فشار آمریکا بر هند برای کاهش تدریجی و در نهایت قطع واردات نفت ایران ، دولتمردان این کشور را بر آن داشته است تا طرحی متناسب با منافع ملی شان اتخاذ کنند.
کد خبر: ۲۳۹۳۱۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ بر اساس اطلاعات منابع خبری محلی در حال حاضر مشکلی که دهلی نو در ارتباط با خواسته های آمریکا برای پیروی از تحریم های واشنگتن علیه تهران با آن روبرو است پیچیده است زیرا هند نمی داند آمریکا دقیقا چه انتظاری در این خصوص از یک کشور متحد دارد. این مساله، برای هند مهم است و تصمیمی هم که درباره آن اتخاذ خواهد کرد از اهمیت زیادی برخوردار است چون ایران دومین تامین کننده نفت این کشور محسوب می شود. در سال 2017-18 هند 22 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرد. این نفت برای تعدادی از پالایشگاه های هند به خصوص پالایشگاه نفت منگلور مناسب است. بنابراین قطع ناگهانی نفت ایران برای این پالایشگاه می تواند عواقب بدی داشته باشد. هند باید هر چه زودتر یک طرح آماده کند. آمریکا اخیرا یک هیات بلند پایه را به دهلی نو اعزام کرد تا در خصوص جزییات تحریم های ایران توضیح بدهد. به دولت هند اعلام شد که تحریم های ایران در دو مرحله در ماه های اوت (مرداد) و نوامبر (آبان) اجرایی خواهند شد. بخش نفت و پتروشیمی در مرحله دوم شامل تحریم ها خواهند شد. اکنون یک معافیت امکان پذیر است اما بهای این معافیت نامشخص است. تمام پیامی که آمریکا پشت درهای بسته به هند اعلام کرده است این است که دهلی نو باید واردات نفت خود از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهد. اما 'قابل توجه' به چه معنی است؟ جواب این سوال هنوز مشخص نیست. تحلیلگران امور نفت در هند معتقدند که دهلی نو نباید وارد این بازی شود. آنها خاطر نشان می کنند که هر چند این اولین باری نیست که آمریکا ایران را تحریم کرده است اما دولت قبلی آن به رهبری باراک اوباما پیام مشخصی در خصوص حجم کاهش واردات منتشر کرده بود. درحالی که ساختار رژیم تحریم ها زیاد متفاوت نخواهد بود اما رویکرد سیاسی دونالد ترامپ بسیار غیر قابل پیش بینی و خصمانه خواهد بود. بنابراین برای آغاز هند باید در سطح سیاسی این مساله را مطرح کند تا به یک شماره مورد قبول برسد. روزنامه 'اکونومیک تایمز' هند در تحلیلی در این خصوص تاکید کرد که دهلی نو نباید تسلیم شود اما این کشور باید بر اساس واقعیت های داخلی نو در این مورد فکر کند. بخش مالی هند هم اکنون اقدامات لازم جهت کاهش ارتباط خود با ایران را آغاز کرده است. در حقیقت هند با گشایش یک شعبه بانک پاسارگارد در شهر مومبای موافقت کرده است تا تراکنش های مالی بانک های خود با ایران را محدود کند. در طول تحریم های پیشین از بانک یوکو هند برای تجارت روپیه- ریال میان هند و ایران استفاده شد. در بخش نفتی نیز، شرکت های خصوصی هند به طور آشکار اعلام کرده اند که تحت تحریم های آمریکا با ایران تجارت نخواهند کرد. بنابراین محیط بزرگ اقتصادی هند ادامه روابط با ایران را حمایت نمی کند. با این حال هند به راحتی نمی تواند نفت ایران را نادیده بگیرد و از نظر سیاسی نیز دهلی نو نمی تواند برای اعطای فضای بیشتر به آمریکا روابط تاریخی خود با ایران را تخریب کند. دهلی نو یک تیم به اروپا اعزام کرد تا یک راه جایگزین برای تجارت با ایران با استفاده از ارز یورو را بیابد. به نظر می رسد اتحادیه اروپا با وجود اینکه منتقد بزرگ اقدام ترامپ در خروج یک طرفه از توافق هسته ای است، اما هنوز یک طرح مشخص و قاطع برای ادامه تجارت با ایران معرفی نکرده است. در گفت و گو با مقامات اروپایی، تیم هندی به این نتیجه رسیده اند که اروپایی ها نمی خواهند ترامپ را تحریک کنند. مشخص است که هند باید طرح خود را معرفی کند زیرا این کشور نمی تواند به طور کامل در ارتباط با این مساله خود را با چین و روسیه همراه کند. در همین خصوص ،یک وکیل ارشد دیوان عالی هند که بالاترین نهاد قضایی و حقوقی در این کشور است اعتقاد دارد : 'آمریکا قوانین بین المللی را از طریق خروج یکجانبه از قراداد هسته ای ایران نقض کرده است و به همین جهت هند و دیگر کشورهای ذیربط در این قرارداد می توانند از آمریکا به دادگاه بین المللی لاهه و همچنین سازمان تجارت جهانی شکایت کنند.' «پیوش جوشی»، در مورد ابعاد غیرقانونی خروج یکجانبه آمریکا از قرارداد هسته ای ایران، گفت:'هند از نظر قانونی می تواند و می باید از آمریکا به دادگاه بین المللی لاهه و سازمان تجارت جهانی بخاطر ایجاد اختلال در مبادلات تجاری بین المللی این کشور از طریق خروج از قرارداد هسته ای ایران و تحمیل مجدد تحریمها بر روی ایران شکایت کند.' وی افزود: 'دهلی نو همچنین باید به دادگاههای مربوطه در آمریکا در اعتراض به اقدامات واشنگتن در نقض یکجانبه چارچوب بین المللی تجارت و ورود آسیب فراوان به اقتصاد هند شکایت کند. تحولات جاری همچنین هند را شاید به وضع یک قانون بین المللی اقتصادی برای مجازات دولت های خارجی بخاطر ورود آسیب به اقتصاد آن از طریق نقض قوانین بین المللی مجبور سازند.' این کارشناس برجسته حقوقی، در تشریح ابعاد قانونی قرارداد هسته ای ایران، گفت: 'قرارداد هسته ای ایران در 14 ژوئیه 2015 (13 تیر ماه 94) بین ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان به مورد اجرا گذاشته شد. سازمان ملل سپس آنرا با اتفاق آرا از طریق صدور قطعنامه شماره 2231 تائید نمود. این قطعنامه به قطعنامه های قبلی برای اعمال تحریمهای بین المللی بر روی ایران خاتمه داد. براساس ماده 25 منشور سازمان ملل، همه اعضای این سازمان موظف هستند که تصمیم شورای امنیت را قبول و آنرا اجرا کنند. بنابراین، تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل بصورت قوانین بین المللی در می آیند. قطعنامه شماره 2235 سال 2015 سازمان ملل یک قرارداد سیاسی را بین کشورهای مشخص به یک اجبار حقوقی در آورد که براساس منشور این سازمان، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید آنرا اجرا کنند. در واقع، قطعنامه شماره 2231 سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل بطور خاص از همه کشورهای عضو این سازمان می خواهد که هر گونه اقدام لازم را در حمایت از قرارداد هسته ای ایران انجام داده و از انجام از هرگونه اقدامی در جهت تضعیف آن خودداری کنند. قرارداد هسته ای ایران حتی در خارج از چارچوب منشور سازمان ملل یک پیمان است که تحت مقررات کنوانسیون وین، اجرای آن ضروری می باشد.' قاضی ارشد دیوان عالی هند افزود: 'دولت آمریکا از دسامبر (آذر ماه 2016 ) و رئیس جمهوری آن دونالد ترامپ در طول 2017 سعی کرده اند که قرارداد هسته ای ایران را تضعیف کند و این بخودی خود نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. براساس این قطعنامه، خروج از قرارداد هسته ای ایران و تحمیل مجدد تحریمها بر روی این کشور تنها براساس اصل 'عدم روشن انجام تعهدات' میسر .' این کارشناس برجسته حقوقی افزود: 'آمریکا در 8 می 2018 (18 اردبیهشت) به طور یکجانبه از قرارداد هسته ای ایران خارج و رئیس جمهوری آن ترامپ به نهادهای مختلف این کشور دستور داد که تحریمها را مجددا بر روی ایران اعمال کنند. در بیانیه منتشره از سوی کاخ سفید در این خصوص هیچ دلیلی را برای انجام این اقدام نداده شده است. در این بیانیه تنها گفته شده است که قرارداد هسته ای ایران در تامین منافع ملی آمریکا مفید واقع نشده است و ایران از پول دریافتی از محل فعالیتهای اقتصادی ناشی از قرارداد هسته ای این کشور در تقویت توان نظامی خود و تامین بودجه گروهای تروریستی چون حزب اله و حماس استفاده کرده است. هیچیک از دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل این نظریه را تایید نکرده اند. بنابراین، قرارداد هسته ای ایران همچنان بخشی از قانون بین المللی است و همه اعضای سازمان ملل موظف هستند که آنرا براساس منشور این سازمان اجرا کنند.' وی افزود: 'آمریکا خود را با خروج یکجانبه از قرارداد هسته ای ایران با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی متحد ساخته است. آمریکا همچنین قوانین داخلی خود را برای اجرای قرارداد هسته ای ایران لغو و بجای آن قوانینی را برای ممانعت از شرکتهای آمریکایی در مشارکت در طرح های اقتصادی ایران براساس مقررات قرارداد هسته ای این کشور وضع کرده است.' جوشی، در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر خروج یکجانبه آمریکا از قرارداد هسته ای ایران بر روی اقتصاد هند، گفت: 'امضای قرارداد هسته ای ایران منجر به لغو تحریمهای اعمالی بر روی این کشور شده و زمینه را برای دسترسی به نفت ایران هموار ساخت و هند در حال حاضر بخشی از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. ضرب الهجل آمریکا بر اساس قوانین داخلی این کشور در 4 نوامبر (13 آبان) به پایان خواهد رسید و شرکتهای نفتی هندی بهارت پترولیوم، هندوستان پتروکمیکالز، نفت هند، ریلانس وگیل از این اقدام آمریکا متاثر خواهند شد و می باید از این تحریمها پیروی کنند یا با اقدام دولت آمریکا مواجه شوند.