۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
فروش ۴۴۰۰میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها/ دستور روحانی به خزانه
وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رییس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رییس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می کنم:
یک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
دو/ خواسته صریح رییس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه/ خزانه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می کنم:
یک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند. بر همین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
دو/ خواسته صریح رییس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه/ خزانه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است. همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار