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تولیدکنندگان و رئیسان انجمن ها و اصناف کشور و بورس ابلاغ کرد.
برپایه این مصوبه، همه تولیدکنندگان محصولات مسی و آلومینیومی برای فروش در داخل ملزم هستند محصولات خود را با رعایت کف عرضه ابلاغی در بورس کالا در هر مرحله به صورت هفتگی و مستمر با سقف رقابت آزاد عرضه کنند.
همچنین در زمینه فولاد بر اساس تصمیم های کمیته تخصی فولاد، سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد 10 درصد تعیین شد و قیمت پایه میلگرد و ورق گرم حداکثر 11 درصد بالاتر از قیمت پایه بیلت و اسلب خواهد بود.
قیمت پایه ورق سرد، ‌لوله و پروفیل هم به ترتیب 14 و 10 درصد بالاتر از قیمت ورق گرم خواهد بود.
کف عرضه 2 محصول آلومینیومی و مسی با بررسی و پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی به تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار خواهد رسید.
به منظور ایجاد ساز و کار مناسب برای رعایت کف عرضه و ضمانت اجرایی آن، در صورت احراز رعایت نشدن کف عرضه با اعلام دستگاه‌های نظارتی و بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی مکلف است نسبت به توقف و جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان محصولات مسی و پیگیری ایفای تعهدات اقدام کند.
همچنین خروج هرگونه محصولات مسی بدون مجوز معاونت مذکور در حکم قاچاق بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی باید نسبت به کنترل و برخورد قانونی با تخلفات قاچاق خروجی این کالاها اقدام کنند.
براساس این مصوبه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی مجاز است در صورت ایفای تعهدات شرکت‌های موضوع تبصره (1) ماده (2)، به مدت دستکم 2 ماه به صورت پیاپی، نسبت به برقراری مجدد اجازه صادرات، با اعلام کتبی دستگاه موضوع تبصره مذکور، اقدام کند.
بدیهی است در صورت تکرار مجدد رعایت نشدن کف عرضه، جلوگیری از صادرات دستکم به مدت 6 ماه برقرار خواهد شد.
شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند نسبت به عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلند مدت (یک ساله) با شرکت های واجد شرایط و با هماهنگی بورس کالا، در قالب ضوابطی که با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مدت 20 روز پس از ابلاغ این دستورالعمل ارائه و به تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار می‌رسد، اقدام کنند.
بر این اساس، فهرست شرکت‌های مذکور و گزارش تولید و فروش این اقلام به صورت 15 روز یک بار به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه و از طریق بورس اطلاع‌رسانی خواهد شد.
همچنین، قراردادهای بلندمدت به صورت عرضه خاص در روزهای غیر از عرضه عمومی انجام خواهد پذیرفت و بورس مکلف است با اعمال حداکثر تخفیف کارگزاری، کارمزد بورس را نیز معادل یک دهم کارمزد معاملات عمومی اعمال کند و همزمان پیگیری تصویب در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی شرکت بورس کالای ایران انجام شود.
این مصوبه درباره ضوابط عرضه محصول در بورس کالا نیز تولیدکنندگان را موظف کرده معادل کف عرضه تعیین ‌شده نسبت به عرضه محصول در تالار اصلی بورس اقدام کنند.
همچنین بر این اساس شرکت بورس کالای ایران مکلف است اطلاعات ریز معاملات خریداران محصولات مسی در بورس کالا را به صورت هفتگی برای معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به مراجع ذی‌ربط، حسب درخواست و تایید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، ارسال و دسترسی سامانه‌ای را برای دستگاه‌های نظارتی این مصوبه ایجاد کند.
بر اساس ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر فرآیند عرضه در بورس، کنترل رعایت مقادیر کف عرضه ابلاغی و چگونگی مصرف محصولات مسی در چرخه تولید کالا نظارت کامل خواهند داشت و دستگاه های نظارتی باید نسبت به شناسایی و معرفی واحدهای متخلف و غیرفعال، برای مسدود کردن کد بورسی آنها، به معاونت‌های تخصصی و سامانه بهین یاب اقدام کنند.
همچنین براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات مسی و آلومینیومی باز است، قیمت پایه محصولاتی که تاکنون در بورس کالای ایران پذیرش نشده ‌‌اند و در آینده و با رعایت مقررات مربوطه پذیرش خواهند شد با توجه به آخرین قیمت کشف ‌شده محصول بالادستی و سایر شاخص های موثر از جمله هزینه حمل و نقل، هزینه تولید، سود و غیره توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی پیشنهاد و پس از تصویب کارگروه تنظیم بازار اعلام خواهد شد.
همچنین دریافت هرگونه وجه بجز موارد قانونی مصوب از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیری قانونی قرار گیرد. تامین نیاز داخل و مدیریت آرامش بازار داخلی در اولویت نخست است.
بر این اساس تولیدکنندگانی که محصول آنها در بورس پذیرفته نشده است، موظفند در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. بورس کالا مکلف است نسبت به تسهیل شرایط حضور و پذیرش این واحدها به صورت حداکثری اقدام لازم را معمول کنند.
