اكنون كه گرد و غبار جنجال‌هاي ايجاد شده در زمان بررسي اين قانون در صحن علني مجلس خوابيده، ضمن مرور احكام و اهداف اصلي آن، تذكر نكاتي درباره حواشي در زمان بررسي و تصويب اين قانون ضروري به نظر مي‌رسد.
بخش اول: مهم‌ترين احكام و اهداف قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار: مواد2و3، دولت را موظف مي‌كند قبل از تصميم‌گيري درباره كسب‌و‌كارها با تشكل‌هاي اقتصادي مرتبط مشورت و نظر آنها را استعلام كند. مواد7و8 پنجره واحد ارائه خدمات و نيز استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات به فعالان تجاري خارجي را الزامي مي‌كند. مواد9و10ظرفيت‌هاي سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي سياسي ايران در خارج را در خدمت صادركنندگان و ديگر فعالان اقتصادي ايران قرار مي‌دهد و زمينه تسهيل صدور رواديد براي سرمايه‌گذاران خارجي و تجار ايراني را فراهم مي‌كند. مواد11و12مسوولان اقتصادي را موظف مي‌كند در قالب شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، به‌طور مستمر مطالبات نمايندگان توليدكنندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را «استماع» كنند و به آنها پاسخ دهند.
شوراي گفت‌وگو، مرجع تصميم‌گيري نيست، اما تصميم‌ساز است و با ابزار مذاكره و اقناع، زمينه تفاهم ميان حكومت و فعالان اقتصادي را در جهت «بهبود محيط كسبوكار» فراهم مي‌كند. دبير شوراي گفت‌وگو (رييس اتاق ايران) موظف است قبل از هر جلسه، دستور جلسه را در اختيار رسانه‌ها قرار دهد و پس از هر جلسه نتيجه را به اطلاع رسانه‌ها برساند تا مخالفت بي‌‌دليل دولتمردان با مطالبات فعالان اقتصادي«پرهزينه» باشد.
مواد 13، 14 و 15 شاخه‌هاي استاني شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و نيز شاخه‌هاي آن در دستگاه‌هاي اجرايي را مدون كرده است. ماده 16 شهرداري‌ها را موظف مي‌كند براي توليدكنندگان كوچك و متوسط و نيز فروشندگان كم سرمايه، امكان عرضه محصول با حداقل حق‌الاجاره را فراهم كنند. انتظار مي‌رود با اجراي اين ماده، اولا قيمت سرقفلي مغازه‌ها به‌خصوص در شهرهاي بزرگ تعديل شود و انحصار اصناف شكسته و رقابت در عرضه محصول گسترش يابد و ثانيا فروشندگان دوره‌گرد و كم‌سرمايه، بتوانند در محيطي امن و قانوني و بدون مزاحمت ماموران شهرداري به كسبوكار حلال بپردازند. ماده17 مشاوره مديريت در ايران را نظام‌مند مي‌كند.ماده18 بازار كار مشاغل ساختماني را متشكل و قانونمند و براي عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان اين خدمات، امن مي‌كند.
مواد19 ،20 و 21 دستگاه‌هاي حكومتي اعم از شهرداري و موسسات شبه دولتي در همه استان‌ها و شهرها را موظف مي‌كند، اطلاعات همه معاملات خود اعم از خريد، فروش، مناقصه و مزايده را قبل و بعد از معامله اعلام كنند. حتي دلايل ترك تشريفات مناقصه، برنده مناقصه، مبلغ قرارداد با برندگان مناقصه ترك تشريفات شده و ... را كاملا شفاف در سامانه‌اي اينترنتي به اطلاع عموم برسانند.
ماده 22 دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف مي‌كند در معاملات خود، توليدكنندگان كالا و خدمات از بخش‌هاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند. ماده23دستگاه‌هاي اجرايي را از تحميل شرايط ناعادلانه بر فعالان اقتصادي خصوصي و تعاوني منع مي‌كند. ماده24دولت را از تغيير ناگهاني و غافلگيركننده سياست‌هاي اقتصادي منع مي‌كند.
