مطالبه عمومی برای انتشار فهرست تکمیلی دریافت کنندگان ارزی

به گزارش ایران اکونومیست؛ تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است.
دولت بیست و یکم فروردین ماه در پی نوسان های ارزی، وارد میدان شد تا بازار را سامان دهد.
نوسان شدید قیمت ها در بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال سبب شد شماری از فعالان این عرصه برای پایان دادن به برخی سوء استفاده ها و همچنین به ثبات رساندن شرایط، دست به کار شوند و واحدهای کسب و کار در برخی مرکزهای عرضه تعطیل شد؛ امری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به پاساژ علاءالدین کشاند.
«محمدجواد آذری جهرمی» در گام بعدی برای مقابله با سودجویان فهرست برخی شرکت ها را منتشر کرد که به آنها ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده بود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار این فهرست اعلام کرد: از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شد که 30 شرکت با بخشی از ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کردند.
رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 شرکت از گمرک ترخیص شد در مجموع به 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو رسید.
رییس جمهوری نیز دستور داد «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش ها و بانک مرکزی در تخصیص ارز موظفند جزییات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است».
البته در آغاز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد انتشار نام این افراد به بخش خصوصی آسیب می زند اما در پی فشار افکار عمومی، نهادهای صنفی و مقام های دولت از موضع خود عقب نشست.
سرانجام دهم تیرماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد، نخستین فهرست واردکنندگان اقلام خوراکی و کشاورزی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، تایر، کاغذ و غیره را منتشر کرد.
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و نمایندگان اصناف و بخش خصوصی از این اقدام استقبال و بر تداوم شفاف سازی در بخش های دیگر تاکید کردند.

* شفاف سازی و هزینه های آن
برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند.
این روند با پخش مستندی از صدا و سیما به نام «بیراهه» درباره یکی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام وارد مرحله ای تازه شد که واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت.
آذری جهرمی با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی، این موضوع را عادی ندانست و آن را گامی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف سازی ارزی توصیف کرد.
وی عصر یکشنبه نیز در یکی از صفحه های خود در شبکه های اجتماعی نوشت: امروز سخنگوی دستگاه قضا از آغاز برخورد با متخلفان ارزی خبر داد و خوشبختانه روند شفاف سازی مسیر مناسبی در پیش گرفته است.
وی افزود: البته هنوز بخش بزرگ تری از فهرست ارز تخصیصی 4200 تومانی منتشر نشده است.
«انتشار آنها و بهره‌گیری از نظارت افکار عمومی و کشف پلشتی‌ها ضرورتی مهم است».
در فهرست نخستین بانک مرکزی، نام بسیاری از شرکت های واردکننده خودرو، قطعات، لوازم صوتی و غیره دیده نمی‌شود؛ در حالی که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، در 2 ماه نخست امسال 2 هزار و 957 دستگاه انواع خودرو و 500 میلیون دلار قطعه خودرویی وارد کشور شد.
ناهمخوانی ماموریت و اساسنامه برخی شرکت ها با کالاهای وارداتی و شیوه اعطای مجوز به آنها در کنار بهره مندی برخی شرکت های تازه تاسیس از ارزهای دولتی از دیگر ابهام های فهرست نخست است.
اکنون انتظار می رود با شفاف سازی بیشتر در زمینه شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز دولتی، ریشه برخی سوء استفاده های ناشی از ضعف نظارت، خلاء های قانونی یا دیگر موارد احتمالی، برکنده شود.
دستور شنبه رییس جمهوری به چهار نهاد دولتی در زمینه «پیگیری تخلف واردات خودرو» و درخواست وی از رییس قوه قضاییه برای «رسیدگی با دقت و سرعت و مجازات متخلفان» بستری برای برخورد قضایی و قانونی با فساد در چارچوب ظرفیت های نظام ارزیابی می شود.
شفاف سازی یکی از محورهای منشور حقوق شهروندی است که بیست و نهم آذرماه سال 1395 از آن رونمایی شد.