به گزارش ایران اکونومیست؛ بعد از ۲۵ سال بحث و جدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، امروز چشم‌ها به نشستی است که سران حاشیه این دریا را در قزاقستان گرد هم جمع کرده است؛ نشستی که امکان دارد منجر به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی برای خزر هم نشود، اما شک و تردید‌ها در رابطه با سهم ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام به قوت خود باقی است.
مقامات ایرانی همواره بر افزایش سهم ایران پافشاری داشته‌اند، اما برخی منابع خبری اخیراً گمانه‌های کمتر از حتی ۲۰ درصد (۱۳ یا ۱۸ درصد) را به سهم ایران مطرح ساختند. طبق گفته مدیر مؤسسه مطالعات خزر به می‌گوید: تدوین رژیم حقوقی برای خزر یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائلی است که بیش از چند دهه از آن می‌گذرد، اما همچنان نامشخص باقی مانده و حالا بعد از دو دهه کشمکش تصمیم تاریخی مهم در این‌باره گرفته می‌شود.
ضرورت تحدید حدود ساحل ایران
حقوق دریاها در حقوق بین‌الملل، بخش اعظمی از قوانین بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. کشکولی از حقوق، ریاضیات و محاسبات در «حقوق دریاها» به چشم می‌خورد؛ اینکه اساساً دریاچه خزر مشمول حقوق دریاها و متون حقوقی آن می‌شود یا نه محل مناقشه است.
سیدسروش هاشمیان متخصص حقوق بین‌الملل در حوزه رژیم دریای خزر می‌گوید: توصیف دریا یا دریاچه بودن خزر وفق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نظرات متفاوتی دارد، اما با توجه به واقعیت خطوط ساحلی و مقعربودن (تورفتگی) خزر، مهم در این رابطه رعایت «اصل انصاف» است.
وی با توضیح اصل انصاف در این زمینه تشریح کرد: نباید با بستن دهانه سواحل ما (ارس و اترک) خط کشیده شود و دریای ساحلی ما باید گسترش بیشتری داشته باشد. مهم این است که براساس ویژگی‌های طبیعی ساحل ایران تحدید حدود انجام شود.
جامعه ایران آمادگی پذیرش اعداد پایین را ندارد
میثم آرایی، مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر به عنوان مطلع در زمینه پرونده خزر نیز توضیحاتی را درباره اهمیت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر ارائه می‌دهد.
وی تأکید دارد: در دریاها و پهنه آبی یک‌سری حقوق حاکمیتی و غیرحاکمیتی هستند، این حقوق حاکمیتی که در آب‌های سرزمینی و داخلی است، باعث کنترل کشور در مرز خود می‌شود و ما باید در خزر پهنه آب‌های داخلی و سرزمینی خود را مشخص کنیم. از سوی دیگر، مناطق دیگری، چون بستر، زیربستر و ستون آب را داریم که شامل ذخایری، چون نفت و گاز می‌شود، طبیعی است که هر کشوری که سهم بیشتری از این مناطق را داشته باشد، آورده اقتصادی بیشتری دارد.
موضوع قابل اهمیت دیگر، بحث نظامی‌گری مبارزه با تروریسم و چیدمان نیرو‌های دریایی خزر است. در پیش‌نویس کنوانسیون پیش‌رو برخی موارد از جمله برحذربودن رزمایش‌های نظامی در مجاورت مرز آبی یا اطلاع‌رسانی درباره سازه‌ها و مناطق امنیتی به دیگر کشور‌ها مشخص شده است.
مدیر مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در این‌باره می‌گوید: حضور قدرت‌های خارجی مثل کشتی‌های خارجی در دریای خزر ممنوع اعلام شده است، اما نکته مغفول مانده بحث عبور آنهاست. به طور مثال، قزاقستان موافقتنامه‌ای را با طرف امریکایی امضا می‌کند که اردیبهشت امسال اجرا شد و طبق آن به ناتو و امریکا این اجازه را می‌دهد، تجهیزات خود را از آذربایجان سوار کشتی و به قزاقستان منتقل کنند و دقیقاً در این‌باره تصریح می‌شود که ما حضور آن‌ها را ممنوع کرده‌ایم، نه عبور آن‌ها را!
آرایی درباره گمانه‌های فعلی راجع به درصدبندی می‌گوید: دریاها را برخلاف تصور عام تقسیم‌بندی نمی‌کنند. درصد‌های موجود، تنها بحث فلات قاره را شامل می‌شود و اینگونه نیست با تهدید حدود یک منطقه، کشوری خاص مالک منطقه باشد که در اصلاح حقوقی فانکشنال (functional) شناخته می‌شود، یعنی کارکردی هستند و قلمروی تلقی نمی‌شوند. وی معتقد است: دراین کنوانسیون روی فرمول خاصی در ظاهر توافق نکردند، اما متن کنوانسیون و برخی مواد آن طوری مباحث را کانالیزه کرده که ایران را به سهم‌های پایین در آینده سوق می‌دهد.
آرایی راجع به پیش‌بینی خود از اجلاس امروز می‌گوید: اعتقاد دارم این کنوانسیون هم از لحاظ وضعیت سیاسی حاکم بر منطقه و هم به لحاظ تکنیکی و فنی مشکلات زیادی دارد که باید برطرف شود، اگر نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. ما موافقتنامه مرزی با افغانستان و پاکستان را داشتیم که همه با اهمال‌کاری منعقد شد. اینجا هم حواس ما باید جمع باشد، جامعه امروز ایران آمادگی پذیرش اعداد پایین از سهم ایران را از خزر ندارند؛ ما در شرایط تحریم هستیم؛ این کنوانسیون بیشتر به نفع سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و در واقع حضور عنصر سوم مثل امریکا و ناتو طبق متن فعلی در خزر حفظ می‌شود.
حضور ناتو در خزر پایدار خواهد شد
آرایی تصریح کرد: کشور‌ها از وعده‌های شفاهی خود استنکاف خواهند کرد، آن هم وعده‌هایی که هنوز مکتوب نشده است. وقتی منافع اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر را در خزر به رسمیت شناختیم و سهم خودمان هم کمتر در نظر گرفتیم، آن کشور‌ها به بهانه حفظ و ارتقای امنیت ملی‌شان هم که شده روز‌به‌روز در خزر پیشروی خواهند کرد. وی تأکید کرد: ما راجع به خط لوله ترانس کاسپین تفاهم کرده‌ایم که همین موضوع عملاً در سال‌های آینده باعث حضور پایدار ناتو در خزر خواهد شد.
آرایی با مقدمات گوناگون بر این عقیده است که در حال حاضر کمترین بهره را در کنوانسیون موجود، ایران دارد.
یک مطلع از پرونده خزر هم که خواست نامش فاش نشود به «جوان» گفت: رژیم حقوقی مساعد ایران راجع به دریای خزر، مربوط به پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و وضعیت فعلی اصلاً برای ایران مساعد نیست.
وی گفت: راه‌حل این است که اگر قرار بر تسامح در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر است، لااقل بخشی از سهم ایران که پیشتر مطرح شده بود و سهم بالای ۲۰ درصد از خزر به نحوی مجدداً برای ایران درنظر داشته شود.
آرایی خاطر نشان کرد: در تسامح جمهوری اسلامی ایران در پرونده خزر همین بس که ایران اکنون با کشورر‌های جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در حال مذاکره است، وگرنه وفق قواعد بین‌المللی باید پرونده خزر از جانب ایران به مجامع بین‌المللی ارجاع شود، آن هم با سهم بالای ۲۰ درصد برای ایران.
