به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر اکبري با تاکيد بر اينكه در حال حاضر اوراق بدهي بورسي حداقل با نرخهاي ۲۵ تا ۲۶ درصد تنزيل و نقدینگی حاصل از آن در سایر بازارها خصوصا بازارهای سفتهبازی مصرف میشود، گفت: تا زماني که بازار سفتهبازي همانند ارز، طلا، خودرو و... رونق و بازده بالا داشته باشند بالا بردن نرخ سود نهتنها کمکی به جذب نقدینگی نخواهد کرد؛ بلکه فقط باعث میشود صرفا قيمت سپردههاي موجود براي بانكها افزايش پيدا كند.
اين در نهايت به ضرر دريافتكنندگان تسهيلات بانكها كه قاعدتا بخش مولد است خواهد شد. اگر هم بانک مرکزی بخواهد بسیار بالاتر از نرخ معمول نرخ سود را بالا ببرد که وضعیت بدتری برای بخش توليد پيش خواهد آمد.
وی ادامه داد: دلیل بالا رفتن بازده بازارهای خارج از بازار پول و سرمایه به دو دلیل است. دلیل اول برمیگردد به بیاعتمادي نسبت به آينده اقتصادی و سیاسی کشور که بخش زیادی از آن داخلی است و ناشی از جو رواني که برخي مخالفان دولت ایجاد کردهاند و دلیل دوم به نرخ ارز تعیین شده برای دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان برمیگردد.
این مدیر شبکه بانکی گفت: وقتی نرخ ارز در بازار به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده بود تعيين نرخ ارز به قيمت چهار هزار ۲۰۰ تومان موجب شد اين قيمت در بازار خيلي ارزان تلقي شود؛ بنابراين حجم بالايي از تقاضا بالاتر از نياز واقعي اقتصاد روانه بازار ارز شد. بدیهی است دولت و بانک مرکزی و بخش صادرات کشور توانایي عرضه ارز بسيار بالاتر از تقاضاي واقعي را نداشت.
بهعبارت بهتر، دولت، ارز برای پوشش تقاضای سفتهبازی این حوزه را نداشت و بنابراین قيمتها شروع به افزايش کرد. بهدنبال آن جو ابهام وضعيت آينده اقتصادي و دامن زدن عدهاي اين تقاضاي سفتهبازي و در عين حال امن کردن ريال در مقابل کاهش ارزش حجم تقاضاي دلار را بسيار بالاتر برد.
با وجود اين شرايط در اقتصاد و انتظارات از سود در بازارهاي موازي، افزايش نرخ سود به ۲۰ درصد، در کوتاهمدت هيچ كس را به سپردهگذاري در بانكها ترغيب نميكند مگر اينكه ابتدا اين التهابات در بازار از بين برود و همزمان نرخ سود بانکی تا حدی تعدیل شود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با بیان اینکه با افزایش نرخ سود بانکی، سپردههاي سپردهگذاران فعلي که افراد ريسک پذيري هم نيستند مشمول نرخ بالاتر ميشود، تصريح كرد: با افزایش قیمت تمام شده پول در بانکها، تسهیلات نیز گران شده و تولیدکنندگان با مشکل مواجه میشوند و هدف اصلي دولت براي کاهش نرخ سود كه همان کاهش هزینه مالی بخشهای مختلف اقتصادی جامعه و بالا بردن قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی است از بین ميرود.
اکبری همچنین به معوقات در نظام بانکی اشاره و بیان کرد: آنچه بانکها را در حال حاضر با مشكل عديدهاي مواجه كرده، پايين بودن سرعت گردش پول و عدم تسويه بدهيهاي دولت به بانكها بهطور نقدي است.
بهدليل شرايط ركود حاكم بر كشور حجم معوقات بانكها به شدت بالا رفته و عملا تسهيلات اعطايي بانكها برنگشته و گردشي در بانكها ايجاد نميكند و همين باعث شده تاثير فزاينده پول در بانكها به اين دليل و پايين بودن حجم مراودات مالي، كاهش محسوسي داشته باشد.
از طرفي دولتها در مقاطع مختلف هيچ وقت بدهي خود به بانكها را بهصورت تسويه نقدي انجام ندادهاند و اگر هم تسويهاي بوده بهطور غيرنقدي انجام شده بنابراين قدرت تسهيلاتدهي بانكها هم افزايش نيافته است.
وی افزود: حتی مدت زیادی است سرمايه بانکها افزايش نقدي نداشته و همين امر موجب پايين آمدن ظرفيت ايجاد بدهي تمام بانکهاي کشور شده است. مباحث تحريم و عدم همکاري بسياري از بانكهاي بزرگ دنيا هم خود موجب عدم امكان فايناس كردن بانكهاي كشور از بانكهاي خارجي شده است و در كنار اين موارد ايجاد بدبيني در داخل كشور نسبت به بانكها و وارد كردن هجمه به آنها، قدرت ريسكپذيري مديران بانكها را به شدت پايين آورده كه اين مورد آخر قدرت حل ساير موارد را هم به شدت تحت تاثير قرار داده است.اكبري گفت: با جمعبندي موارد فوق كاملا مشخص است سيستم بانكي با مشکلات عدیدهای مواجه است که لازم است دولت، مجلس و قوه قضائیه نگاهی متفاوت به نظام بانکی نسبت به گذشته داشته باشند.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در ادامه گفتوگوی خود به مشکلات ارزی موجود اشاره و تصريح کرد: بخشي از معوقات به علت رکود اقتصادی و بخش دیگری از معوقات نیز به علت افزایش نرخ ارز است.
وي ادامه داد: با گرانی ارز، بسیاری از تسهیلات گیرندگان ارزي دچار مشکل شده و يا ميشوند و بهدليل اينکه درآمدهاي آنها عمدتا ريالي است توانايي بازپرداخت تسهيلات بانکها را نخواهند داشت و اين خود باعث افزايش معوقات بانکي خواهد شد و در نهايت اين چرخه معيوب مرتبا تاثير منفي فزاينده خواهد داشت.
مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران يكي از راهكارهاي حل مشكلات بانكي را افزايش سرمايه بانكها اعلام كرد وگفت: افزايش سرمايه بايد در برنامه دولت آن هم بهطور نقدي نه بهصورت تبديل مطالبات دولت يا بانك مركزي از بانكها به سرمايه باشد.
وي با تاكيد براينكه در مورد افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي نيز بايد سهامداران آنها تصميم بگيرند كه البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود کار بسیار سختی خواهد بود، ادامه داد: در حال حاضر کفایت سرمایه بانکهاي خصوصي هم به شدت پايين آمده و افزايش سرمايه آنها هم مساله مهمي است.