ماده25 تصريح مي‌كند در زمان كمبود برق يا گاز در فصول پرمصرف، واحدهاي توليدي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز باشند. ماده26 دولت را از تعطيل كردن روزهاي كاري سال منع كرده است. ماده27 شركت‌هاي دولتي، شبه دولتي، نيمه دولتي و عمومي غيردولتي را از استفاده از منابع تخصيص يافته به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منع كرده است. مواد28 و29 نيز زمينه تشكيل دادگاه‌هاي تجاري در چارچوب آيين دادرسي تجاري و زمينه رسيدگي شفاف و ضابطه‌مند‌تر به شكايات موديان مالياتي و بيمه را فراهم كرده است.
بخش دوم: نكاتي درباره متن و حاشيه قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار
1- هدف اين قانون، بهبود رتبه ايران در رتبه بندي‌هاي جهاني كسبوكار نيست؛ بلكه هدف آن، حل تدريجي مشكلاتي است كه توليدكنندگان ايراني همه‌روزه به‌طور عيني و ملموس با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند.
2- مواد اين قانون براساس نظرخواهي‌هاي اتاق ايران و مركز پژوهش‌ها طي 2 سال اخير از تشكل‌ها و فعالان اقتصادي درباره مهم‌ترين موانع توليد و سرمايه‌گذاري در ايران تنظيم شده است.
3- از آنجا كه دولت حاضر نشد متن تهيه‌شده توسط اتاق ايران را به‌صورت لايحه به مجلس ارائه كند و مجلس آن را به‌صورت طرح بررسي و تصويب كرد، در تدوين اين قانون با محدوديت اصل 75 (منع مجلس براي تصويب طرح حاوي بار مالي براي دولت) روبه‌رو بوديم و علاوه بر اين به تدبير كميسيون بررسي‌كننده آن، در مواد آن از اصلاح ساير قوانين (نظير قانون كار يا قانون برنامه پنجم) اجتناب كرديم.
4- در جريان بررسي اين قانون در صحن علني مجلس متاسفانه برخي مقامات دولتي به شكلي عجيب و تند با آن مخالفت كردند. اين حادثه به‌خصوص از آن جهت تلخ بود كه دو ركن مهم بخش خصوصي ايران يعني اتاق بازرگاني و شوراي اصناف را روبه‌روي هم قرار داد. دليل مخالفت تند شوراي اصناف با اين طرح اين بود كه چرا اين قانون براي شوراي اصناف جايگاهي در شوراي گفت‌وگو قائل نشده است؟
پاسخ اين بود كه تركيب شوراي گفت‌وگو در قانون برنامه پنجم توسعه طراحي شده و اين اشتباه در آنجا رخ داده بود و در تدوين اين قانون قرار نبود قانون برنامه اصلاح شود. صاحب اين قلم به عنوان مسوول كارگروه رسيدگي به اين قانون در مركز پژوهش‌هاي مجلس شهادت مي‌دهد مسوولان ارشد اتاق ايران قلبا علاقه داشتند و دارند شوراي اصناف در تركيب شوراي گفت‌وگو حاضر باشد و از طرف اصناف، نقش موثر ايفا كند البته اين مقصود، در جريان اصلاح طرح در فرآيند رفع ايرادات شوراي نگهبان حاصل شد.اكنون كه «قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار» به عنوان اولين قانوني كه با پيشگامي و همت بخش خصوصي تدوين شده، به تصويب نهايي رسيده است، انتظار مي‌رود سران اتاق ايران و شوراي اصناف كدورت ايجاد شده را كاملا فراموش و فصل جديد‌ي از همكاري صميمانه و موثر را آغاز كنند.
همچنين از دولتمردان محترم نيز انتظار مي‌رود با ابلاغ اين قانون، با جديت بيشتري حضور در «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي» را از سر بگيرند و در افتخار بهبود مستمر محيط كسبوكار، نقش آفرين اصلي باشند. سال 1390، سال پرتلاطم و نقطه عطف در روابط بخش خصوصي و دولت بود. در ابتداي سال از شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي (مبتني بر ماده 75 قانون برنامه پنجم) رونمايي شد و در پايان سال، «قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار» ابلاغ مي‌شود. ان‌شاءالله سال 1391، سال همكاري مودت‌آميز و اثربخش دولت و بخش خصوصي و آغاز بهبود مستمر محيط كسبوكار در ايران باشد.
