۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۴
جزییات مصوبه جدید ارزی دولت/ تکالیف جدید برای واردکنندگان
هیات وزیران واردکنندگانی که در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع اقدام به واردات کالا نموده و در شبکه غیررسمی به فروش رسانده اند را مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ در جلسه هیات وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی؛ رییس جمهوری برگزار شد گزارش وزارت راه و شهرسازی از روند بازاریابی و جذب سرمایه گذاری بعد از افتتاح طرح توسعه بندر شهید بهشتی در بندر چابهار، به استحضار اعضای دولت رسید.
براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ درخواست برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این بندر پیشنهاد شده که از این تعداد، نسبت به انعقاد ۷ فقره قرارداد سرمایه گذاری جمعا به میزان ۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه جمع آوری مواد زائد کشتی ها، احداث مخازن نگهداری LPG و فرآورده های نفتی و انبار چند منظوره و نیز دو تفاهمنامه با سرمایه گذاران خارجی به مبلغ یک میلیارد دلار و یک تفاهمنامه داخلی به میزان ۹۵۰ میلیارد ریال اقدام شده است.
تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور، فهرست نیروگاه‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد سهم بازار را دارند، اعلام کرد. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی مربوط، با توجه به حفظ حاکمیت خود، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.
آیین نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد
هیات وزیران در ادامه جلسه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف تسهیل و شفافیت اطلاعاتی در زنجیرتولید و توزیع نفت اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است و صرفاً مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند
دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.
همچنین آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی کرد
دولت با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری های کشور و چگونگی اصلاح و تامین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها را تصویب و ادامه مباحث به جلسه بعدی دولت موکول شد.
بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه‌های شهری و پیش‌بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تامین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ درخواست برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این بندر پیشنهاد شده که از این تعداد، نسبت به انعقاد ۷ فقره قرارداد سرمایه گذاری جمعا به میزان ۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه جمع آوری مواد زائد کشتی ها، احداث مخازن نگهداری LPG و فرآورده های نفتی و انبار چند منظوره و نیز دو تفاهمنامه با سرمایه گذاران خارجی به مبلغ یک میلیارد دلار و یک تفاهمنامه داخلی به میزان ۹۵۰ میلیارد ریال اقدام شده است.
تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور، فهرست نیروگاه‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد سهم بازار را دارند، اعلام کرد. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی مربوط، با توجه به حفظ حاکمیت خود، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.
آیین نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد
هیات وزیران در ادامه جلسه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف تسهیل و شفافیت اطلاعاتی در زنجیرتولید و توزیع نفت اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است و صرفاً مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند
دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.
همچنین آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی کرد
دولت با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری های کشور و چگونگی اصلاح و تامین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها را تصویب و ادامه مباحث به جلسه بعدی دولت موکول شد.
بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه‌های شهری و پیش‌بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تامین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار