بیداد بی قانونی در بازار رهن و اجاره

به گزارش ایران اکونومیست؛  افزایش خرید و فروش مسکن در اواخر سال 96 می توانست نوید تحرکی مناسب در این بازار باشد، اما با افزایش بی رویه و یکباره قیمت ها این رویا تعبیر نشد و علاوه بر این بازار رهن و اجاره نیز متاثر از افزایش قیمت مسکن، رشد صعودی خود را آغاز کرد.
اهرم های موجود برای کنترل بازار رهن و اجاره نیز کارایی لازم را ندارند و برخی از صاحب خانه ها قیمت هایی برای اجاره واحدهای مسکونی خود قرار می دهند که با عرف بازار نیز سازگار نیست.
به گفته برخی کارشناسان اکنون این بازار با افزایش سرسام آور 30 تا 40 درصدی مواجه است که بار سنگین آن بر دوش قشر آسیب پذیر که مجبور به اجاره نشینی هستند، قرار گرفته است.
برخی موجران نیز در این فضای نبود قانون و نظارت اجاره های بسیار بالایی برای واحدهای مسکونی خود تعیین می کنند که خارج از توانایی تعداد زیادی از مستاجران است و همین امر باعث شده با وجود فایل های متعدد رهن و اجاره برخی از خانه ها به دلیل بالا بودن اجاره بها، خالی بماند.
به طور معمول فرآیند تعیین میزان اجاره بها از فصل بهار آغاز شده و تا پایان تابستان ادامه می یابد، اما از زمستان سال گذشته پروسه افزایش قیمت رهن و اجاره و آشفتگی بازار آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد به گونه ای که گفته می شود در زمستان 96 اجاره بها تا 20 درصد رشد قیمت داشته است.
اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از راه هایی است که در سال های اخیر برای کنترل بازار رهن و اجاره از آن صحبت هایی به میان آمده بود.
حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال جاری در گفت و گویی در این باره اعلام کرده بود سامانه جامع املاک و نقل‌ و انتقالات در مرحله طراحی قرار دارد و اجرایی شدن این سامانه زمان‌ بر است و ما تمامی تلاش خود را برای راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه با استفاده از نیروهای متخصص به کار گرفته‌ایم.
وی معتقد است که با راه‌ اندازی این سامانه میزان خانه‌های خالی موجود در کشور کاهش می‌یابد که نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
گرچه این اقدام می تواند عاملی برای اعمال کنترل در این بازار باشد اما نداشتن قانون مشخص در این زمینه باعث شده که نظارت جدی بر عملکرد آن صورت نگیرد و شاهد افزایش روزافزون قیمت ها در رهن و اجاره واحدهای مسکونی باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مزیت های راه اندازی سریع این سامانه، گفت: در این صورت میزان خانه های خالی موجود در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه تاثیر بسیار زیادی در بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره خواهد داشت.
نبود قانون باعث شده حتی عرف حاکم بر بازار نیز تغییر یافته و بر آشفتگی بیشتر آن دامن بزند. پیش از این میزان رهن واحدهای مسکونی بر اساس عرف، یک پنجم قیمت واحد مسکونی بود که این رقم اکنون به یک سوم کاهش یافته است.
مطالبه امروز قشر آسیب پذیر که فاقد منزل مسکونی شخصی بوده و اجاره نشین است و اکنون نه تنها برای خرید خانه بلکه برای رهن و اجاره آن نیز مشکل دارد، این است که قانونی مناسب در این حوزه تدوین و تصویب شود تا هر کس به هر نحوی که می خواهد عمل نکند.
امروز بازار رهن و اجاره با دریافت های نامتعارف مواجه است و نظارتی بر نحوه عملکرد این بازار اعمال نمی شود، اما شاید بتوان گفت که خودنظارتی اتحادیه ها در این خصوص می تواند تا حدودی التیام بخش باشد.
رییس اتحادیه املاک استان البرز  با بیان اینکه قانون خاصی برای نرخ مصوب و درصد اجاره بها و رهن وجود ندارد، اظهار داشت: با این وجود نظارت ها برای دریافت های نامتعارف در استان وجود دارد.
محمد قمی افزود: نرخ قانونی اجاره بها و رهن یک پنجم قیمت مسکن است اما شاهد هستیم که برخی از مالکان بین یک سوم و یک چهارم دریافت می کنند.
قمی گفت: قانون خاصی برای کنترل این نرخ وجود ندارد که رنج آور است، در حالی که نرخ قانونی افزایش اجاره بها باید سالانه 15 تا 20 درصد باشد، این رقم هم اکنون بین 30 تا 40 درصد دریافت می شود.
رییس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان البرز نیز  گفت: با توجه به افزایش نقل و انتقال ها برخی از مشاوران املاک حق الزحمه مازاد بر تعرفه و صدور اجاره های غیر رسمی، افزایش قیمت بها و نوعی دلالی را در مناطق ترویج می کنند.
رمضان رستمی افزود: در سال های گذشته کمیته ای به منظور بازرسی بر فعالیت املاک وجود داشت و چندین واحد با دستور دادستانی پلمب شدند اما این کمیته دیگر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تلاش داریم تا بار دیگر این کمیته را فعال کنیم، اظهار داشت: مردم می توانند مستندات خود را در خصوص نرخ های نامتعارف به بازرسی ارائه و در خارج از نوبت شکایت هایشان رسیدگی می شود.
رستمی گفت: خلاء قانونی در خصوص افزایش نرخ اجاره بها، رهن و مسکن وجود دارد، نارضایتی هایی در این حوزه وجود دارد که هیچ ربطی به تحریم ها ندارند.