وزارت کشور و بانک مرکزی دستورالعمل روابط کاری امضا می کنند

به گزارش ایران اکونومیست؛ «بابک دین‌پرست» درباره همکاری های مشترک این وزارتخانه با شبکه بانکی کشور اظهار داشت: به منظور ساماندهی روابط استانداران با شبکه بانکی و جلوگیری از بروز مشکلاتی مشابه فعالیت موسسات مالی غیرقانونی با مجوز رییس جمهوری، پیش نویس دستورالعمل روابط کاری وزارت کشور و بانک مرکزی تدوین شد.

وی افزود: با امضا و تبادل سند مشترک روابط کاری وزارت کشور با بانک مرکزی شاهد ساماندهی در سطح روابط و توسعه همکاری های این وزارتخانه و به تبع آن، استانداری ها و فرمانداری ها با شبکه بانکی کشور خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: نخستین نشست ویژه مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی کشور، مسئولان بانک مرکزی و هشت استاندار منتخب حداکثر تا پایان مرداد برای بررسی و تعیین تکلیف مطالبات، مسایل و مشکلات متقابل برگزار می شود.

دین پرست تصریح کرد: پیشنهاد برگزاری این نشست پس از هماهنگی اولیه به همراه فهرست اسامی استانداران مورد نظر به وزیر کشور ارائه شده و منتظر تایید نهایی هستیم.

وی از دیگر دستور کار این معاونت، امضا سند همکاری مشترک در حوزه کشت محصولات با وزارت جهاد کشاورزی و سند همکاری با وزارت تعاون در حوزه تعاونی ها عنوان کرد.

وزارت کشور و اتاق بازرگانی سند همکاری امضا می کنند

دین پرست یادآور شد: ما در یک رویکرد جدید به عنوان نماینده بخش دولتی و یک وزارتخانه حاکمیتی به سراغ بخش خصوصی رفتیم چراکه به دنبال تقویت روابط دولت و وزارت کشور با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن ایران هستیم.

وی همچنین با یادآوری این که «سند همکاری با اتاق اصناف، ماه گذشته و در «روز ملی اصناف» امضا و مبادله شد»، افزود:سند همکاری با «خانه صنعت و معدن» و «اتاق تعاون» نیز سه هفته قبل و در نشست سراسری استانداران و با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت کشور به امضای وزیر کشور و رییس اتاق تعاون و رییس خانه معدن رسید و مبادله شد.

معاون وزیر کشور بیان کرد: قرار است ٢٢ مرداد نیز یادداشت تفاهم همکاری وزارت کشور و «اتاق بازرگانی» با حضور وزیر کشور در محل اتاق بازرگانی امضا و مبادله شود.

دین پرست خاطرنشان کرد: با امضای این اسناد تلاش می کنیم که با توسعه روابط، با استفاده از ظرفیت وزارت کشور و استانداری ها، برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی، بیش از پیش گام برداریم و به کمک آنها برویم.

وی با بیان این که «وزارت کشور یک وزارتخانه هماهنگ کننده حاکمیتی است»، گفت: ما بررسی مطالبات اصناف مختلف از دولت را آغاز کرده ایم؛ نخستین اقدام ما در حوزه شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی است؛ به دنبال تادیه مطالبات این حوزه از دولت و یا تهاتر مطالبات این صنف با بدهی های آنها به دستگاه های دولتی هستیم.

امکان تهاتر بدهی به حوزه بانکی، مالیات و بیمه

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: دولت نیز متقابلا در حوزه بانکی، مالیات، بیمه و سایر حوزه های خدمات رسان مطالباتی از آنها دارد، امکان تهاتر بدهی های فعالان این حوزه به دولت با مطالبات آنها از بیمارستان ها و واحدهای پزشکی و درمانی دولتی امکان پذیر است.

دین پرست یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که در ۳۱ استان، تعداد ۱۷۸ واحد تولیدی لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی به میزان ۳ هزار و ۶۲۴ میلیارد ریال از ۲ هزار و ۲۱۳ مرکز درمانی دولتی ( ٢١٧٦ مورد) و غیردولتی (۳۷ مورد) مطالبه داشته اند که طی نامه ای از رییس جمهوری درخواست کردیم که برای حل این مشکل دستورات لازم را ابلاغ کنند.

وی افزود: رییس جمهوری نیز در ۲ نامه جداگانه دستورات لازم و موکدی را به وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد تا هر چه سریع تر بدهی های مربوطه پرداخت یا با مطالبات دولتی تهاتر شوند.

دین پرست توضیح داد که گزارش مربوط به میزان مطالبات واحدهای تولید کننده تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز را نیز به همراه پیشنهادات لازم، به رییس جمهوری تقدیم شده است.

وی همچنین در خصوص شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، گفت: ماموریت ویژه این شورا شناسایی قوانین مزاحم با هدف بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است.

دین پرست به اهمیت و جایگاه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: مصوبات استانی این شورا که ماهیت ملی دارند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای دولت ارسال و دولت نیز باید ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کنند، تا قابلیت فراگیری و اجرایی شدن را در سطح کشور داشته باشد

وی تصریح کرد: وزارت کشور از اردیبهشت سال گذشته عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شده و در سطح استان استانداران رییس این شورا است؛ ما به طور مرتب نتایج جلسات و روابط را رصد می کنیم و در حال حاضر گزارش سال ۹۶ را برای رییس جمهوری ارسال شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین گفت: در سال گذشته، ۲۵۸ جلسه شورای گفت و گو در استان های سراسر کشور برگزار شد که منجر به صدور هزار و ۵۸۳ مصوبه شده است؛ از میان ٣١ استان کشور، استان های قزوین، اصفهان و آذربایجان شرقی از نظر شاخص برگزاری جلسات، به لحاظ نظم جلسات و مصوبات موثر در رفع موانع و مشکلات، در سطح ملی عملکرد مطلوبی داشته اند.

امضا سند همکاری با مناطق آزاد تجاری – صنعتی

دین پرست به برخی مشکلات موجود بین مدیران سرزمین اصلی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای حل و فصل این مشکلات و همگرایی بیشتر یک جلسه مشترک با مرتضی بانک مشاور رییس جمهوری و رییس دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی - صنعتی داشتیم که با توافق فی مابین، یک کارگروه ویژه مشترک تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: متن یک سند همکاری مشترک با مناطق آزاد تقریبا نهایی شده و قرار است که با حضور استانداران دارای مناطق آزاد و رییسان مناطق آزاد اقتصادی به امضای وزیر کشور و رییس دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی برسد.

اسناد توسعه ٩ استان مرزی کشور تدوین می شود

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با بیان این که «تدوین اسناد توسعه ٩ استان مرزی کشور در اولویت است»، اظهارداشت: با اختیارات این شورا با همکاری و محوریت سازمان برنامه و بودجه، در حال تنظیم اسناد توسعه ای تمام ٩ استان در این شورا هستیم.

دین پرست افزود: چارچوب اولیه این اسناد در جلسه آتی شورا که تا چند هفته دیگر برگزار می شود، تعیین تکلیف و بلافاصله ابلاغ می شود.

«شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» از ١١سال قبل (در سال۸۶ ) با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبرمعظم انقلاب، تشکیل شده است.

محدوده عملکرد آن در حوزه جغرافیایی بر روی ٩ استان «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان (در شرق) و کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی (درغرب کشور) » متمرکز است؛ ریاست این شورا با وزیر کشور و معاون اقتصادی وزیر نیز دبیر این شورا است.

اسناد توسعه ٣١ شهرستان کشور تدوین می شود

دین پرست به موفقیت آمیز بودن توافق نامه شهرستان «قلعه گنج» بین وزارت کشور و بنیاد مستضعفان در یکی از مناطق محروم استان کرمان اشاره کرد و گفت: « برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار با رویکرد اقتصادی» در استان ها یکی دیگر از طرح هایی است که در این وزارتخانه در حال پیگیری و عملیاتی کردن آن هستیم.

وی یادآور شد: رییس جمهوری نیز با اجرای این طرح موافقت کرد و ضرورت همکاری تمامی دستگاه ها با وزارت کشور در این زمینه از سوی معاون اول رییس جمهوری به همه اعضای هیات دولت نیز ابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: در این برنامه در هر استان، محروم ترین شهرستان با کمترین درجه توسعه یافتگی بر اساس شاخص های موجود تعیین شده و تصمیم گرفته ایم برای توسعه این شهرستان ها به صورت ویژه اقدام و بر روی ارتقای سطح معیشتی مردم این شهرستان ها متمرکز شویم.

دین پرست ابراز امیدواری کرد اسناد توسعه ٣١ شهرستان تا پایان مرداد ماه شود، گفت: اکنون در حال تدوین نهایی اسناد هستیم، ٧٠ درصد اسناد آماده شده و مابقی هم تا پایان مرداد ماه آماده خواهد شد.