
به گزارش ایران اکونومیست؛ به نوشته روزنامه القدس العربی، قانون جدید این اختیار را به رئیس جمهوری آمریکا می دهد تا شرکت هایی که اقدام به تحریم رژیم صهیونیستی یا تبلیغ به تحریم می کنند مورد پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کند.
طرح قانون جدید همچنین شامل آن دسته از شرکت های آمریکایی نیز می شود که از فراخوان های سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا برای تحریم رژیم صهیونیستی حمایت کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل 24 مارس 2016 قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن از کشورها خواسته شده است شرکت های خود را برای خارج کردن سرمایه هایشان از اسرائیل یا فسخ قراردادهایشان با این رژیم تحت فشار قرار دهند.
طرح قانون جدید با اصلاحاتی که ازسوی «اد رویس» عضو مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفته جایگزین «قانون تحریم اسرائیل» که سال گذشته منتشر شده بود ، می شود.
رهبران جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان و سنای آمریکا فروردین سال گذشته طرحی را ارائه کردند که به موجب آن، سازمان های دولتی بین المللی و غیردولتی و کشورهای خارجی که برای سلب سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل تلاش می کنند، مجازات می شوند.
درهمین حال اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا با انتقاد از طرح این قانون آن را غیر قانونی خوانده اند که حقوق شهروندی کسانی که رژیم صهیونیستی را تحریم کند به خطر می اندازد.
این طرح از حمایت کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) نیز برخوردار است.
تعدادی از گروه ها و نهادهای بین المللی در حمایت از مردم فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی کارزاری زیر عنوان تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی به راه انداختند.