۱۳۰ سیاست و ۹ راهبرد مقابله با فساد طراحی شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ جلوگیری از بروز فساد و تلاش دولت ها برای حذف خلاء های شکل گیری فساد به ویژه در بخش اقتصادی، یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد ایران و از خواسته های مهم مردم در سال های اخیر است. افشاء برخی پرونده های کلان اقتصادی، سوء استفاده های مالی، رانت و دریافت وام های کلان از برخی بانک ها و موسسات باعث حساسیت جامعه به موضوع مبارزه با فساد و ریشه کن کردن اشکال مختلف آن در کشور شده است.

مقامات می گویند رسیدگی فوری و ویژه به پرونده فسادهای کلان اقتصادی و محاکمه مفسدان از خواسته های بحق جامعه است و آنها می کوشند در این زمینه بدون هیچگونه ملاحظه ای برخوردهای صریحی داشته باشند. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه با بررسی موضوع فساد، برخی راهکارهای مهم و اولویتی را در مقوله مبارزه با فساد مطرح کرده است.

در بخشی از گزارش این مرکز با تاکید بر ارایه برخی راهبرهای قوه مقننه در پیشگیری از فساد، ۹ راهبرد مطرح شده و آمده است: شفاف سازی فرایند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون ها، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع، سالم سازی فعالیت های اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه های کنترل و ارزیابی، نهادینه سازی فرهنگ شفافیت و سلامت و عدالت.

تدوین ۹ راهبرد و ۱۳۰ سیاست

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به وضعیت فعلی کشور و کارکردهای قوه مقننه، جهت توفیق در امر پیشگیری قاعده مند و مبارزه قاطع با فساد، تحقق هر یک از راهبردها در قالب ۴ حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی پیشنهاد شده که مشتمل بر تعداد ۱۳۰ سیاست است.

مجلس معتقد است فرض بر این است که رانت جویان، مفسدان و کسانی که تاکنون از موقعیت های تعارض منافع به نحو حداکثری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بهره مند بودند، در مقابل سازوکارهای شفاف سازی و پیشگیرانه مقاومت و هزینه کنند و حتی به افراد دست اندرکار اتهاماتی را نیز وارد سازند. از سوی دیگر، داعیه ضد فساد داشتن به خودی خود دلیلی بر پاکدست بودن یا عاری از جرم و تخلف بودن فردی نیست. بلکه نحوه پیگیری امور، اقدامات و پرهیز از تبعیض و سطحی نگری در مسائل اساسی است که تعیین کننده حدود، ثغور و عمق داعیه مبارزه با فساد است. بنابراین راه حل اساسی ر این مورد در راستای ارتقای اثربخشی اقدامات قوه مقننه این است که اصالت و اعتبار اصلی به قواعد و سازوکارها داده شود نه به اشخاص یا نماینده ای خاص.

مجلس در پیشنهادات خود ۲۳ سیاست تقنینی، ۳۵ سیاست نظارتی، ۴۰ سیاست اجرایی و ۳۲ سیاست ترویجی را طراحی و ارایه کرد. در عین حال، این سیاست ها در قالب ۹ راهبرد اصلی عنوان شده که به عنوان نمونه برای اجرای راهبرد سالم سازی فعالیت های اقتصادی ۱۴ سیاست و برای عملیاتی شدن راهبرد ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد نیز ۱۷ سیاست پیش بینی شده است.

اصلاح قانون پولی و بانکی

از سویی در بخش اقدامات تقنینی مواردی مانند پیگیری ارایه لایحه شفافیت اقتصادی، مشارکت در ارتقا و تسریع در تصویب آن و همچنین الزام دستگاه های دولتی به شفافیت و اعلام عمومی روش های تامین منابع مالی و هزینه کرد آنها در قانون بودجه سال ۹۷ از طریق اصلاح قانون برنامه و بودجه را دنبال می کند.

همچنین در بخش اقدامات نظارتی مواردی مانند نظارت بر حُسن اجرای قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح است.

در قالب راهبرد سالم سازی فعالیت های اقتصادی نیز موضوع پیگیری و ارایه طرح جرم رانت خواری و تصویب آن، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای پذیرش مسئولیت پیشگیری و سالم سازی نظام اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی و بانک مرکزی و اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصای کشور مطرح است.