بیانیه بخش خصوصی درباره پیوستن ایران به FATF

به گزارش ایران اکونومیست؛ اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای درباره رعایت توصیه های ۴۰ گانه FATF نوشت: پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت های غیر قانونی، پدیده ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی و بی اعتباری کشورها در عرصه بین المللی می شود همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می رساند.

اتاق بازرگانی تاکید کرده است: از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.

در حال حاضر۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه ها مورد ارزیابی قرار می دهد. اتاق ایران خاطرنشان کرده است: گرچه توصیه های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند. عدم پیروی از توصیه های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی کند، می تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.

در این بیانیه آمده است: ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.

اتاق ایران تصریح کرده است: با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می شود.

اتاق ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام کرده است:  ضرورت الحاق پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می دهد که مراودات مالی با ایران، پر خطر نیست؛ در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود؛ از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند؛ در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.

پارلمان بخش خصوصی در بیانیه خود آورده است: عواقب عدم الحاق برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می برند، عدم همکاری با FATF نتیجه ای جز انزوای کشور مورد نظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دو چندان خواهد بود؛ چرا که اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنده اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.

اتاق بازرگانی با تاکید بر نیاز بررسی کارشناسی  توصیه های FATF نوشت: به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF ، بسیار ضروری است که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد؛ از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) می باشد، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می تواند مانع از برداشت های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.

در پایان این بیانیه نیز آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقی مانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.

این اتاق همچنین آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را اعلام کرده است.