... با نرخ بیکاری بالای 50 درصدی برای زنان جوان (زیر 29 سال) مواجه هستند. همچنین براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، 10 استان کشور نیز نرخ بیکاری بالای 60 درصدی را برای «زنان جوان شهرنشین» تجربه می‌کنند: کرمانشاه (77درصد)، کهكیلویه و بویراحمد (76درصد)، کرمان (74 درصد)، ایلام (71 درصد)، لرستان (70درصد)، سمنان (68 درصد)، اردبیل (66 درصد)، فارس (65 درصد)، چهارمحال و بختیاری (64 درصد)، کردستان (64 درصد).
اعداد و ارقام فوق که ممکن است در نگاه نخست بسیار بالا به نظر برسند، آخرین آمارهایی هستند که به طور رسمی از سوی مرکز آمار ایران در زمینه تفکیک نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور برای سال 1390 اعلام شده‌اند. براساس گزارش «نتایج آمارگیری نیروی کار» که مشروح آن در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران قابل مشاهده است، نرخ‌های بیکاری فوق در تلفیق با نرخ‌های مربوط به بیکاری زنان در استان‌های دیگر و نیز نرخ‌های بیکاری مردان، نرخ نه‌چندان بالای 3/12 درصدی را برای میانگین نرخ بیکاری در کل کشور رقم زده است.
نکته مهم در تفسیر نرخ‌های بیکاری فوق، آن است که براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیکار طبقه‌بندی نمی‌شوند. به عبارت دیگر زنان خانه‌دار، زنان دانشجو یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بیکاران به حساب نمی‌آیند. برای مثال نرخ بیکاری 66 درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که 66 درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و هم‌اکنون در جست‌وجوی شغل هستند. با این حساب، وجود نرخ بیکاری بالای 60 درصدی برای زنان جوان در 10 استان کشور، از یک طرف نشان‌دهنده میزان شدت معضل بیکاری زنان در کشور بوده و از طرف دیگر نشان می‌دهد که حتی در استان‌های نه چندان توسعه‌یافته کشور، روند صعودی تمایل زنان جوان برای حضور در بازار کار وجود دارد.
به این ترتیب دستاوردهای ارزشمند ایران در حوزه بهبود چشمگیر وضعیت آموزشی زنان و دختران، ظرفیت بالقوه بزرگی برای مشارکت زنان در کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ایجاد کرده که لازم است برای آزادسازی این ظرفیت بالقوه، سیاست‌های مکمل مناسبی به منظور بسترسازی برای نقش‌آفرینی اقتصادی زنان ایجاد شود.
در غیر این‌صورت، علاوه بر محروم شدن اقتصاد کشور از این ظرفیت مناسب، خطر بروز چالش‌های اجتماعی نیز، جامعه را تهدید می‌کند؛ چراکه زنانی که بخش زیادی از سال‌های جوانی خود را برای تحصیل و آموزش صرف کرده‌اند، در مواجهه با در بسته بازار کار، با سرخوردگی و افسردگی شدید رودررو خواهند بود که می‌تواند نتایج اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.
به عبارت دیگر ناتوانی شدید بازار کار کشور در پاسخگویی به موج صعودی تمایل زنان (عمدتا تحصیلکرده) برای اشتغال، علاوه بر آنکه موجب هدررفتن سرمایه‌های هنگفت مربوط به تحصیل زنان و دختران خواهد شد، می‌تواند نتایج اجتماعی ناخوشایندی را در پی داشته باشد و در نتیجه سیاست‌گذاری منطقی برای جلوگیری از استمرار چنین وضعیتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود.
در چنین وضعیتی، ارائه طرح‌هایی مانند «تسهیل شرایط دورکاری برای زنان» و یا طرح «استخدام نیمه‌وقت کارکنان زن در دستگاه‌های دولتی» که اخیرا از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی رياست جمهوری مطرح شده، نشان‌‌گر درك مناسب مدیران ارشد کشور نسبت به شدت معضل بیکاری زنان است.
با این وجود، برای غلبه پایدار بر این معضل، لازم است سیاست‌های مناسبی در پیش گرفته شود تا تدریجا ساختار مشاغل به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید و به عبارت دیگر مشاغل مناسب برای زنان (با توجه به ساختار خاص فرهنگی واجتماعی جامعه ایرانی)، سهم بیشتری از کل مشاغل کشور را به خود اختصاص دهند. برای مثال می‌توان سیاست‌گذاری در زمینه توسعه مشاغل خانگی پاره‌وقت مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و نیز توسعه مشاغل مبتنی بر صنایع دستی در مناطق روستایی را به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصادی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون اشتغال از سوی زنان تلقی كرد. در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که طراحی اصلاحات مناسب اقتصادی و اجتماعی به منظور افزایش ظرفیت جذب زنان در بازار کار کشور، بدون شک نیازمند بررسی‌های کارشناسی متعددی خواهد بود که به مراتب فراتر از وسع یادداشت کوچکی همچون اين یادداشت قرار دارد و اگر این یادداشت صرفا توانسته باشد اهمیت سیاست‌گذاری در این زمینه را مورد تاکید قرار دهد، مقصود حاصل است.:
