برچسب ها
كليد روحاني قفل بيكاري را باز ميكند؟
صف بيكاران كشور طولانيتر شد
حسن روحاني، رئيسجمهور منتخب هم در رقابتهاي انتخاباتي وعدههايي را براي كاهش بيكاري مطرح كرده است. او از رونق دادن به بخش توريسم كشور به عنوان يكي از پتانسيلهاي ايجاد شغل گسترده ياد كرده و در عين حال تاكيد داشته كه حل مسئله بيكاري در گرو رونق بخشي به كل اقتصاد است و نميتوان مولفه اشتغال و بيكاري را از ساير مولفههاي اقتصادي جدا دانست. استدلالهاي حسن روحاني مورد قبول كارشناسان هست منتها بايد ديد آيا در عمل بيكاري كاهش خواهد يافت؟
بحث اشتغال و بيكاري يكي از معضلات، يا به بيان بهتر اولويتهايي است كه دولت آينده بايد آن را رفع و رجوع كند. چنين معضلي در طول دو، سه سال اخير اوج بيشتري گرفته اما دولت به طرق گوناگون از پذيرفتن مشكل اشتغال طفره رفته است. از همينرو با وجود ادعاي دولت در ۸ سال گذشته مبني بر ريشه كني بيكاري، آمارها نشان ميدهد نه تنها از تعداد بيكاران كم نشد بلكه در فاصله سالهاي ۸۴ تا ۹۱ حدود ۲۷۰هزارنفر ديگر نيز به صف ۳ميليون بيكار پيوستهاند و به دليل پايين بودن سطح دستمزدها ۶ ميليون مشمول قانون كار امروز فقط حداقل دستمزدها را دريافت ميكنند. يكي از مهمترين چالشهاي بازار كار كشور در سالهاي اخير بيكاري ۳ ميليون كارجوي جوان ايراني و عمدتا از فارغالتحصيلان دانشگاهي است كه به دليل تقاضاي روزافزون جامعه و خانوادهها براي حل مسئله اشتغال جوانان، اين موضوع به عنوان يكي از وعدههاي اصلي و محورهاي كاري دولتها در يكدهه اخير درآمده است.
چالشهاي موجود در بازار كار كشور و عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار باعث سختتر شدن شرايط ورود كارجويان به بازار كار كشور شده و امروز بخشي از كارجويان تلاش ميكنند تا زمان آماده شدن براي ورود جدي به عرصه بازار كار مهارتهاي گوناگوني را فرابگيرند و خود را براي رقابت با ديگر كارجويان تجهيز كنند. كارشناسان بازار كار كشور ميگويند به دلايل گوناگوني از جمله بالا بودن تعداد متقاضيان كار در برابر فرصتهاي موجود، رشد يكباره جمعيت در دهه ۶۰، ناتواني بنگاهها در استفاده از ظرفيت مناسب بنگاهها براي توليد، واردات بيرويه محصولات مشابه خارجي، نبود يك متولي مشخص در بازار كار و وجود صدها هزار كارگر خارجي و مسائل گوناگوني از اين دست باعث شده تا امروز چند ميليون كارگر و مشمول قانون كار در ايران حقوقهاي پاييني را دريافت كنند. در حال حاضر طبق گفته كارشناسان و برآوردهاي انجام شده حداقل ۵۰ درصد از حدود ۱۲ ميليون مشمول قانون كار داراي بيمه كشور تنها حداقلهاي مصوب شوراي عالي كار را دريافت ميكنند و اين مسئله باعث به وجود آمدن شرايط نامطلوب زندگي براي طبقه كارگر شده است.
زندگي سخت ۶ ميليون كارگر
با اين حال نميتوان كارفرمايان بيشماري را از ياد برد كه تلاشهاي فراواني براي پرداخت حقوقهاي عادلانه به نيروي كار انجام ميدهند. امروز در كشور كارفرماياني در بخشهاي مختلف هستند كه تلاشهاي تحسين برانگيزي براي بهبود وضعيت معيشت نيروهاي خود و حفظ اشتغال موجود انجام ميدهند و بيانصافي است اگر تخلفات برخي كارفرمايان را به حساب همه آنها بگذاريم. كارشناسان بازار كار تخمين ميزنند در حال حاضر حداقل ششميليون كارگر در كشور در پايان هرماه تنها دستمزد مصوب شوراي عالي كار (براي امسال ۴۸۷ هزارتومان) را دريافت ميكنند و بايد گفت اين گروه از مشمولان قانون كار نيروهاي ارزانقيمتي هستند كه در دسترس بنگاهها قرار دارند و با مشكلات فراوان معيشتي دستوپنجه نرم ميكنند. رسيدن جوانان متولد دهه ۶۰ به بازار كار و آمادگي صدها هزار نفر از آنان براي ورود به عرصه واقعي كار در مقابل آماده نبودن بنگاهها و واحدهاي توليدي كشور براي پذيرش همه آنها باعث به وجود آمدن يك صف طولاني آزاردهنده بيكاري در كشور شده و امروز هزاران كارجوي جوان تحصيلكرده دانشگاهي با وجود آمادگي كامل براي ورود به بازار كار، مجبور ميشوند پشت درهاي بسته واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور به انتظار كار بمانند.
گفتنياست مركز آمار ايران در گزارشهاي بيكاري خود در حالي وجود سهميليون بيكار در كشور را تاييد ميكند كه بر نحوه محاسبه بيكاران با شاغلان نيز بحثها و نقدهاي فراواني وجود دارد. در حال حاضر، مركز آمار ايران ميگويد به استناد استانداردهاي جهاني هر فردي كه در هفته يك ساعت كار داشته باشد حتي اگر حقوقي نيز بابت آن دريافت نكند، شاغل محسوب ميشود.
اعمال شرايط سختگيرانه آمارگيري از شاغلان و بيكاران و استفاده از استانداردهايي كه چندان با شرايط بازار كار ايران مطابقت ندارد، باعث شده تا بسياري از كارشناسان حوزه اشتغال، آمارهاي مربوط به بيكاري را غيرواقعي بدانند و تعداد واقعي بيكاران را تا دوبرابر تعداد اعلام شده توسط مركز آمار ايران تخمين بزنند.
*اقتصاد ایران آنلاین
گزارش خطا
آخرین اخبار