همچنین هر نوع عرضه محصولات مسی و آلومینیومی در کشور (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) که خارج از بورس کالا انجام شود، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می شود و مستند به قانون تعزیرات حکومتی، تخلف محسوب شده و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، با آن برخورد می شود.
در همین راستا شرکت بورس کالای ایران تخلفات رعایت نشدن کف عرضه محصولات مسی در بورس کالا را (بر اساس مفاد تبصره 1 و 5 ماده 3) به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار منعکس تا پس از بررسی و تایید کارگروه برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود.
به موجب مصوبه کارگروه تنظیم بازار، تشخیص سهمیه خرید در بورس برای صنایع پایین دستی محصولات مسی و آلومینیومی، با استفاده از اطلاعات سامانه بهین یاب و سابقه خرید سنوات گذشته (با پیشنهاد معاونت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار) خواهد بود.

** لزوم پایش مداوم بازار
در صورت افزایش قیمت حاشیه بازار با وجود رعایت کف مقادیر عرضه از سوی تولیدکنندگان، دستگاه‌های نظارتی و بورس کالا موظفند با پایش مداوم بازار، میزان نیاز واقعی را برای تعدیل نرخ حاشیه بازار احصاء و برای بازنگری در مقادیر کف عرضه و اتخاذ تصمیم لازم به معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار جهت تصمیم گیری و اعمال ضوابط گزارش کند.
در ادامه ابلاغیه اخیر وزارت صنعت به دستگاههای مرتبط تاکید شده که همه تولیدکنندگان محصولات مسی و آلومینیومی با همکاری انجمن‌های مربوط مکلفند، اطلاعات ماهانه تولید، موجودی انبار، صادرات و برنامه تعمیرات واحدهای تولیدکننده را به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به صورت منظم اعلام کنند.
بر این اساس، حقوق دولتی معادن عمده تولیدکننده مس کشور متناسب با افزایش قیمت محصولات مسی در بورس با مکانیزم‌های قانونی موجود توسط شورای عالی معادن افزایش خواهد یافت.

** سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد
همچنین به دنبال ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و با توجه به تصمیم کمیته تخصصی فولاد که به منظور مدیریت آرامش بازار محصولات فولادی و اجرای هرچه بهتر و سریع تر دستورالعمل مذکور بوده است، سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد، حداکثر 10 درصد تعیین شد و قیمت پایه میلگرد و ورق گرم حداکثر 11 درصد بالاتر از قیمت پایه بیلت و اسلب خواهد بود. قیمت پایه ورق سرد، لوله و پروفیل هم به ترتیب 14 و 10 درصد بالاتر از قیمت ورق گرم خواهد بود.
همچنین قیمت جهانی بیلت و اسلب براساس متوسط قیمت فوب گزارش شده در منطقه همسود(CIS) و دریای سیاه مجله «متال بولتن» (هفته پیش از عرضه) تعیین و حداکثر 20 دلار به عنوان هزینه حمل به آن اضافه می شود.
بر این اساس همه خریداران بیلت، اسلب و ورق از بورس مکلفند 75 درصد وزنی محصول تولیدی واحد خود را در سه هفته پس از تحویل کالای خریداری شده از بورس با صدور اطلاعیه و با قیمت پایه اعلامی در بورس عرضه کنند (خریداران آهن اسفنجی موظفند معادل 60 درصد وزنی کالای خریداری شده محصول تولیدی واحد خود را به همان روش در بورس عرضه کنند) و فروش بقیه محصولات تولیدی نیز پس از کسر پرت به صورت مچینگ (معاملاتی که تولیدکننده، کالاهای خود را براساس کشف نرخ بورس به خریداران در درب کارخانه تحویل می دهد) در بورس انجام می پذیرد.
خریدارانی که محصول بعدی آنان در بورس عرضه نمی شود یا به قصد فروش به حلقه بعدی (مصرف کنندگان و توزیع کنندگان خرد در سراسر کشور) کالا را از بورس خریداری می کنند، مشمول ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت، براساس نرخ مواد اولیه خریداری شده در بورس هستند.
بر پایه این ابلاغیه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است بر مبنای معاملات بورس، سقف قیمت مصرف کننده سراسر کشور در مورد انواع پروفیل فولادی، تیرآهن، نبشی، میلگرد، ناودانی و ورق های فولادی در ضخامت های مختلف اعم از خام، گالوانیزه و رنگ شده را تعیین و در پایان هر 2 هفته به روزرسانی کرده و به روش های مناسب به اطلاع عموم برساند.
همه فروشندگان ملزم به رعایت قیمت های تعیین شده خواهند بود و تخلف از آن از مصادیق گران فروشی و قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
همچنین مقرر شد به منظور تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی مقاطع فولادی طویل، لوله و پروفیل و جلوگیری از سفته بازی، احتکار، گران فروشی و غیره، علاوه بر تعیین سقف قیمت مصرف کننده، کارگروهی با مسوولیت سازمان حمایت و متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، دفترصنایع معدنی، اتاق اصناف (اتحادیه های موضوعی) و دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازارتشکیل و نسبت به احصاء فرآیند اجرایی تحقق هدف فوق و استفاده از ظرفیت سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی، بخش خصوصی (سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتحادیه توزیعی و غیره) اقدام کند.