۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۴
عبده تبریزی مطرح کرد
کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا با ارز آزاد
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار گفت: در سیاست ارزی دولت، کالاهای اساسی ۲۵ قلم همچون غذا و دارو را شامل می‌شود از این رو محصولاتی همچون فولاد را براساس ارز رسمی نباید در بورس کالا عرضه کرد تا شاهد تک قیمتی شدن نرخ محصولات و کاهش التهاب ها در بازار باشیم.
به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه دو نرخی شدن دلار به معنای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است گفت: دولت باید روش خود را اصلاح کند. ما نمی‌توانیم در داخل کشور یک قیمت داشته باشیم و در خارج از کشور قیمت دیگری، چرا که با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.
این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا، اجازه می‌دهند مثلا، یک شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت خواران کماکان، میدان دار خواهند بود.
این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی، چالش ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جستجو کرد؛ وگرنه به بیراهه می رویم.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.
عبده تبریزی افزود: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده ای مواجه خواهیم شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با همه این تفاسیر چالش رانت خواری، بدون حذف نظام دوقیمتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا می برند در صورتی که با احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است.
عبده تبریزی اظهار کرد: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد؛ همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته‌ایم و در مورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.
این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا، اجازه می‌دهند مثلا، یک شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت خواران کماکان، میدان دار خواهند بود.
این عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه ما در بورس کالا تجربه نوسانات ارزی و التهاب در بازارها را تجربه کرده‌ایم، یادآور شد: این قبیل مشکلات در گذشته نیز بوده ولی اکنون به دلیل تفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی، چالش ها حادتر شده است. در این بین علت مشکلات را نه در بورس بلکه باید در عوامل دیگری جستجو کرد؛ وگرنه به بیراهه می رویم.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تاکید کرد: تا وقتی نظام دو قیمتی در بازار حاکم است، فساد نیز وجود خواهد داشت و هیچ ارگانی هم قادر نخواهد بود مانع رانت خواری شود. بنابراین، برای مهار فساد باید کالاها تک قیمتی شده و قیمت‌های داخلی کالا از قیمت‌های جهانی تبعیت کند تا در نبود رانت خواری، رقابت واقعی در بورس شکل گیرد.
عبده تبریزی افزود: دولت نگران است کالاها با قیمت گران به دست مصرف کننده برسد و به همین دلیل دلار ارزان به همه کالاها تخصیص داد. اما با مشاهده وضعیت بازار متوجه شد که این تصمیم، ناخواسته، بسترساز فساد است، بنابراین تخصیص ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. در این بین اگر کالاهای اساسی کم شماری مانند گندم در فهرست مشمولان تخصیص ارز باقی بمانند، ایرادی ندارد اما اگر بنا باشد به طیف وسیعی از کالاها ارز ارزان تعلق گیرد، حتما با فساد گسترده ای مواجه خواهیم شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با همه این تفاسیر چالش رانت خواری، بدون حذف نظام دوقیمتی همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. در این بین نیز که صورت مساله مشخص است، عده ای با نیت‌های مختلف انگشت اتهام خود را به سمت بورس کالا می برند در صورتی که با احتساب قیمت کالاها با دلار ارزان تنها دلیل رشد متقاضیان خرید در این بورس است.
عبده تبریزی اظهار کرد: دولت اگر مصر به پرداخت یارانه و ارز ارزان به تولیدکنندگان است، می‌تواند معاملات کالاها در بورس را با قیمت ارز آزاد انجام دهد اما مابه‌التفاوت را بعد از معاملات به تولیدکنندگان تخصیص دهد؛ همانطور که مشابه این تجربه را در گذشته هم داشته‌ایم و در مورد خرید محصولات کشاورزی این طراحی وجود داشت که معامله با قیمت آزاد در بورس انجام می‌شد اما مابه‌التفاوت را بعدا دولت پرداخت می‌کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار