به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شریعتمداری» افزود: همه دریافت کنندگان ارز مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده سرباز بزند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
شریعتمداری درباره چگونگی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان نیز گفت: در این زمینه مقرر شده تا 6 ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آنها صادر شود.
وی در ادامه درباره موعد قانونی واردات کالاهایی که ارز به آنها تخصیص یافته گفت: براساس قوانین و مقررات کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، بیش از 6 ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: واردکنندگان سایر کالاها پیشتر تا 6 ماه و براساس مصوبه جدید دولت سه ماه برای ورود کالا به کشور و 2 ماه برای خروج کالا از گمرکات (یعنی در مجموع پنج ماه) برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
از شانزدهم مردادماه نیز بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد.
دیروز هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند پنجم بسته جدید ارزی را اصلاح و فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی را اعلام کرد.
** بورس کالا باید اسامی خریداران را اعلام کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره عرضه برخی محصولات در بورس کالا نیز گفت: عرضه محصولات فولادی و انواع دیگر کالاهای عرضه شده در بورس براساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظفند دستکم 75 درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند.
شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس بورس کالا گفته بودیم فهرست اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه ها پایان پذیرد، اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.
به گزارش ایرنا، شریعتمداری درحالی این اظهارات را مطرح می کند که شنبه این هفته - 27 مرداد - شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار و رانت ایجاد شده گرفته شود.
احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار 4200 تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد، به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.
به گفته محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس، توقف عرضه محصولات در بورس کالا به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصلاح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.
