بر خلاف نظر کسانی که نسبت به مفاد این کنوانسیون ابهام دارند یا با امضای آن در شرایط کنونی ابراز مخالفت می‌کنند، باید گفت که این امضا نه تنها به وضعیت مبهم حقوقی حاکم بر بسیاری از مسائل دریای خزر پایان می‌دهد که با اثبات استواری ایران بر اصولی همچون همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح جویی و اعتقاد راسخ به اصل برد- برد در حل مسائل بین کشورها نگاه جهان را به وضعیت ایران در برابر عهدشکنی امریکا و تحریم‌های ظالمانه‌اش تحت تأثیر قرار می‌دهد.
توافق پنج کشور ساحل دریای خزر درست در پنجمین ایستگاه یعنی پس از پنج نشست سران که به ترتیب گردش عقربه‌های ساعت در عشق‌آباد، تهران، باکو، آستاراخان و اینک اکتائو قزاقستان برگزار شده است، می‌تواند توافقی تاریخی و شجاعانه و به عنوان سمبل همکاری‌های منطقه‌ای و همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها ارزیابی شود.
این توافق که پس از 21 سال مذاکره و 52 جلسه گروه کاری، تعداد بیشتری جلسات فرعی، 5 جلسه سران و حدود 10 جلسه وزرا به دست آمده، حقوق و تکالیف کشورهای ساحل خزر را در موضوعات مهمی همچون ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی، چگونگی مقابله با حوادث غیرمترقبه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، تحقیقات علمی در دریا و بستر دریا و ترانزیت از دریای خزر به آب‌های آزاد مشخص می‌سازد.
ساز و کار حقوقی که بر اساس شعار کلی برد- برد بنا شده است. موافقتنامه‌ای امضا می‌شود که نفع هر 5 کشور در آن لحاظ شده است و طبیعتاً معنی برد- برد این نیست که همه منافع را ما ببریم و دیگران چیزی عایدشان نشود.
در بیش از دو دهه مذاکره پنج کشور چانه‌زنی‌های زیادی را انجام دادند، قهر و آشتی‌های دیپلماتیک هم در این میان کم نبود ولی نهایتاً این کنوانسیون را تفاهم کردند.
البته هر پنج کشور تصمیم گرفتند که موضوع خاص تقسیم بستر و زیربستر یا به عبارتی سهم هر کشور از دریای خزر را در مذاکرات جداگانه‌ای پیگیری کنند و طبیعتاً هنوز درباره آن به تفاهمی نرسیده‌اند. اما اتفاق نظر آنها بر اینکه هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در دریای خزر حضور و تردد داشته باشد، از جمله نقاط درخشان توافقاتی است که انجام شده است.
نقش مثبت ایران در همراهی با سرانجام یافتن رژیم حقوقی دریای خزر، اقدام شجاعانه‌ای است که البته تنها مختص دولت نیست. این موضوعی است که در سطح رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی نیز با نظر دقیق مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار گرفته است.
همچنین توجه به این نکته ضروری است که موضوع تقسیم بستر و زیربستر دریا به عنوان موضوعی که حساسیت‌های سرزمینی درباره آن وجود دارد، در مذاکراتی جداگانه و بخوبی پیگیری خواهد شد.
ابراهیم رحیم پور معاون سابق آسیایی وزارت خارجه
