منطقی سازی نرخ خودرو با تخصیص ارز رسمی به قطعات خارجی

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدرضا نجفی منش»  به سخنان مطرح شده درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و افزود: این نرخ برای آن دسته از قطعات و تجهیزاتی اعمال می شود که تاکنون وارد کشور شده است اما از این پس محاسبه با همان نرخی صورت می گیرد که در سامانه نیما تعیین می شود.
به گفته این مقام صنفی، از آنجا که به این ترتیب افزایش قیمت خودرو اجتناب ناپذیر است این انجمن پیشنهاد می کند ارز 4200 تومانی به آن دسته از تجهیزات، ماشین آلات و مواد اولیه ای که ساخت داخل ندارند نیز تخصیص داده شود.
وی توضیح داد: در این صورت، قیمت خودروهای داخلی تولید شده به اندازه ای می شود که مردم توان خرید آنها را داشته باشند اما در غیر این صورت با رشد متوسط 60 تا 80 درصدی قیمت خودروها روبرو شده و تقاضا برای خودرو محدود می شود.
نجفی منش یادآوری کرد: مشتری اصلی خودروهای کمتر از 45 میلیون تومانی قشرهای متوسط و ضعیف جامعه است.

** درخواست افزایش 10 هزار میلیارد تومانی اعتبارات خودروسازان داخلی
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور افزایش 10 هزار میلیارد تومانی اعتبارات خودروسازان داخلی را خواستار شد و ادامه داد: برنامه ریزی ها برای قطعه سازان باید به گونه ای باشد که پرداختی هایشان یک ماهه انجام شود، زیرا خریدهایشان در همین بازه زمانی انجام می شود.
نجفی منش تعدیل قیمت انواع قطعه با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار را خواستار شد.
وی ابراز امیدواری کرد این خواسته های قطعه سازان عملی شود که در غیر این صورت به مثابه خودتحریمی است و عواقبی نظیر تعدیل نیرو و کاهش تولید قطعه سازان را به دنبال دارد.
 بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون حدود یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.