چند روزی است نرخ دلار سقوط خود را آغاز کرده و مردم برای فروش دلار، سکه و طلای خود به بازار هجوم میآورند. این اتفاق موجب شده عرضه بیش از تقاضا شود تا طبیعیترین اتفاق ممکن رخ دهد؛ دلار هر روز ارزانتر از روز قبل. از طرفی ارزان شدن دلار به علاوه سقوط نرخ جهانی طلا، قیمت بازار داخلی طلا را بیش از ارز تحتالشعاع قرار داده تا سقوط نرخ سکه با شدت بیشتری انجام شود. چنین وضعی باعث شده طلا و سکههایی که با پولهای سرگردان سابق خریداری شدهاند به فروش گذاشته شوند. طبق آمارهای رسمی مردم حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز در خانههای خود ذخیره کردهاند؛ تصور کنید نصف این مبلغ در بازار عرضه شود، قطعا بازار ارز اشباع شده و قیمتها با سرعت بیشتری کاهش مییابد. اینکه چرا چنین وضعی به وجود آمده و قرار است نرخها تا چه عددی پایین بیاید، بحث مفصلی است و برای بررسی آن باید ریشههای افزایش نرخ ارز در ۲ سال گذشته را بیابیم.
زمانی که دلار هر روز گرانتر از روز قبل میشد، دولت نشان داد در ساماندهي بازار ارز ناتوان است و اگر هم تواناست نميخواهد بازار ارز را آرام کند. بازار به دولت اعتمادي نداشت و مردم هم پولهاي سرگردان خود را سكه و دلار ميخريدند. دولت هم با قطرهچكاني دلار را به واردكنندگان كالاهاي ضروري ميداد تا ارز همچنان گران بماند. با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری یازدهم و اعلام سیاستهای ارزی دولت جدید مانند تثبیت نرخ ارز که توسط مشاوران اقتصادی رئيسجمهور برگزيده اعلام شد، بازار اميدوار است که در دولت آینده دیگر خبری از تصمیمات خلقالساعه و بخشنامههای روزانه نیست. آرامش یک نیاز حیاتی برای بازار است و همین بازار احساس کرده با دولت جدید میتواند به آن آرامش برسد.
كساني كه سكه يك ميليون و ۵۰۰ هزار توماني خريدند با ديدن نرخ يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان سريعا آنرا به فروش ميرسانند تا ارزانتر از اين نشود و در چنين شرايطي است كه عرضه بيشتر از تقاضا ميشود و چيزي كه فراوان است با كاهش قيمت مواجه خواهد شد. پايان تحريم يكي از بزرگترين بانكهاي ايراني نيز نشانهای مثبت به بازار بود و طلاي جهاني هم كاهش قيمت چشمگيري داشته، طوري كه سرمايهگذاران خارجي هم اقدام به عرضه طلا ميكنند.
به هر حال نرخ دلار و به تبع آن طلا هر روز در حال کاهش است اما نکته بسیار مهمی که باید مانند سقوط ارز و طلا به آن اهمیت داده شود، همین پولهایی است که از فروش ارز و طلا به دست میآید و این یعنی احیای پولهای سرگردان. قطعا پولهایی که از فروش دلار و سکههای خانگی به دست میآید رقم قابل توجهی است و تجربه نشان داده این رقم قابل توجه خطرناک است! پولهای سرگردان جدید قرار است در کجا هزینه شود؟ سپرده بانکها؟ مسکن؟ خودرو؟
سوالات بالا برای خیلی از کسانی که به بازار هجوم آوردهاند پیش آمده تا زنگ خطر به صدا در بیاید. اگر پولهای سرگردان در هر کدام از این حوزهها سرمایهگذاری شود بحران جدیدی به وجود خواهد آمد که تبعات آن میتواند یقه اقشار آسیبپذیر را بگیرد و تصور کنید این پول هنگفت به بازار مسكن هجوم ببرد، قطعا تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد و قیمت مسکن سر به فلک میکشد، اجارهبها افزایش مییابد و مستاجران و زوجهای جوانی که تا دیروز میتوانستند یک خانه نقلی تهیه کنند، بیچاره میشوند. در چنین مواقعی مسؤولان سیاستگذار که مدعی هستند عملکرد آنها موجب شده قیمتها کاهش پیدا کند، باید دست بهکار شوند و فکری برای این پولهای سرگردان کنند. قطعا بهترین کار این است که این پولها به سمت تولید برود و عرضه اوراق مشارکت بهترین روش برای انتقال پولهای سرگردان به سمت تولید است.
طبق قانون بودجه ۹۲ دولت میتواند برای تامین بسیاری از طرحهای عمرانی و تولیدی مبلغ قابل توجهی را به وسیله اوراق مشارکت جذب کند و هماکنون زمان آن فرارسیده که وزارتخانههایی که زیرمجموعههای عمرانی و صنعتی و تولیدی دارند، طرحهای خود را برای عرضه اوراق مشارکت به مسؤولان وزارت اقتصاد تحویل دهند تا هر چه سریعتر در هیات دولت به تصویب برسد.
کاهش لحظهای نرخ ارز همه را خوشحال کرده چراکه بزودی تبعات این کاهش قیمتها را خواهیم دید اما اگر مسؤولان هوشیاری به خرج ندهند، همین کاهش قیمتها مسبب چالش و بحرانی جدید خواهد شد؛ بحرانی که برای حل آن باید هزینهای هنگفت بدهیم.
اگر واقعیت ها گفته می شد سیاست های مالی نیز بر اساس واقعیت ها تنظیم می شد و نیازی به اصلاحات نبود. واقعیت هم اینست که این هجده میلیارد که در مقاله بالا آورده شده در مقابل صدور نفت و یا سایرصادرات دولت تحصیل نشده و بانک مرکزی هم در فروش آن به مردم نقشی نداشته است. این دلار بخشی از پس اندازی است که مردم از طریق ارز ارسالی بستگان خود که بطور عمده از آمریکا به ایران سیفون شده در روزهای زشت سقوط ارزش ریال به بازار عرضه نموده اند.
اکنون هم سقوط ارزش طلا مربوط به بازار جهانی است و نه حاصل سیاست های بانک مرکزی. بنا براین بازار هنوز دلیلی برای اعتماد به سیاست های بانک ندارد.
اکنون هم سقوط ارزش طلا مربوط به بازار جهانی است و نه حاصل سیاست های بانک مرکزی. بنا براین بازار هنوز دلیلی برای اعتماد به سیاست های بانک ندارد.