عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار استراتژی بلندمدت لازم است تا سیاست‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب برسد.
کد خبر: ۲۴۲۳۲۶
به گزارش ایران اکونومیست؛ بهرام شکوری در برنامه تیتر امشب سیما با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور از اهداف درازمدت و چندین ساله است، اظهار داشت: مجلس قانون بهبود مستمری کسب و کار را در شرایطی تدوین کرد که فضای کسب و کار مناسب نبود و به درستی اجرا نشد.
وی افزود: در سیاست های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت هیچ نظرخواهی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشد و حتی نظراتی که بعدها اتاق بازرگانی ارائه کرد استفاده نشد؛ بنابراین سیاست های ارزی در بین بخش خصوصی کارایی نداشته و وضعیت سکه و ارز به شکل حاضر پیش رفت.
عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از راه اندازی «پنجره واحد»، گفت: این پنجره برای راه اندازی کسب کار بر خلاف دیگر کشورها مانند گرجستان بهبودی ایجاد نکرده است. اتاق بازرگانی فضای بهبود شرایط کسب و کار را پایش می کند و تحقیقات ما حاکی از آن است که نسبت به سال گذشته شرایط بهتری ایجاد نشده است.
شکوی با اشاره به اینکه ۷۶ طرح ملی نیمه تمام مانده است، ادامه داد: قرار بر این شد طرح های جدید ایجاد نشود تا طرح های بالای ۵۰ درصد به اتمام برسد. وی گفت: با این فضای کسب و کار بخش خصوصی حتی توان اداره خود را ندارد.
وی اضافه کرد: برخی از تولیدات کشورهای مختلف مصرف داخلی ندارد و برای صادرات است مانند تولید مهر برای کشورهای مسلمان در چین و تولید چادر مشکی در کشور ژاپن که برای کشورهایی مانند ایران تولید می شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران به سیاست یکپارچه و مداوم ساخت دیوار چین اشاره کرد و افزود: امروزه ۵۰ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام لازم است که بر اساس یک استراتژی ثابت نبوده است.
وی در مورد شرکت نکردن بخش خصوصی در تصمیمات دولتی، گفت: اقتصاد ما به نفت متکی است بنابراین به بخش خصوصی اهمیت زیادی داده نمی شود. شکوری با بیان اینکه هر روز دولت بزرگتر می شود و بخش خصوصی در حاشیه قرار می گیرد، گفت: بی ثباتی اقتصادی، کسر تامین مالی و برخی مشکلات دیگر باعث شده کسب و کار به طور جدیدی ایجاد نشود یا از ثبات نسبی برخوردار نباشد.
نماینده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، افزود: ارزش افزوده در سراسر دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می شود و همه بخش های تولید را درگیر پرداخت ارزش افزوده نمی کنند. شکوری گفت: نقشه راه باید در دولت های مختلف ادامه دار باشد. توسعه صنعتی باید مبنیبر یک منطق اقتصادی تعریف شود. ایجاد یک کارخانه فولاد به عنوان صنعت مادر باید بر اساس دسترسی به منابع اولیه و دسترسی به صادرات و تامین بازار داخلی و صادرات باشد. شکست در استراتژی های دراز مدت در سطح ملی بر ادامه کار در کارخانه های کوچکتر و صنایع پایین دستی تاثیر منفی می گذارد.
