کنگره آمریکا هم از تحریم ZTE برای معامله با ایران دست کشید

به گزارش ایران اکونومیست؛   پایگاه خبری رادیو آزاد اروپا روز شنبه از واشنگتن به نقل از برخی دستیاران کنگره آمریکا اعلام کرد که نمایندگان کنگره به رغم قاطعیت قبلی برای اعمال مجازات علیه این شرکت چینی، این بار به دلایل خاص مجبور شدند از پیشنهاد قبلی خود برای مخالفت با کاخ سفید و حتی سنای این کشور برای اعمال تخفیف های خاص برای این شرکت عقب نشینی کنند.
بنابراین، این شرکت که متهم است که با فروش تجهیزات مخابراتی و فناوری های حساس از جمله تلفن همراه به ایران و کره شمالی، تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم های شدید اقتصادی علیه این دو کشور را نقض کرده است، از این پس از نظر موافق کنگره نیز برای انجام معاملات بین المللی برخوردار است.
خبرگزاری رویترز نیز امروز گزارش داد که چهار تن از نمایندگان کنگره که از هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات بودند، دیروز با افزودن اصلاحیه ای به لایحه قبلی خود، از موضع تنبهی قاطع خود علیه این شرکت چینی و ایران کوتاه آمدند.
کنگره پیشتر در 20 ژوئیه (29 تیر) با تقدیم لایحه ای تنبیهی و پدافندی علیه ایران و کره شمالی از دولت آمریکا و مجلس سنای این کشور خواسته بود به این سیاست های تنبهی پایبند باشند.
چون وزارت بازرگانی آمریکا از ماه آوریل (فروردین) تحت فشار است تا از انجام هرگونه معامله با این شرکت چینی پرهیز کند این در حالی است که قطع معاملات با این شرکت هزارن شغل را هم در چین و هم به وژه در آمریکا به تعطیلی می کشاند و بحران های اقتصادی بعدی را به همراه خواهد آورد، به همین دلیل دولت آمریکا مجبور شد با تعیین شرایط جدید در معامله با این شرکت تخفبف هایی قائل شود.
به همین دلیل شنبه دولت آمریکا بعد از پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری از سوی ZTE به خزانه داری آمریکا این شرکت را از تحریم ها معاف کرد و آنرا مجاز دانست با هر کشوری وارد معامله شود.
29 خرداد امسال بود که سنای آمریکا این شرکت را به سبب سرپیچی از فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای فروش مجدد تراشه های فوق پیشرفته به ایران و کره جنوبی بار دیگر مورد تحریم قرار داده بود.
 بر اساس طرح قبلی سناتورهای آمریکایی، مجازات ها علیه ZTE می بایست برگردانده می شد و آژانس های دولتی آمریکا نباید از این شرکت یا شرکت هوآوی دیگر شرکت مخابراتی چینی تجهیزات خریداری کنند.
آن طرح، همچنین نهادهای دولتی آمریکا را از اعطای وام به هوآوی، ZTE و شعبات و شرکت های تابعه آنها منع می کرد.
البته پیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در سال 2016 این شرکت چینی را به فروش کالاهایی حاوی قطعات ساخت آمریکا به ایران و کره شمالی برای دور زدن تحریم ها متهم و آن را تحریم کرده بود.
با این وجود دونالد ترامپ 2 ماه قبل در توییتی تایید کرد که دولتش با این شرکت که مقر اصلی آن در شهر «شنژن» Shenzhen چین است، توافق رسیده است تا با پرداخت این جریمه 400 میلیون دلاری و استخدام یک مامور آمریکایی برای نظارت بر الزامات قانونی و سیاست های داخلی و انجام تغییرات اساسی در تیم مدیریتی اش، فعالیت های خود را با شرکت های آمریکایی از سر گیرد.
ماه گذشته بود که خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ZTE از زمانی که واشنگتن شرکت های آمریکایی را به مدت هفت سال از فروش اجزای سخت افزاری و نرم افزاری مهم به این شرکت منع کرد، در معرض ورشکستگی بوده است.
به گونه ای که متعاقب تصویب اصلاحیه جدید سنای آمریکا، سهام این شرکت مخابراتی در نخستین ساعات کاری خود در 29 خرداد تا بیش از 20 درصد سقوط کرد و البته این سهام از دو ماه قبلتر نیز تا 60 درصد ارزش خود را از دست داده بود.
خود ZTE که 80 هزار کارمند دارد، اذعان داشت که تحریم های آمریکا با «متوقف» کردن عملیات اصلی این شرکت احتمال ورشکستگی آن را افزایش داده است.
البته بعد از تعیین شراط جدید از سوی کاخ سفید برای ZTET، ارزش سهام این شرکت به تدریج بهتر شد و البته هنوز به حالت نخست خود باز نگشته است.
شبکه های فیبرنوری این شرکت به اجزای آمریکایی و فروش فرامرزی انبوه گوشی های هوشمند ارزان قیمت آن نیز به تراشه ها و سیستم های اندرویدی آمریکایی وابسته هستند. از جمله این شرکت های آمریکایی می توان به اینتل، شرکت تجهیزاتی تگزاس، برواد کام و کالکوم اشاره کرد.